«التربية» ل «ملاك التعليم الأهلي»: تابعوا «الإقامات».. وصححوا أوضاع معلميكم

منعت وزارة التربية والتعليم مستثمري التعليم الأهلي من السماح للمتعاقدين غير السعوديين بأداء عمل وظيفة تخالف الوظيفة المثبتة على إقامته، والتي سبق أن استقدم أو نقلت كفالته لأداء مهامها.
وحذرت الوزارة في توجيهات حديثة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) من عدم تمكين أي معلم من التدريس ما لم تكن مهنته في الجواز والإقامة «معلم»، مع تأكيدها على ضرورة تصحيح جميع أوضاع العاملين في المدرسة، وعدم تشغيل أي فرد ما لم يكن على كفالة المدرسة أو مالكها مع متابعة الإقامة بحيث تكون سارية المفعول.
وفيما قصرت الوزارة مسؤولية المختبرات في المدارس الأهلية على محضري المختبرات السعوديين الحاصلين على دبلوم محضري مختبر،
شددت على ضرورة تخصيص مقر للوسائل التعليمية، وتأمين الوسائل التعليمية اللازمة كافة لكل منهج وتخصيص معمل للحاسب الآلي، وأن يتفق وعدد الطلاب من حيث الأجهزة ومساحة المقر مع توفر جهاز رئيسي متكامل للمعلم.
وطلبت تخصيص معمل للغة الإنكليزية مع أهمية أن يتفق مع عدد الطلاب من حيث الأجهزة السمعية ومساحة المقر وتوفر الوسائل المساندة من الكتب والشرائط السمعية والبصرية.
ونبهت على عدم استخدام المبنى المدرسي لغرض السكن عدا حارس المدرسة الذي يستوجب أن تكون غرفته في فناء المدرسة أو بجانب البوابة الرئيسية للمدرسة وأن يكون الحارس سعودياً.
وأكدت على مسؤولية مدير المدرسة أمام الوزارة وإدارة التربية والتعليم في متابعة وتطبيق السياسة التعليمية داخل المدرسة، مع تزويد جهة الإشراف بأي مخالفة أو قصور مثل تأخير رواتب العاملين وتدريس مناهج إضافية من دون الحصول على موافقة جهة الإشراف وزيادة رسوم تسجيل الطلاب أثناء العام الدراسي.
ولفتت إلى أهمية تأمين حاجات المدرسة كافة وما يلزم العملية التعليمية كالوسائل التعليمية والمختبرات والمعامل المدرسية ولوازم الرياضة البدنية والتربية الفنية والنشاط المدرسي بالتنسيق مع مالك المدرسة.
وطلبت متابعة تأمين وسائل السلامة داخل المدرسة كطفايات الحريق والإسعافات الأولية ومخارج الطوارئ ومتابعة صلاحية شهادة الدفاع المدني وعمل اللازم حيال تجديدها مع التأكيد على التزام المعلمين بالتدريس في تخصصاتهم بحسب ما ورد في صلاحيتهم.
وأشارت إلى أهمية التأكد من وجود استمارة صلاحية التدريس مستكملة ومعتمدة من إدارة التربية والتعليم لكل معلم بالمدرسة واجتياز الكشف الطبي، وعدم تمكين أي معلم من العمل قبل ذلك مع ضرورة وجود عقود المدرسين داخل الملفات لدى مدير المدرسة مع فهرسة الملفات وتكاملها من حيث المحتوى كالشهادات وصور الإقامة واستمارة الصلاحية للتدريس.