نظمت غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام أمس لقاءً مع معالي رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض كمال نجم،بحضور أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل. وأوضح الوابل أن اللقاء يأتي إدراكاً من الغرفة بأهمية الاستثمار في مجال الإعلام المرئي والمسموع، والدور المتوقّع منه، وتؤدّيه الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في هذا الإطار، تعزيزاً لتوجهات الإعلام السعودي، وتأكيداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالأداء ليواكب المتغيرات العالمية المتسارعة في الاتصالات والإعلام وتقنية المعلومات، وما ترتّبَ عليها من تغيرات في المفاهيم والتوجهات. من جانبه أكد معالي الدكتور رياض نجم في كلمته خلال اللقاء على أن القنوات المرئية والمسموعة الموجودة لدينا افتقرت في وقت ما إلى المرونة الإدارية، فباتت غير قادرة على مواجهة التطورات التي تشهدها الساحة الإعلامية، لذلك كان الإنتاج المحلي الإعلامي متواضعا وغير منافس، وتبعا لذلك كان السوق الإعلاني محدودا وغير منسجم مع حجم السوق السعودية. وقال معاليه : " إن ثمة ظروفا معينة أسهمت في هجرة الكفاءات والاستثمارات الإعلامية، ما أدى إلى ضرورة إعادة هيكلة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، يتم بموجبها رفع كفاءة هذه الوسائل، وتوطينها، وإنشاء وسائل إعلام إضافية تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع في المملكة، وتسهم في الوقت ذاته في توفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي"، موضحاً أن هذا يحتم إصلاح وتوسعة السوق وإيجاد وسائل قانونية للتعامل مع المحتوى الإعلامي القادم من الخارج,وأضاف " إنه من اجل ذلك تم إطلاق الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، كهيئة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، التي اعتمد تنظيمها ويرأس مجلس إدارتها وزير الثقافة والإعلام بعضوية 6 أعضاء يمثلون عدداً من الجهات الحكومية، إضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة والدراية". وبين :أن من أهداف الهيئة تعزيز القيم الدينية والاجتماعية والثقافية في المملكة، وتزويد الجمهور بمواد إعلامية ومرئية ومسموعة (ترفيهية وثقافية وتعليمية) ذات جودة عالية، ووضع أطر مرنة وواضحة للترخيص للإعلام المرئي والمسموع بما يستوعب الاتجاهات التجارية والتقنية المتطورة، وضمان تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة في مجال عملها، ودعم وتطوير قطاع البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، ودعم وتنفيذ أهداف السياسة الإعلامية للمملكة. وأشار رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى أن من اختصاصات الهيئة هي إدارة عملية التراخيص لجميع أنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، مقترحاً وضع صيغة لرسوم التراخيص وتعديلها ورفعها للجهات المختصة لاعتمادها، والاتفاق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بالطيف الترددي الخاص بالإعلام المرئي والمسموع، ومتابعة مقدمي خدمات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وذلك للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وشروط التراخيص، وتلقي الشكاوي والتحقيق فيها، ودعم البحوث والدراسات وإجرائها وتنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بنشاط الإعلام المرئي والمسموع، ووضع آلية لتسوية المنازعات بين الهيئة ومقدمي الخدمات. ولفت الدكتور نجم إلى أن الهيئة أصدرت مجموعة من اللوائح تدخل في تنظيم الأنشطة الإعلامية المرئية والمسموعة والتي منها لوائح "البث الإذاعي على موجات FM ، واستيراد وبيع أجهزة الاستقبال الفضائي والبطاقات المشفرة، ومحطات الإرسال الفضائي، واستديوهات الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، ومكاتب تمثيل القنوات الفضائية، وبث وتوزيع القنوات عبر وسائل الاتصال المختلفة، وخدمات الألعاب الالكترونية"، إضافة إلى عدة لوائح أخرى تحت الإجراء. وأوضح أن لدى الهيئة عدة مشروعات أبرزها المنصة الإعلامية، ومشروع قياس وسائل الإعلام، والسحابة الإعلامية، وتصنيف المحتوى مؤسسات الإنتاج الإعلامي، والبث الإذاعي على الطرق السريعة، مبيناً أن الهيئة تقوم حالياً بمشروع المنصة الإعلامية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح رخصة للقطاع الخاص لإنشاء وتشغيل هذه المنصة الإعلامية في المملكة والتي تمكن القنوات السعودية من البث عبر الأقمار الصناعية والوسائل الرقمية وتوفر لها الخدمات اللازمة لذلك، وسوف تكون المنصة منافسة لما هو قائم في الدول المجاورة من حيث الجودة والسعر. وأكد نجم على أن الهيئة حصلت على موافقة وزارة التجارة والصناعة على إنشاء الشركة السعودية لقياس وسائل الإعلام، وأول مهمة لهذه الشركة هو قياس نسب مشاهدة القنوات التلفزيونية في المملكة بشفافية وحيادية، وسوف تشرف الهيئة على هذه الشركة للتأكد من التزامها بالمعايير الدولية التي تضمن قبول نتائجها من أطراف الصناعة كافة، ومن شأن هذا المشروع تنظيم سوق الإعلان التلفزيوني في المملكة، ويزيد من حجمه.
