قضاة تونس يهددون بالتصعيد بعد رفض الحكومة التراجع عن «تعيينات مسيسة»

دعت النقابة الرئيسية للقضاة في تونس أمس الخميس، أعضاءها إلى الاستعداد «لخوض كل الأشكال النضالية» بعد رفض الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية التراجع عن تعيينات «مسيسة» في وظائف قضائية عليا. وطالبت جمعية القضاة التونسيين في بيان أصدره مكتبها التنفيذي «عموم القضاة بالمحافظة على الاستعداد والجاهزية، لمواصلة خوض كل الأشكال النضالية حتى تحقيق أهدافهم الشرعية». ونفذ قضاة تونس الثلاثاء والأربعاء إضرابا عاما في كامل محاكم البلاد، احتجاجا على ما سموه «اعتداء» من الحكومة على صلاحيات «الهيئة الوقتية للقضاء العدلي» التي من بين مهامها التعيين في الوظائف القضائية العليا. وكان المجلس التأسيسي (البرلمان) صادق في أغسطس 2013 على إحداث الهيئة التي يفترض أن تنهي تدخل السلطة التنفيذية في القضاء. وينص القانون المحدث لهيئة القضاء العدلي على أن التعيين في الوظائف القضائية العليا هو من صلاحيات الهيئة وليس الحكومة. وقالت جمعية القضاة الخميس إن نسبة المشاركة في الإضراب العام «قاربت المئة بالمئة». وذكرت بأن الهدف من الإضراب هو «التصدي للهجمة التي يشهدها القضاء من السلطة التنفيذية لضرب استقلاليته.