أعلنت الخارجية السعودية الأسبوع الماضي أن المملكة لن تنضم إلى مجلس الأمن الدولي حتى « يتم إصلاح هذا المجلس كي يتسنى لها ولغيرها القيام بفعالية وبطريقة عملية بأداء واجباتها والوفاء بمسؤولياتها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين». وعلى الرغم من أن هذا القرار نابع من السعودية بسبب الإحباط من فشل المجلس في إنهاء الحرب في سوريا والفشل فى حل مسألة الدولة الفلسطينية، فهناك ما هو أكثر من الرفض. فاختيارالمملكة العربية السعودية الخروج من موقع مؤقت في محفل دولي هو دلالة على أمور ستأتي في الوقت الذي تنتهج فيه المملكة سياسة خارجية جديدة حازمة. وجاء هذا القرار بعد عدة أسابيع من المناقشات المكثفة بين كبار المسؤولين في جدة، العاصمة الصيفية للمملكة، حول ما إذا كان السعوديون يمكنهم تحقيق المزيد من خلال توليهم منصبًا اسميًا نسبيًا في إطار دولي أو توسيع عملهم من جانب واحد وتنفيذ قناعاتهم. وكانت الحكومة السعودية على مدى العامين الماضيين قد أنفقت قدرًا كبيرًا من الطاقة والموارد لإعداد دبلوماسييها و بعثتها في الأممالمتحدة للانضمام إلى مجلس الأمن، لكن الأحداث في سوريا خلال الصيف والطريقة التي تم بها إقامة الحوار حول الحرب في مجلس الأمن غيّر من حسابات السياسة الخارجية السعودية. ولعب دورًا محوريًا في المناقشات الداخلية مسألة ما إذا كان من الممكن في مثل هذه البيئة الإقليمية الملغومة أن تظل المملكة العربية من الناحية السياسية عضوًا بلا قوة ويكون فقط لديها صوت في مجلس منصاع سهل قيادته وتوجيهه عندما يواجه الضرورة الملحة لوضع حد للمجازر في سوريا. وجاءت نقطة التحول في الأسبوع الذي سبق اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، عندما تم تمرير مشروع قرار بشأن تفكيك مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وكان الوفد السعودي، بدعم من الفرنسيين، وإلى حد أقل من البريطانيين، يريدون أن تقول مسودة مشروع القرار إن الرئيس بشار الأسد وشبيحته يجب أن يواجهوا بإجراءات عقابية عسكرية شديدة في حالة عدم الامتثال، ومع ذلك فإن الروس كانوا مصرين على أنه حتى التلميح من هذا النوع لن يكون مقبولًا. و للحصول على قرار أذعن المسؤولون الأمريكيون لرغبات روسيا وضغطوا على فرنسا وبريطانيا لإسقاط هذا الطلب. وأصبح الطاغية الأسد بالتالي آمنًا، و حظي عمليًا بتفويض من الأممالمتحدة لمواصلة ذبح الشعب السوري وتدمير ما تبقى من الدولة السورية. بالنسبة للسعوديين، كان هذا درسا باردًا في إظهار ضعف مجلس الأمن وعدم فاعليته. نواف عبيد زميل في مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية في كلية كينيدي بجامعة هارفارد للإدارة الحكومية وزميل بارز في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
