نزع كيماوي الأسد والتهديد بالعقاب وفق البند السابع

في أول قرار من نوعه منذ اندلاع الأزمة السورية، أجمع مجلس الأمن الدولي على تفكيك الترسانة الكيماوية السورية، وهدد وزراء خارجية أمريكا وروسيا وفرنسا نظام الأسد بإجراءات عقابية في حال التملص من تنفيذ القرار. وجاء القرار الذي وافق عليه أعضاء المجلس أمس، بالإجماع بعد جهود دبلوماسية مكثفة استمرت أسابيع بين روسيا والولايات المتحدة. واعتمد القرار على اتفاق بين البلدين تم التوصل إليه في جنيف في وقت سابق من الشهر الجاري في أعقاب هجوم بغاز السارين أسفر عن قتل المئات في إحدى ضواحي دمشق في 21 أغسطس. وحذر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري النظام السوري من تداعيات في حال عدم احترامه قرار مجلس الأمن. وقال «سنسعى للمرة الأولى عن طريق الوسائل السلمية إلى القضاء تماما على قدرة إحدى الدول على إنتاج أسلحة كيماوية، مضيفا أن سوريا ستبدأ عمليات التفتيش في الأماكن المخزنة فيها هذه الأسلحة بحلول نوفمبر، وبموجب شروط هذا الاتفاق ستزال هذه الأسلحة وستدمر بحلول منتصف العام المقبل». وأضاف أن الهدف هو تحميل نظام الأسد المسؤولية بشكل صريح على الاستخدام المروع للأسلحة الكيماوية، مؤكدا أن القرار يوضح أن المسؤولين عن هذا العمل الشنيع يجب أن يحاسبوا، معتبرا أنه خرق مهم. لكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال إن مجلس الأمن سيكون مستعدا لاتخاذ خطوات عقابية في حالة حدوث انتهاكات مؤكدة للقرار. وأضاف: إن الأمن الدولي سيكون مستعدا للقيام بعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بوضوح تام. وأشار وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، إلى أن هذا القرار الأول في مجلس الأمن في شأن النزاع السوري منذ اندلاعه في مارس 2011، «لن يخلص لوحده سوريا»، داعيا إلى إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال مؤتمر جنيف 2 المقرر عقده في أواسط نوفمبر. وفي إشارة إلى التهديدات التي أطلقتها واشنطن وباريس بشن ضربات عسكرية على النظام السوري، اعتبر فابيوس أن «الحزم أجدى نفعا». وأكد أن القرار الدولي «ليس سوى مرحلة أولى»، داعيا مجلس الأمن إلى التعاطي بحذر مع النظام السوري. وقال «لا يمكننا تصديق نظام كان ينفي حتى مؤخرا حيازته مثل هذه الأسلحة»، معتبرا أن «تعاون سوريا يجب أن يكون غير مشروط، (يجب أن يعكس) شفافية تامة». فيما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون أن القرار أول خبر مشجع بشأن سوريا منذ فترة طويلة. ولا يسمح القرار بعمل عقابي تلقائي في شكل ضربات عسكرية أو عقوبات إذا لم تلتزم سوريا. وأوضح القرار بعد إصرار روسيا أن ثمة حاجة لقرار ثان لمجلس الأمن لإقرار ذلك.