في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان الأردني قرر مجلس النواب مساء امس باغلبية 134 صوتا من أصل 136 نائبًا حضروا الجلسة المسائية فصل النائب طلال الشريف ونقله إلى سجن الجويدة استنادًا لقرار الادعاء العام الذي أمر بتوقيفه 14 يوماً على ذمة التحقيق بسبب إطلاقه النار تحت قبة البرلمان خلال جلسة رسمية، وجرى تعليق عضوية النائب قصي الدميسي لمدة عام في أعقاب المشاجرة التي جرت بينهما استخدم فيها النائب الشريف سلاح الكلاشنكوف أثناء انعقاد جلسة المجلس، ولم تصب الرصاصات النائب الدميسي بعد أن نجح النواب في محاصرة النائب الشريف وتجريده السلاح الاتوماتيكي المستخدم، وحاصرت قوات الدرك البرلمان لمنع تفاقم المشكلة واعتقل الأمن النائبين للتحقيق معهما وأمر مدعي عام عمان سجن النائب الشريف 15 يوما على ذمة التحقيق وافرج عن النائب الدميسي، واستدعى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني رئيس مجلس النواب سعد هايل سرور واصدر إرادة ملكية تنص على وضع عملية إطلاق الرصاص في البرلمان على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق النائبين. وكان النائبان الدميسي والشريف قد تلاسنا اثناء جلسة البرلمان على إثر مشاجرة كانت قد وقعت بينهما وبين النائب يحيى السعود في جلسة البرلمان امس الاول. وفي اعقاب المشادة بين الدميسي والشريف غادر الثاني جلسة مجلس النواب الذي كان يناقش نظامه الداخلي متوجها الى مرآب المجلس ليحضر سلاحة الاتوماتيكي ال»الكلاشنكوف» من سيارته عائدًا الى الجلسة وما إن دلف تحت القبة حتى فتح النار على النائب الدميسي غير أن الرصاصات أصابت جدران المجلس قبل أن يسيطر النواب على النائب الشريف ويجردونه من سلاحه. ، وهذه الحادثة الثانية التي تشهدها جلسات البرلمان الاردني في أقل من شهرين حيث كانت الاولى عندما أشهر أحد النواب مسدسة اثناء الجلسة مهددًا نائبًا آخر، وتأتي حوادث استخدام السلام في البرلمان الأردني على خلفية دفاع بعض النواب عن رئيس الوزراء عبدالله النسور الأمر الذي يغضب البعض الآخر الذين يطالبون برحيل الحكومة، وأغرب حادثة في تاريخ مجلس النواب الأردني المشاجرة الشهيرة التي جرت قبل سنوات عندما قضم النائب أحمد عويدي العبادي أذن زميله منصور سيف الدين مراد بعد عراك بينهما.
