وزارة العمل : رفع تكلفة العامل الوافد ضمن تدابير مواجهة البطالة

سعادة الدكتور فهد آل عقران رئيس تحرير صحيفة المدينة حفظه الله
نتقدم لسعادتكم بخالص التحية والتقدير لدور صحيفتكم المميز في تناولها الموضوعي للعديد من القضايا المجتمعية والتنموية وعلى رأسها مواضيع سوق العمل التي لاشك أنها تهم القاعدة العريضة من القراء.بالاشارة الى المقال المنشور في صحيفتكم الموقرة، الأربعاء الثامن من رمضان 1434ه الموافق 17 يوليو 2013 تحت عنوان «عنترية السعودة» للكاتب الأستاذ عبدالله الجميلي نشكر الكاتب على طرحه لموضوع رفع تكلفة العمالة، ونود التوضيح أن وزارة العمل ملتزمة بتطبيق قرار رفع التكلفة على الوافدة البالغ 200 ريال شهريا، والذي يعود لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» على كل عامل وافد يزيد عن عدد السعوديين العاملين في المنشأة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432ه.وتؤكد الوزارة إلى أن قرار رفع التكلفة جاء نتيجة لدوافع عدة منها ارتفاع نسبة الوافدين من 48% الى 62% من اجمالي عدد السكان السعوديين خلال العشرة أعوام الماضية، اضافة الى وجود 341 ألف منشأة صغيرة (فيها 9 عمال أو أقل) يديرها وافدون، ولم توظف سعوديا واحدا، بالاضافة الى عدم تفرغ صاحب العمل، وهذا يمثل 35% من اجمالي المنشآت الصغيرة.في هذا الاطار تشدد وزارة العمل على سعيها الى كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، لاسيما أن قرار رفع التكلفة يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها للتغلب على مشكلة البطالة في المجتمع.ونود التوضيح إلى أن قرار التكلفة الذي طبق اعتبارا من 1/1/1434ه سبقته لقاءات عدة جمعت مسؤولي وزارة العمل بمختلف ممثلي القطاع الخاص، وهو ما يعني أن القرار لم يتم تطبيقه بشكل مفاجئ، حيث شكلت لجان لدراسته ومناقشة آليات تطبيقه، وذلك من منطلق الشراكة التي تؤمن بها الوزارة مع القطاع الخاص لإنجاح برامجها وخططها.آملين نشر توضحينا هذا وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،
مدير عام المركز الإعلامي المشترك
عبدالعزيز بن عبدالله الشمسان