"العمل" تحدد ثلاثة معايير لإحتساب المقابل المالي عن العمالة الوافدة في القطاع الخاص

يبدأ اليوم الأول من محرم عام 1434 ه تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريا بواقع 2400 ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية.
وأكد حطاب العنزي، المتحدث الرسمي بإسم وزارة العمل، أن القرار سيطبق اعتبارا من اليوم، مشيرا إلى أنه لم يصل الوزارة أي شيء يفيد تأجيل تنفيذ القرار.
وأوضح العنزي أنه سيتم دفع تلك التكلفة مقدما، وعند تجديد بطاقة العمل بالنسبة للعمالة الوافدة.
وحددت وزارة العمل -حسبما نقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر في الوزارة- ثلاثة معايير لإحتساب المقابل المالي عن العمالة الوافدة في القطاع الخاص والمقدر ب 2400 ريال سنويا عند إصدار أو تجديد رخصة العمل كمايلي:
1- وفقا لعدد العمالة الوافدة حسب مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية.
2- متوسط عدد العمالة الوطنية المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية لآخر 13 أسبوعا.
3-عدد وحدات المقابل المالي المدفوعة للسنة الحالية وتتمثل بعدد العمالة الوافدة المدفوع عنها المقابل المالي.
وأشارت إلى أن المؤسسات التى يصل متوسط العمالة الوطنية بها50 % مقابل إجمالى العمالة الوافدة تحت الرقم الموحد للمؤسسة لن تضطر إلى دفع أي مقابل مالي عند إصدار أو تجديد رخصة العمل .
وأوضحت المصادر أن احتساب متوسط العمالة الوطنية وعدد العمالة الوافدة يتم تحت الرقم الموحد للمؤسسة وليس تبعا للكيانات المختلفة في برنامج نطاقات.
وحذرت الوزارة بحسب مصادر الصحيفة القطاع الخاص من تحميل العمالة الوافدة المقابل المالي، أو جزء منه، نافية استثناء قطاعي الزراعة والنقل من تطبيق القرار .