ماذا يجري في.. بنجلاديش؟!

إضاءة

أبدًا ليس هروبًا من مستنقع الفتنة في مصر، أو تحسبًا للقيل والقال وصعوبة الإجابة على كل سؤال، وإنما للخوف من أن تدخل بلادي في دوامة أخرى!.
من هنا تأتي أهمية هذا السؤال: ماذا يجري في بنجلاديش؟!
بالأمس القريب وتحديدًا الخميس الماضي أصدر القاضي معظم حسين حكمًا باعتبار الحزب الإسلامي "غير قانوني" وباعتبار برنامجه "مناقضًا للدستور".
والحاصل أنني كنت وما زلت أحد المتابعين والمراقبين للأحوال في بنجلاديش لاعتبارات عديدة لعل أهمها أنها من كبريات الدول الإسلامية "150 مليون نسمة"، وأن دستورها ينص على أن الاسلام دين الدولة، وأنها كذلك تضم أكبر حزب سياسي إسلامي في شبه القارة الهندية.. وقبل هذا وبعده فإنها دولة تحكمها امرأتان مسلمتان منذ ما يزيد عن عشرين عامًا إحداهما تقود الحكومة من خلال حزب رابطة عوامي والأخرى تقود المعارضة من خلال الحزب الوطني!.
والحق أن قصة المرأتين المسلمتين اللتين لا أمل من الحديث عنهما إنما تلخصان صراع الهوية البنجلاديشية.. فالحزب الأول الذي يحكم الآن وتقوده الشيخة حسينة ابنة الرئيس الراحل مجيب الرحمن هو حزب علماني بامتياز فيما الحزب الآخر الذي يقود المعارضة بزعامة الشيخة خالدة إبنة الرئيس الراحل ضياء الرحمن هو حزب إسلامي بامتياز أيضًا!.
هكذا نشأ جيل أو جيلان كاملان في بنجلاديش وهما يتخندقان كلٌ في معسكره.. المعسكر الأول علماني تربت زعيمته على أفكار أنديرا غاندي وهي تباهي بذلك، والآخر إسلامي بحكم تربية زعيمته وبحكم انصهاره أو اندماجه مع بقية مكونات التيار الإسلامي هناك.
ويضم التيار الإسلامي في بنجلاديش أربعة أحزاب هي على الترتيب الحزب الوطني، وجماعة الإسلام، وإسلامي ويكيا جوتي، وبنجلاديش جاتيو.. ولأنه التيار الأكبر "عددًا" فقد تمكن من الفوز في الانتخابات البرلمانية مرتين شكل خلالهما حكومتين برئاسة خالدة ضياء وسرعان ما انتصرت عليها حسينة مشكلة الحكومة وماضية بها حتى الآن!.
ثم كان ما كان وجاء الحكم الأخير بعدم قانونية الحزب الأكبر وعدم ملاءمة برامجه للدستور ليزيد الوضع سخونة، أو كما يقول المصريون "ويزيد الطين بلة أو بللًا"!.
لقد ظهرت بوادر الاستقطاب بل الانقسام الحاد في بنجلاديش منذ عام 2010م حين تقرر إنشاء محكمة بنجلاديشية للجرائم الدولية حيث رأى القائمون على السلطة أن المحاكم "ضرورية لالتئام الجروح.. جروح حرب الاستقلال!.
وكالعادة انقسم البنجلاديشيون حول المحكمة ومهامها بين مرحب علماني بها باعتبارها الوسيلة لكبح جماح الزعماء الإسلاميين، وبين معارض إسلامي باعتبارها أداة للتشفي والانتقام!.
وهكذا تقاطرت الأحكام لتطال زعيم الحزب الإسلامي علي إحسان بتهمة الخطف والقتل أثناء حرب الاستقلال بعد أن طالت مؤسس الجماعة الإسلامية غلام أعظم "95" عامًا وسط شجب واستنكار ومناشدة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان ومنظمة العدل الدولية وهيئة المحامين الدولية!.
إنها الرغبة في الاستئصال إذن! لكن كيف يمكن استئصال الجزء الأكبر من جسد دولة إسلامية دينها الإسلام ودستورها الإسلام؟!.
وما هي حكاية "التئام الجروح".. جروح مَن ..والجسد كله يتهدده سرطان الفتنة؟!
التقيت رموز بنجلاديش الوطنية حسينة وخالدة وغلام أعظم فلم أجد ولم استمع ما يشي بما آراه الآن! كانت السيدتان تضحكان بل و"تنكتان" على بعضهما بروح رياضية أو قل وطنية، وكان الشيخ الكبير يهش في وجه الجميع رغم أنه الوحيد في هذا الوقت من عام 1991م الذي لا يعترف به أحد "دخل بلاده بجواز سفر باكستاني وبتأشيرة مؤقتة ظلت مؤقتة حتى عام 1994م حين صدر قرار المحكمة العليا بمنحه الجنسية كبرت حسينة وخالدة، وبلغ الشيخ من العمر 95 عامًا لكن روح الانتقام كانت قد تفشت وتوسعت فبالرغم من أن الرجل اعتزل العمل بالسياسة بل وبالدعوة بحكم السن وبحكم تردده على المحاكم أكثر من مرة والحكم عليه أكثر من مرة وتبرئته أكثر من مرة، إلا أن خطى الاستئصال كانت وما زالت مستمرة ليصدر الحكم عليه وينفذ فعليًا عام 2012م قبل أن يلتحق به تلميذه أو نائبه علي إحسان بنفس التهمة.. الخطف والقتل أثناء حرب الاستقلال عام 1971م!
بالتأكيد سيتكرر المشهد أو قل السيناريو سيخرج الملايين إلى الشوارع ويعم الإضراب وتتعطل الحياة والعملية السياسية وتجري الانتخابات ويفوز المعسكر الآخر ويعود المعسكر الأول للمعارضة.. وعندها تبدأ محاكمات أخرى وتصدر أحكام أخرى، ويصبح السجان في قفص الاتهام.. وكان يا ما كان.. في بنجلاديش الآن وليس زمان!.
sherif.kandil@al-madina.com