اشتباكات دموية في بنغلادش بعد حكم بإعدام معارض إسلامي

قضت المحكمة الدولية للجنايات في بنغلادش أمس، بإعدام دلوار حسين سيدي، نائب رئيس الجماعة الاسلامية، اكبر حزب اسلامي في البلاد، بعد ادانته بتهم القتل والاغتصاب واجبار الاقلية الهندوسية على اعتناق الاسلام خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، والتي تسببت في مقتل حوالى ثلاثة ملايين شخص واغتصاب آلاف من النساء.
واحتج سيدي (73 سنة) على القرار، مؤكداً انه عمل «ملحدين ومتظاهرين مؤيدين لحكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة» التي شكلت المحكمة عام 2010 للتحقيق في انتهاكات حرب الاستقلال. اما النائب العام سيد حيدر فوصف بأنه «انتصار للشعب ينصف اقارب جميع قتلى الميليشيات المؤيدة لباكستان، والتي انتمى اليها سيدي وقادة آخرون في الجماعة».
ولا تزال المحكمة تنظر في اتهامات موجهة الى 8 قادة آخرين في الجماعة، لكنها تواجه انتقادات جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان بسبب فشلها في التزام المعايير الدولية التي يجب اعتمادها. ونقلت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لمراقبة حقوق الإنسان عن محامي الدفاع وشهود ومحققين قولهم إنهم «تلقوا تهديدات».
ويقول منتقدون ان رئيسة الوزراء تستخدم المحكمة ضد خصومها في اكبر حزبين معارضين في البلاد، وهما الجماعة الاسلامية وحزب «بنغلادش الوطني». ووصفت البيغوم خالدة ضياء رئيسة الوزراء السابقة وغريمة الشيخة حسينة المحكمة بأنها «هزلية». وكانت المحكمة ذاتها دانت في 5 شباط (فبراير) الماضي مساعد الأمين العام للجماعة عبد القادر مولى بالسجن المؤبد بتهم قتل مئات من المدنيين العُزل خلال الحرب ذاتها.
وتلا صدور الحكم مقتل 17 شخصاً على الاقل وجرح حوالى 200 في صدامات اندلعت بين محتجين من الجماعة التي كانت دعت الى اضراب عام والشرطة
وأفاد مراسلون بأن المحتجين احرقوا معبداً هندوسياً ومنازل في منطقة نواخالي جنوب العاصمة دكا، كما هاجموا معسكراً للشرطة في منطقة كوكس بازار الجنوبية.
وأعلن مسؤول في وزارة الداخلية ان السلطات نشرت شرطيين اضافيين وعناصر من وحدة للتدخل السريع، ووضعت جنوداً من الجيش في حال تأهب. وفي ميدان شاهباغ بدكا، حيث يحتشد آلاف من مؤيدي المحكمة منذ اسابيع، للمطالبة بفرض أقصى عقوبة على مرتكبي جرائم الحرب، عمّ الفرح بعد النطق بالحكم.