أبناء السعوديين في الخارج بدون آباء أو إثبات نسب

ظاهرة وجود مواطنين سعوديين في الخارج بدون آباء أو في بعض الأحيان بدون إثبات لنسبهم، أصبحت مقلقة ومخيفة. وسبب هذه الظاهرة مع الأسف هو الرجل السعودي الذي يسافر للخارج للعلاج أو للدراسة أو السياحة أو غيره، وليقوم بعد ذلك بالزواج إما عرفياً أو بأي شكل آخر باختلاف المسميات بدون إذن من الجهات المختصة، مخالفاً بذلك لائحة زواج السعودي بغير السعودية والعكس، والتي في أغلبها ما هي إلا زواج للمتعة وليس لأي غرض آخر.
وليس بغريب أن تستيقظ الزوجة المخدوعة لتجد أن زوجها السعودي قد رحل إلى دياره دون أن تعلم ويتركها معلقة في بلدها دون حتى أن يطلقها أو ينفق عليها أو حتى الاتصال بها. وإن كانت هذه كارثة في حد ذاتها، إلا أن الكارثة الأكبر عندما ينتج عن ذلك الزواج حمل للزوجة وهروب الأب عندما يعلم بذلك الحمل أو بعد الولادة، ليتركهم ويفر دون حتى أن يثبت نسب المولود له، ناهيك عن الإنفاق عليهم، لتبدأ رحلتهم الطويلة والشاقة في البحث عنه أو لإثبات الزواج ونسب المولود واستخراج أوراق ثبوتية له من الجهات الرسمية في المملكة.
إن عينة مثل هذا الزوج أو الأب أقل ما يمكن أن يطلق عليه هو أنه من أشباه الرجال، لكونه فر بعد أن أخذ غرضه من الزوجة، معتبراً أن ما قام به حق شرعي، وذلك لعدم رغبته في تحمل المسئولية أو لخوفه من تحملها. وهناك آلاف العائلات من هذا النوع والتي تقوم السفارات السعودية في الخارج باستقبال الشكاوى المقدمة منهم، إذا كانت لديهم مستندات تثبت الزواج، في حال عدم أخذها أو إتلافها من الآباء، لتبدأ بمخاطبة الجهات المختصة للبحث عن الأب الفار. وحتى عند العثور عليه، فإن أغلب هؤلاء من أشباه الرجال ينكرون زواجهم أو نسب أطفالهم. وبعض تلك العائلات تحارب من أجل إثبات النسب لدى الجهات الرسمية في موطنها والبعض الآخر يترك الأمر بسبب التعقيدات وطول الوقت ولفقدان الأمل، لتقوم تلك العائلة بتناسي وجود الأب الهارب وبدء حياة جديدة من دونه وطي صفحة الماضي بمرارته ودناءة ذلك الأب. إلا أن من يقع ضحية ذلك الزواج أو النزوة هم الأبناء، والذين هم سعوديون بحق الدم، ولكنهم قد لا يستطيعون إثبات نسبهم أو العيش في السعودية ليتربوا في بلاد ومجتمعات أخرى، وقد تكون غير إسلامية، ليتشبعوا بها، وقد يصبحون أصلاً غير مسلمين أو مسلمين بالاسم فقط.
إن هؤلاء الأبناء السعوديين يجب أن يتم العناية بهم من قبل الدولة بشكل أكبر وتقديم المساعدة ويد العون لهم عن طريق السفارات السعودية في الخارج بشكل أكبر وبسرعة، فهم أولاً وأخيراً مواطنون سعوديون لهم حقوق وعليهم التزامات. وإن كان بعض الجمعيات الخيرية تقدم لهم مشكورة المساعدة، خصوصاً المادية، إلا أنها غير كافية بالنسبة لهم.
كما يجب وضع حلول للحد من هذه الظاهرة، والتي منها توعية المجتمع بشكل أكبر بخصوص ما يتمخض عنه مثل هذا النوع من الزيجات من ضياع لمستقبل الأبناء، في بعض الحالات، وغيره بالإضافة إلى الآثار السلبية الأخرى المترتبة عليها. كذلك، يجب أن يتم تشديد العقوبة على كل من يتزوج في الخارج ويثبت تركه لعائلته، ليكون عبرة للآخرين.
إن زواج السعوديين في الخارج وتركهم لعائلاتهم أصبح ظاهرة يجب التصدي لها للحد منها، لأن أغلب ضحاياها هم أبناؤنا السعوديون في الخارج.
q.metawea@maklawfirm.net
q.metawea@maklawfirm.net