مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يؤكدًا أن مشاريع إسرائيل في القدس ترقى إلى جرائم حرب

حث مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دولة فلسطين وفق قرارات القمم العربية في هذا الشأن خاصة أن دولة فلسطين تعاني من أزمة مالية طاحنة تحول بينها وبين دفع مرتبات موظفيها.
وأكد المجلس في بيان له اليوم ضمن القرارات النهائية لدورته السادسة والتسعين على عروبة القدس ورفض الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها.
ودعا إلى إدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية وأعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التي تُهدد بانهياره ودعوة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولاسيما منظمة اليونسكو التي تحمل مسئولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية ، داعيًا الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل.
وجدد البيان التأكيد على أن الاستيطان بأشكاله كافة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة ، وأن قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما أعلنت عنه من مشاريع جديدة في مدينة القدس وما حولها يرقى إلى جرائم حرب ، ويقضي على حل الدولتين وسيكون له تبعيات ونتائج تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها المسئولية عنه ، مؤكدًا أهمية المصالحة الوطنية الفلسطينية وضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وأدان المجلس إسرائيل ووصفها بالقوة القائمة بالاحتلال لاستمرارها في اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها، وطالب بالإفراج الفوري عنهم وتحسين أوضاعهم الصحية والإنسانية والسماح لذويهم بزيارتهم، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار الظالم الذي تفرضه على قطاع غزة ومطالبتها بتوفير احتياجات سكان القطاع، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة.