مرسي: لا يمكن التفريط في نقطة واحدة من مياه النيل

دعا الشعب إلى الاصطفاف وتعهد باتخاذ ما يلزم من إجراءات

شدد الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي على أنه لا يمكن غض الطرف عن أي تأثير مستقبلي لتأثير نقطة مياه واحدة من نهر النيل، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ ما يلزم من الوسائل والإجراءات لضمان حماية الأمن المائي لمصر.
فيما، نظم المئات من القضاة وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة مساء أمس، دعماً لاستقلال القضاء ورفض محاولات أخونته، وردد المتظاهرون هتافات منها، «أرحل يا مرسي» و»الشعب يريد إسقاط النظام». بينما، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الناشط السياسي أحمد دومة بالحبس 6 أشهر في اتهامه بإهانة الرئيس المصري محمد مرسي وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتاً.
وقال مرسي إن المسافة بين حدود إثيوبيا ومصر حوالي ألفي كيلومتر ويأتينا 86% من مياه النيل من النيل الأزرق، والباقي يأتي من بقية الفروع، وهذا هو الفرع الأهم والأكثر تأثيرا، وعندما بنينا السد العالي أسميناه السد العالي وليس سد مصر ولا النوبة ولا أسوان، مشيرا إلى أن سد النهضة يؤثر على توليد الكهرباء في مصر بنسبة 18%، والموقف الحالي يستوجب الاصطفاف لمنع أي تهديد لمصر.
وأضاف في اجتماع القوى الوطنية بمقر الرئاسة أمس لبحث قضية سد النهضة الإثيوبي: أنتم تدركون جميعا تاريخ إفريقيا مع مصر وما وقع في سنوات سابقة حيث حدث نوع من البعد والقطيعة بين مصر والقارة الإفريقية وإثيوبيا خاصة بشكل مزعج ،لافتًا أن الأفارقة لهم حال مع بعضهم البعض ونحن نعود لنضع أقدامنا بكل ثبات داخل القارة الإفريقية، وهناك تنافس بيننا وبين جنوب إفريقيا في بعض القضايا كعضوية مجلس الأمن، وأنا أحول ذلك إلى فرصة للتقارب وليس للتلاسن، ونتعامل مع رئيس جنوب إفريقيا بشكل جيد حتى نستطيع أن نساهم بشكل إيجابي في إفريقيا، ليكون هناك مدخل للشركات للاستثمار في القارة».
وقال خالد القزاز سكرير الرئيس مرسي للشؤون الخارجية أن الدراسات التى قدمها الجانب الإثيوبي تحمل العديد من القصور ولا ترقي لمشروع بحجم سد النهضة.
ياتى هذا فيما أكد الدكتور محمد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة أن جميع الخيارات مفتوحة ومتاحة ومستعدون لها، مشيرًا إلى أن تقرير اللجنة الثلاثية مقلق لنا جدًا ، وقال أن مسألة المياه في مصر تمثل مسألة حياة أو موت للشعب المصري، وإن قضية «سد النهضة» تحتاج لوقفة حقيقية من الجميع وخاصة من المؤسسة الرئاسية ولا تقبل المزايدة، وتحتاج إلى أن نأخذ جميع الإجراءات المتوقعة لحلها، مضيفًا أن الشعب المصري لا بد أن يقف خلف قيادته السياسية لأن هذه القضية لا تخص فصيل دون فصيل.
وأكد الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة على ضرورة التأثير فى الداخل الإثيوبي وتغيير اتجاهات الرأى العام المعادى لمصر، ولا يجب استثناء التلويح باللجوء» للحل العسكري» وإن كان مستبعدًا في الوقت الحالي، حيث لا تملك مصر القدرات العسكرية للدخول فى عمل عسكري فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن السودان لا يمكن أن تسمح باستخدام أراضيها لعمل عسكري ضد إثيوبيا.
من جهته دعا د.يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي إلى التعاون والتنسيق مع السودان وقال إن على جميع طوائف الشعب المصري الالتفاف حول القيادة السياسية للحفاظ على أمن مصر المائى والقومي سد النهضة، مؤكدًا أن موافقة مصر على بناء سد النهضة كان خطأ استراتيجيا خطيرا، لأنه يؤدي إلى ضرر بالغ بأمن مصر القومي والمائي. وأضاف «مخيون» أن آخر الأوراق التي من الممكن استخدامها هي الحل الاستخباراتي للتعامل مع الموقف، وانتقد أداء وزير الري ووصفه ب»الضعيف». وحذر المهندس أبوالعلا ماضى من الاعتماد على المعلومات الاستخباراتية لتوريط مصر في حرب مع إثيوبيا، مؤكدًا على أهمية التعبئة الجماهيرية لحل الأزمة.
من جانبه أكد الدكتور حسن الشافعى مستشار شيخ الأزهر أن ما يحدث الآن فى إثيوبيا نتيجة طبيعية لبعد مصر عن إفريقيا، مستبعدًا خيار القوة، وأن على مصر أن تستغل قواها الناعمة عبر مؤسساتها المختلفة، مشيرًا إلى أن الإعتداء على النيل إجراء «إجرامى» ومخالف للقوانين، وأن الذى نقض عهودًا دولية سابقة لا محل للثقة فيه.