مرسي يدعو إلى حوار حزبي لدرس أزمة السد الإثيوبي

دعا الرئيس المصري محمد مرسي الأحزاب إلى اجتماع ظهر اليوم للبحث في أزمة بناء إثيوبيا «سد النهضة» الذي تخشى مصر تأثيره في حصتها من مياه نهر النيل، فيما طالب نواب في مجلس الشورى أمس بعدم استبعاد «الخيار العسكري».
واستنفرت الرئاسة المصرية أمس للبحث في أزمة السد الإثيوبي، فاجتمع مرسي صباح أمس بالوفد المصري المُشارك في لجنة الخبراء الثلاثية المصرية - السودانية - الإثيوبية المكلفة تقويم آثار مشروع السد الإثيوبي، في حضور وزيري الخارجية محمد كامل عمرو والري والموارد المائية محمد بهاء الدين ومساعد الرئيس للشؤون الخارجية عصام الحداد.
وبعدها عقد مرسي اجتماعاً آخر لمجلس الوزراء ناقش خلاله، وفق بيان رئاسي مقتضب، «نتائج تقرير اللجنة الثلاثية الفنية حول الآثار المُحتملة لبناء السد الإثيوبي على موارد مصر المائية، وكذلك ما يتعلق بتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أمان السد ومخاطره البيئية، والبحث في كل السبل للتعامل مع الموقف».
ودعا القوى السياسية والأحزاب إلى «اجتماع وطني موسع» اليوم لإطلاعها على نتائج التقرير وعرض رؤية الرئاسة للتعامل مع الموقف. وقالت مساعد الرئيس للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي إن مرسي كلفها دعوة عدد من رؤساء الأحزاب والسياسيين لمناقشة تقرير اللجنة الثلاثية الخاصة بالسد.
وأشارت إلى أن المدعوين هم رؤساء أحزاب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، سعد الكتاتني و «النور» السلفي يونس مخيون، و»الدستور» محمد البرادعي، و»المؤتمر» عمرو موسى، و»غد الثورة» أيمن نور، و»مصر القوية» عبدالمنعم أبوالفتوح، و «الراية» السلفي (تحت التأسيس) حازم صلاح أبو إسماعيل، و «الوفد» السيد البدوي، و «المصريين الأحرار» أحمد سعيد، و «مصر» عمرو خالد، و «التحالف الشعبي» عبدالغفار شكر، و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبوالغار، و «مصر الحرية» عمرو حمزاوي، إضافة إلى زعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحي وممثلين للأزهر والكنيسة.
وفي حين تأكد غياب البرادعي الذي غادر القاهرة أمس إلى فيينا، قال القيادي في «جبهة الإنقاذ» عمرو موسى ل «الحياة» إنه لم يتلق دعوة حتى مساء أمس. وأضاف: «حين يحدث ذلك سأبحث في المشاركة من عدمها».
لكن عضو «جبهة الإنقاذ» عمرو حمزاوي أكد تلقيه الدعوة وحضوره الاجتماع. وقال ل «الحياة»: تلقيت دعوة بالفعل من الدكتورة باكينام الشرقاوي لعرض تقرير اللجنة الثلاثية المتعلقة بسد النهضة، والتباحث في كيفية الخروج من الأزمة». وأشاد بالدعوة باعتبارها «خطوة نحو الشفافية المطلوبة». وأكد «ضرورة مشاركة الجميع في الاجتماع، فهذه مصلحة وطنية بعيداً من التنازع الحزبي».
وعلى النهج نفسه سار القيادي في الجبهة رئيس «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار الذي أكد ل «الحياة» حضوره الاجتماع الرئاسي.
وكانت مصر تسلمت تقرير اللجنة الثلاثية في شأن «سد النهضة» الذي تضمن شكوى أعضاء اللجنة من عدم تعاون الجانب الإثيوبي وحجب معلومات وبيانات وأرقام ورسوم هندسية متعلقة بالسد المزمع إنشاؤه. وأفيد بأن «أعضاء اللجنة اتهموا الجانب الإثيوبي بتعمد إخفاء هذه المعلومات، بهدف تعطيل أعمال اللجنة وإطالة أمد الدراسات لكسب مزيد من الوقت وفرض سياسة الأمر الواقع».
وعُلم أن التقرير «تضمن توصيات تشمل مطالبة الجانب الإثيوبي بزيادة الفترة الزمنية لملء السد بالمياه إلى أكثر من 4 سنوات حتى لا يؤثر ذلك في التدفقات المائية وحصة مصر التاريخية في مياه النيل، إضافة إلى المطالبة بمد فترة عمل اللجنة إلى ستة أشهر جديدة مع إلزام الجانب الإثيوبي بمزيد من التعاون». كما خلص التقرير إلى أن «انخفاض معدلات أمان السد الإثيوبي ينذر بانهياره»، موصياً بإجراء «مزيد من الدراسات حول عوامل الأمان المتعلقة ببناء السد».
إلى ذلك، طالب نواب في مجلس الشورى بعدم استبعاد «الخيار العسكري» لحل أزمة السد الإثيوبي الذي اعتبر بعضهم أنه «يهدد الأمن القومي لمصر ويؤثر في حصتها من مياه نهر النيل ويؤدي إلى تلف ملايين الأفدنة الزراعية».
وقال نائب رئيس الحزب الحاكم عصام العريان خلال اجتماع مشترك للجان الشؤون العربية والأمن القومي والزراعة والري والشؤون الأفريقية والإنتاج الصناعي والطاقة في مجلس الشورى أمس للبحث في تداعيات بناء السد الإثيوبي، إن «مصر لا يمكن أن تتنازل عن قطرة واحدة من مياه نهر النيل المخصصة لها، بل نريد زيادتها بمشاريع جديدة».
وأضاف أن «الشعب المصري سيدافع عن حقوقه في المياه في ظل الصراع الدولي على المياه في أفريقيا، وعلينا التصدي لكل هذه المخططات». ودعا إلى «مواجهة أي تحركات تهدد الأمن المائي». ورأى أن «مصر عالجت خطأ استراتيجياً وقع فيه النظام السابق عندما توقف (الرئيس السابق حسني مبارك) عن زيارة إثيوبيا بعد محاولة اغتياله في أديس أبابا». وانتقد «قيام الدول الغربية برصد بلايين الدولارات لدعم سد النهضة»، مشدداً على ضرورة «مواجهة الأطماع الاستعمارية الجديدة».