أمانة جدة: 800 عقار سيتم نزع ملكيتها لصالح شوارع رئيسة بغليل وبترومين

استقبلت أمانة جدة اليومين الماضيين أصحاب العقارات المنزوعة لصالح مشروع فتح شوارع رئيسة في حيي غليل وبترومين للمرحلة الأولى والتي يبلغ عددها 99 عقارًا فيما لايزال 700 عقار في انتظار المراحل الأخرى من المشروع. وأكد المهندس صالح أحمد أبو زيد مدير إدارة الممتلكات بأمانة جدة ل»المدينة» أن هناك ثمانية شوارع رئيسة ضمن مشروع فتح الشوارع بحي غليل وبترومين، وأن الأمانة أعلنت عن المرحلة الأولى والتي تضم شارع سبعة وثمانية وسيتم نزع 99 عقارًا بالمرحلة الأولى. وأوضح أن هناك عقارات يقع جزء منها ضمن توسعة الشارع، وأنه إذا كان جزء من العقار فى الشارع فهناك إمكانية تسجيل جزء منه وما تبقى يظل إذا رغب صاحب العقار وإذا لم يرغب تعرض على اللجنة للبت في مدى بقائه أو إزالته بالكامل. وأضاف: إن استقبال الوثائق من أصحاب العقارات والأراضي سيستمر إلى الأربعاء القادم وهي المرحلة الأولى من المشروع أما المراحل الأخرى من المشروع فسيتم الإعلان عنها لاحقًا وهي فتح ستة شوارع رئيسة ودعوة أصحاب العقارات والأراضي حيث إن كامل المشروع يتضمن أكثر من 800 عقار بما فيها 99 عقارًا في المرحلة الأولى. وبين الدكتور صالح أنه بعد عملية استقبال وثائق ملكيات أصحاب العقارات سيتم دراستها ومخاطبة المحكمة للاستفسار عن صحة هذه الوثائق الرسمية الصكوك ومطابقتها مع صحائف الملكيات التي تم رفعها سابقًا من قبل الأمانة واستكمال الإجراءات الرسمية ومن ثم رفعها لوزارة المالية حيث تم اعتماد ميزانية لنزع ملكية هذه العقارات وهناك لجنة من عدة جهات حكومية تقوم بتقدير هذه العقارات وتحديد سعر التعويض حسب سعر السوق أثناء تقدير العقار.
وكانت أمانة جدة أعلنت الأسبوع الماضي عن بدء استقبال طلبات ووثائق أصحاب العقارات والأراضي التي سيتم نزع ملكيتها لصالح مشروع فتح شوارع رئيسة ضمن نطاق تطوير أحياء بترومين وغليل المرحلة الأولى ولمدة أسبوع فيما وقعت الأمانة مع إحدى الشركات عقد إزالة المباني ضمن المشروع بمبلغ وقدره 3.400.000 ريال. وسيتم استقبال الطلبات لمدة أسبوع من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الرابعة عصرًا واشترطت الأمانة من أصحاب العقارات والأراضي إحضار مستمسكاتهم الشرعية وتعبئة طلب تعويض من المالك أو وكيله مع صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة وصورة أصل الصك الشرعي لمن بيدهم صكوك والأصل للمطابقة وصورة الوكالة الشرعية مع صورة هوية لمن يراجع عن المالك وذلك حتى يتسنى للأمانة استكمال إجراءات التعويض وفقًا لنظام نزع الملكية للمنفعة العامة وصرف شيكات التعويض.