طالب عدد من سكان الحرازات - الذين تقع عقاراتهم ضمن مشروع السدود بوادي مثوب - امانة جدة بتعويضهم عن عقاراتهم بكامل الارض والانقاض. جاء ذلك خلال لقائهم بمسؤولي امانة جدة مساء امس الاول التي اكدت ان التعليمات تقضي بتعويضهم عن الانقاض فقط. حضر اللقاء 50 مواطنا من اصحاب العقارات التي سيتم نزع ملكيتها لصالح مشروع مجاري الاودية والسيول شرق الخط السريع بوادي مثوب، والمشرف العام على ادارة المتابعة بامانة جدة الدكتور عبدالقادر بن محمد داود تنكل والمهندس صالح أبو زيد مدير ادارة الممتلكات. وفي البداية شدد تنكل على أن الأمانة جهة تنفيذية مشيرا الى انه بناءً على قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن البدء بنزع الملكيات الواقعة ضمن الأرض المطلوب نزع ملكيتها لصالح مشروع مجاري الأودية والسيول (قوس ومثوب وغليل) شرق الخط السريع بمحافظة جدة، استقبلت الامانة اصحاب هذه العقارات على ثلاث مراحل. واشار الى أن من لديه أرضا بصك شرعي فسيتم تعويضه عن الأرض والأنقاض اما الذين ليس لديهم مستمسك شرعي فسيتم تعويضهم عن الانقاض فقط وذلك حسب التوجيهات. يقول عبدالله الغامدي أحد سكان الحرازات: فوجئنا عند احضارنا الاوراق والاثباتات الخاصة بعقاراتنا التي تقع ضمن مشروع مجاري الأودية والسيول شرق جدة بوادي مثوب ان التعويضات فقط عن قيمة الانقاض مؤكدا أن جميع سكان الحرزات ليس لديهم صكوك شرعية، وبذلك فان اعلان الامانة اصابهم بخيبة الامل. وطالب الجهات المعنية بانصافهم وتعويضهم بصورة تمكنهم من شراء مسكن بديل مشيرا إلى ان سكان الحرازات اغلبهم من ذوي الدخل المحدود وليس لديهم عقارات اخرى يستطيعون الانتقال اليها ولم يقيموا هذه المساكن الا بعد رحلة كفاح مع الديون. اما جابر الشمراني احد السكان فاكد انهم فوجئوا برد الامانة بأن التعويض عن الانقاض فقط مشيرا الى ان امين جدة اخبرهم في وقت سابق أن التعويض سيكون عادلا ومنصفا. من جهته تساءل بخيت الزهراني: لماذا لا يتم منحهم الأراضي التي اقاموا منازلهم عليها حاليا لاسيما وانه سيتم بعد فترة العمل في تحسين العشوائيات ومنح صكوك لمن يثبت سكنه. وكانت الامانة أعلنت في وقت سابق عن العقارات التي سيتم نزع ملكيتها لصالح المشروع وطلبت الذين لديهم مستمسكات شرعية الحضور وتقديم طلب تعويض من المالك أو وكيله وصورة من الهوية والأصل للمطابقة وصورة أصل الصك الشرعي لمن بيدهم صكوك والأصل للمطابقة وصورة الوكالة الشرعية مع صورة هوية لمن يراجع عن الملاك. أما الذين ليس لديهم مستمسكات شرعية ولهم موجودات وأنقاض على الأرض المطلوب نزعها عليهم تقديم طلب تعويض لمن يدعي تملكه للأنقاض وصورة من الهوية والأصل للمطابقة وصورة الوكالة الشرعية مع صورة هوية لمن يراجع عمن يدعي تملكه للأنقاض وإحضار مشهد من العمدة والجيران يفيد تملكه للأنقاض موضحاً فيه رقم العقار حسب الترقيم عليه وفاتورة كهرباء للعقار المطلوب التعويض عنه. وذلك لإصدار وثائق تملك مؤقتة للأنقاض من قبل المحكمة الشرعية والموجودات بعد استكمال الوثائق والمستندات المطلوبة وفقاً لنظام نزع الملكية للمنفعة العامة المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م /15 وتاريخ 11/3/1424 ه.
