أكد صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الفريق الفني المعني بمتابعة قضايا الاغراق حرص الوزارة على تخصيص الغاز لإنتاج مواد اساسية يمكن الاستفادة منها في تأسيس صناعات أولية وتحويلية في الصناعة، معتبرا ذلك زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية و المحلية. ولفت سموه إلى ان هذا الامر يعزز مفهوم تنويع الاقتصاد المحلي، وفي هذا إمكانية لبرامج التوظيف. وقال: «علينا الحرص على مضاعفة الربح لإنتاج منتجات أولية تتيح لنا إنتاج صناعة كاملة داخل المملكة يمكن تدصيرها للخارج. تنافسية الأسعار وحول ما إذا كان لدى الوزارة نية لرفع اسعار الغاز، على مصانع البتروكيماويات المحلية، قال الأمير عبدالعزيز: «لا استطيع الاجابة على هذا السؤال، لأنه سيأخذ كلامي بمحمل ما لنا وعلينا، فنحن أثبتنا للجميع أنه يجب الحرص على أن تكون الأسعار مستقبلا ألا تقع تحت طائلة الإعانة». وحول إعادة النظر في أسعار الغاز سيعود لتنافسية الأسعار السعودية في الخارج، قال: «لا أود الخوض في هذا الموضوع، فدوري في هذا النشاط أن أبعد نفسي في هذا النقاش، وإنما أريد أن نحصن هذه الصناعة ونحصن مستقبلها ونحصن مستقبل الصناعات الناشئة عنها». وأضاف: «لم أتدخل في هذا الموضوع، ولن أجيب بلا أو نعم، فالتنافسية أكبر بكثير من فرقعات المسؤولين بالجرائد، لكونها غير مبررة وغير علمية وغير مهنية، وبعض هذا الكلام ساذج، فأسعار الغاز في أمريكا هو دولارين ونصف الدولار، والآن ارتدت الأسعار إلى 4 ونصف الدولار، وليس أنا من يجيب على السؤال وإنما المكاتب الاستشارية التي تعرف أكثر مني، فهذا السعر غير مجزي لتنمية إنتاج هذه المادة بالشكل الذي نريد». وعن رؤيته للدول التي ترفع انتاجها من الغاز والبترول، قال: «يحق لأية دولة تمتلك مقومات إنتاجية لرفع أسعارها، ولا أعتقد وجود ضرر كبير في هذا، فنحن كدولة نريد الآن إنتاج بترول وغاز ونريد أن يكون لدينا دور في مصادر الطاقة المتجددة والمفاعلات النووية والطاقة الشمسية»، متسائلا بقوله: «لماذا نستغرب على الآخرين بأن يتجهوا نفس الاتجاه، وإن كان هناك أي دولة في العالم تمتلك إمكانات ذاتية هل يصح القول لهم بألا توظفوها». وأضاف: «إنه بالتعاون مع 29 جهة حكومية ومؤسسات وجهات ذات صلة، يتم مراجعة الأنظمة والقوانين واللوائح الداخلية لغرض تعزيز مفهوم التحسين لكل البرامج التحفيزية للقطاع الخاص التي تدعمها الحكومة، بحيث تكون أكثر قناعة في قضايا الإغراق». لابد التأكد من إمكانيات مهنية وقانونية فنية وهذا لا يأتي إلا بوجود جهاز مستقل بإدارات مالية وفنية مستقلة، وإذا عرف أهمية هذا بالدور الذي يقوم به، سواء فيما يتعلق بالصادرات للجهات أو ما يرد إلينا بالداخل سيكون إن شاء الله، أساس إدراك أهمية هذا الموضوع. وعن عدد قضايا الإغراق المرفوعة على المملكة، قال سموه: لا يحضرني رقم، ولم يعد هناك بحسب ما رآه الفريق أي دعوة حاليا على المملكة، هناك تخوف من إعادة هذا الملف وفتحه من جديد. وعن اهمية وجودنا في منظمة التجارة العالمية، قال دخلنا المنظمة لسبب هو حمايتنا من قضايا كثيرة اقتصادية وتجارية، ويجب أن تفعل مشاركتك اذ ان اللوائح والانظمة تعدل وتتغير فاذا لم يكن لنا تواجد في مراحل التعديل للانظمة والقانون قد تتعرض مصالحك لاضرار نتيجة لعد تواجدك في تلك اللجان التي لم تشارك فيها، ونحن حريصين على المشاركة في كل اللجان وفق الالالية السابقة ولازال هناك فريق التفاوض برئاسة وزير التجارة وفي تمثيل من جميع الجهات المعنية وفرق علمية تحضر وفقا لاختصاصاتها.
