29 جهة تتابع قضايا الإغراق لصناعات البتروكيماويات

اختتم منتدى جدة التجاري الثالث أعماله أمس بجلسة استثنائية حول الجهود السعودية في متابعة وحل قضايا الإغراق، والدعم في الصناعات البتروكيماوية. تحدث فيها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، ورئيس الفريق الفني المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم، عن خطة وآلية فريق العمل قضية الدعم، والتي تتركز فيها دعاوى الدعم على أساس أن الدعم عبارة عن مساهمة مالية مباشرة وغير مباشرة تقدمه الحكومة، أو كيان عام بتوجيه منها، ويتحقق عن ذلك منفعة لمتلقيه. وأضاف أنه نظرا لأن قضايا الدعم تستهدف، من حيث المبدأ البرامج والسياسات الحكومية، فتقع مسؤولية الدفاع عنها على الحكومة لأنها قد تشكل سابقة يعتد بها مستقبلا.
وأوضح أنه تكون الفريق نظرا لزيادة قضايا الدعم والإغراق على صادرات المملكة من المنتجات البتروكيماوية، ما يشكل خطورة على مصالح المملكة التجارية، وتطرقت القضايا إلى مسائل تم التفاوض والاتفاق بشأنها أثناء مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؛ وذلك لتوحيد جهود المملكة في مواجهة تلك القضايا عن طريق تفعيل دور الفريق برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية كل من وزارة الخارجية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، و قام الفريق بتمثيل المملكة في عدد من قضايا الدعم والإغراق والتدابير الوقائية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق فني بالتعاون مع ممثلي جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة والتي بلغ عددها أكثر من 29 جهة (فيما يخص قضية الدعم) ومع ممثلي المصدرين السعوديين، (فيما يخص قضايا الإغراق وقضية التدابير الوقائية)، والتعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة، ووضع خطة عمل لكل قضية على حدة بعد مراجعة القضايا قانونيا وفق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والقوانين المحلية لكل هيئة تحقيق معنية. تدرجت خطط عمل الفريق من الجانب الفني والقانوني إلى آلية للتواصل السياسي مع الدول المعنية لشرح موقف المملكة.
وتم وضع خطة عمل للفريق، والفريق الفني من ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة المعنية بالقضية للقيام بعمل دراسة قانونية مفصلة للقضية لتقييم موقف المملكة القانوني، وإيجاد الثغرات في الشكوى المرفوعة لهيئة التحقيق، والاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لمراجعة الأسئلة المقدمة من هيئة التحقيق (وكذلك الأسئلة الإلحاقية)، وتجهيز الإجابات المطلوبة من الحكومة ضمن جدول زمني محدد، وطلب جلسات استماع قانونية من هيئة التحقيق والمشاركة الفاعلة فيها، وتقديم الدفوع القانونية كتابيا لتأكيد التفسير القانوني السليم لما التزمت به الحكومة عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
كما أكد أن الجهود الحالية تتركز في استمرار التأكيد على فعالية آلية التواصل لمتابعة ما قد يستجد من قضايا متعلقة بعمل الفريق من خلال سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج لأنها أول من يتسلم إشعارات بمنح فرصة للتشاور للوصول إلى حل ودي قبل بدء التحقيق، وإعداد دراسة قانونية لمراجعة الإجراءات المعمول بها حاليا، وتقييم مخاطرها والعمل على تحصينها، والمشاركة كطرف ثالث في قضايا النزاع التجاري المرفوعة بين أعضاء منظمة التجارة العالمية، والمشاركة في اللجان الفنية المختصة بالقواعد والإجراءات في منظمة التجارة العالمية، ومساندة رابطة منتجي المواد البتروكيماوية في المملكة لتتولى تحصين مصالحها والدفاع عنها في قضايا الإغراق مع أهمية مراعاة الجوانب القانونية المهمة مثل مكافحة الاحتكار، والسرية، وعدم مخالفة الأنظمة المحلية والدولية.
تقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول لشؤون البترول، ورئيس الفريق الفني المعني بمتابعة قضايا الإغراق المتحدث الرسمي في الجلسة السادسة عن (الجهود السعودية في متابعة وحل قضايا الإغراق والدعم في الصناعات البتروكيماوية) في منتدى جدة التجاري الثالث بجزيل شكره لطاقم عمله في وزارة البترول الذي وصفهم بأنهم أحد الأسباب الرئيسية في إنجاح عمل الوزارة وهم: (د. تركي الثنيان، د. محمد الثبيتي، د. نايف العتيبي، المستشار فريد العسلي).
و تطرق في الجلسة إلى ضرورة الشركات بالدفاع عن المنتجات الأولية من قبل المواطن لأنها ستساهم في تقليل الضرر على المنتجات الدائمة، مطالبا بتعزيز فرص الاستثمار بالداخل. وخلال الجلسة أبدى سموه انزعاجه من دور جمعية حماية المستهلك التي وصف عملها بال «الفارغ»، وطالب خلال المنتدى بإيجاد أكثر من جمعية لحماية المستهلك، وطالب كذلك بتفعيل دور المنافسة بطريقة صحيحة شريفة لتعم الفائدة للجميع. وأبدى خلال الجلسة ما وصف بأن بعض الأنظمة حينما تصدر لمكافحة الغش التجاري أو ما شابهها إن لم تكن تلك الأنظمة تطبق بصورة صحيحة فلا أهمية لها.
وأوضح أن ما يعيب المجتمع أنه لا يمتلك ثقافة الوصول لأمنياته، ولابد من دراسة ثقافة الإنجاز اقتداء بكوريا واليابان، متطرقا إلى بعض المسؤولين الذين يكثر حديثهم بقولهم «يجب» و «سوف».
سموه للإعلاميين: يحق لأي دولة تمتلك المقومات رفع أسعارها
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بالإعلاميين وتجاوب مع أسئلتهم حول خطة مواجهة الإغراق قبل حدوثه بقوله: هناك تنسيق بين 29 مؤسسة وجهة حكومية، لمراجعة الأنظمة والقوانين واللوائح الداخلية لتعزيز مفهوم تحسين كل البرامج التحفيزية للقطاع الخاص الذي يلاقي دعما حكوميا، ليكون أكثر قناعة في قضايا الإغراق.
وعن خطة مواجهة الإغراق قبل حدوثه، طالب الأمير عبدالعزيز بوجود جهاز مستقل بإدارات مالية وفنية مستقلة، لتعرف أهمية الدور التي تقوم به، سواء فيما يتعلق بالصادرات للجهات أو ما يرد إليها.
وحول المعلومات بأن وزارة البترول سترفع أسعار الغاز على المصانع، بين أن سعر البترول ليس (مُعانا)، مطالبا بألا تكون الأسعار في المستقبل تحت طائلة الإعانة.
وعن تخوف المصانع من رفع أسعار الغاز مقارنة بأمريكا، بين أن التنافسية أكبر بكثير من فرقعات المسؤولين بالجرائد، لكونها غير مبررة وغير علمية وغير مهنية، وبعض هذا الكلام (ساذج)، فأسعار الغاز في أمريكا كان دولار ونصف الدولار، والآن عاد السعر إلى 4 ونصف الدولار، مبينا باختصاص المكاتب الاستشارية في الإجابة على الموضوع لمعرفتها الشاملة، مضيفا أن السعر غير مجز لتنمية إنتاج الغاز الصخري بالشكل الذي نريد.
وبين أنه يحق لأي دولة تمتلك مقومات انتاجية رفع أسعارها، ولا أعتقد بوجود ضرر كبير في هذا، فنحن كدولة نريد الآن إنتاج بترول وغاز ونريد أن يكون لدينا دور في مصادر الطاقة المتجددة والمفاعلات النووية والطاقة الشمسية، متسائلا: لماذا نستغرب على الآخرين أن يتجهوا نفس الاتجاه، وإن كانت هناك أي دولة في العالم تمتلك إمكانات ذاتية هل يصح القول لها بألا توظفوها.
توصيات المنتدى
أصدرت اللجنة العلمية لمنتدى جدة التجاري الثالث عددا من التوصيات في ختام فعاليات المنتدى وجلساته الست، وكان أبرز هذه التوصيات وضع آلية واضحة ومحفزة لطالبي الإعانة من المواطنين لما يمكنهم مستقبلا من إنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم، تبسيط الإجراءات الخاصة باستثمار رأس المال الأجنبي في القطاعات ذات النسبة المرتفعة من المتسترين لتمكين الجادين منهم لتصحيح أوضاعهم، عرض مهلة للأنشطة التي تدار بالتستر لمحاولة تصحيح أوضاعها، ومشاركة القطاع الخاص في رسم سياسات وبرامج التوطين ( القطاع الخاص معني بحد كبير بسياسات التوطين لذا لابد من مشاركته عند رسم السياسات والبرامج )، التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في رسم السياسات الحكومية ذات العلاقة بالتوطين ومن أهمها وزارتا الخدمة المدنية والعمل، ووزارة التربية والتعليم ، وتدخل المشرع لتنظيم أحكام الوساطة لإضفاء الشرعية على إجراءاتها، ووضع معالم الطريق للوسطاء والأطراف؛ وذلك لمسايرة التطور الذي يحصل في المعاملات التجارية.