منتدى جدة التجاري الثالث يختتم أعماله

وقال سموه " إن قضايا الدعم تستهدف من حيث المبدأ البرامج والسياسات الحكومية ، فتقع مسؤولية الدفاع عنها على الحكومة لأنها قد تشكل سابقة يعتد بها مستقبلاً".
وأبان سموه أن الفريق المعني بمتابعة قضايا الإغراق تكون نظراً لزيادة قضايا الدعم والإغراق على صادرات المملكة من المنتجات البتروكيماوية مما يشكل خطورة على مصالح المملكة التجارية ، وتطرقت القضايا لمسائل تم التفاوض والاتفاق بشأنها أثناء مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ، وذلك لتوحيد جهود المملكة في مواجهة تلك القضايا عن طريق تفعيل دور الفريق برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية وعضوية كل من وزارة الخارجية ، ووزارة المالية ، ووزارة التجارة والصناعة ، وقام الفريق بتمثيل المملكة في عدد من قضايا الدعم والإغراق والتدابير الوقائية.
وأشار سموه إلى أنه تم تشكيل فريق فني بالتعاون مع ممثلي جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة والتي بلغ عددها أكثر من 26 جهة فيما يخص قضية الدعم , ومع ممثلي المصدرين السعوديين فيما يخص قضايا الإغراق وقضية التدابير الوقائية , والتعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة ، ووضع خطة عمل لكل قضية على حدة بعد مراجعة القضايا قانونيا وفق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والقوانين المحلية لكل هيئة تحقيق معنية , وتدرجت خطط عمل الفريق من الجانب الفني والقانوني إلى آلية للتواصل السياسي مع الدول المعنية لشرح موقف المملكة.
وأبان سموه أنه تم وضع خطة عمل للفريق والفريق الفني من ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة المعنية بالقضية للقيام بعمل دراسة قانونية مفصلة للقضية لتقييم موقف المملكة القانوني وإيجاد الثغرات في الشكوى المرفوعة لهيئة التحقيق ، والاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لمراجعة الأسئلة المقدمة من هيئة التحقيق , وكذلك الأسئلة الإلحاقية ، وتجهيز الإجابات المطلوبة من الحكومة ضمن جدول زمني محدد ، وطلب جلسات استماع قانونية من هيئة التحقيق والمشاركة الفاعلة فيها ، وتقديم الدفوع القانونية كتابياً لتأكيد التفسير القانوني السليم لما ألتزمت به الحكومة عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
// يتبع //
18:10 ت م
تغريد