التجارة: فريق فني للدفاع عن موقف المملكة في قضية البولي إثيلين

كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري عن أن الوزارة شكلت فريقا فنيا متخصصا، وتعاقدت مع مكتب دولي للدفاع عن موقف المملكة في قضية منتج البولي إثيلين ترفتلات التي رفعها الاتحاد الأوروبي ضدها.
وأوضح أن المفوضية الأوروبية أعلنت عن فتح قضيتي تحقيق ضد منتج البولي إثيلين ترفتلات المصدر من المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتدعي في القضية الأولى تقديم المملكة أنواعا مختلفة من الدعم لذلك المنتج، والقضية الأخرى حول إغراق شركة سابك سوق الاتحاد الأوروبية. وأشار إلى أن الوزارة تلقت مستندات شكوى الدعم ضد المملكة، بناء على شكوى قدمت للاتحاد من بعض المنتجين يدعون فيه أن المنتجين السعوديين للبتروكيماويات يحصلون على دعم من الحكومة السعودية يتعارض وفقا لادعاء المفوضية الأوروبية مع اتفاقية الدعم في منظمة التجارة العالمية، كما تلقت شركة سابك شكوى من المنتجين الأوروبيين تتعلق بمكافحة إغراق للمنتج المذكور، وبناء على ذلك سارعت الوزارة، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركة سابك، بوضع خطة للتعامل مع المراحل التي ستمر فيها قضية الدعم، خصوصا أنها تعتبر من القضايا المهمة المرفوعة ضد المملكة التي تحتاج إلى الكثير من الجهد الجماعي والتعاون السريع من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص للرد على الأسئلة ودحض الادعاءات التي تحملها هذه الشكوى.
وأضاف أن الوكالة ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية بدأت فور استلامها الشكوى، بناء على توجيهات الوزير، بإعداد خطة تنفيذية للتعامل مع هذه الشكوى وباشرت تنفيذ المرحلة الأولى منها وهي مرحلة جمع المعلومات للإجابة على الأسئلة وتعبئة الاستقصاء خلال المدة التي حددتها المفوضية الأوربية والتي تنتهي في 25 مارس (آذار) الجاري، حيث جرى تحليل الشكوى واستخلاص كل الأسئلة التي وردت فيها والتي تخص أكثر من جهة حكومية شارك ممثلوها في فريق العمل في الوزارة للمساعدة في هذه المرحلة المهمة من مراحل الشكوى.
وأوضح أن الفريق عقد اجتماعه الأول في الوزارة الأسبوع الماضي ووزع خلاله أسئلة الاستقصاء على ممثلي الجهات وتوضيح طريقة توفير المعلومات الواردة في الشكوى، خصوصا أنه لم يتبق على المهلة المحددة سوى أيام عدة، مشيرا إلى أن هذه الفترة المتبقية تحتاج إلى جهد وتكاتف من جميع الأطراف، مشددا على أن هذا النوع من القضايا يحتاج إلى إسناد مهمة الدفاع عن مصالح المملكة أمام المفوضية الأوروبية إلى محام متمرس بالقضايا التجارية الدولية، كما أنها تحتاج إلى تقديم الدفوع القانونية وحضور جلسات المشاورات التي طلبت الوزارة بإجرائها مع المفوضية الأوروبية، لذلك عينت الوزارة محاميا لديه خبرات واسعة.