«التجارة» تتصدى لقضيتين أقامهما الاتحاد الأوروبي ضد البتروكيماويات السعودية

بدأت وزارة التجارة والصناعة تحركاً لإجهاض قضيتي تحقيق من جانب الاتحاد الأوروبي، ضد منتج البولي اثيلين ترفتلات السعودي، إذ شكلت الوزارة فريقاً فنياً متخصصاً، وتعاقدت مع مكتب دولي للدفاع عن موقف المملكة في القضيتين.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري، أن المفوضية الأوروبية، أعلنت عن فتح قضيتي تحقيق ضد منتج البولي اثيلين ترفتلات المصدر من المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي، إذ يدعي الاتحاد الأوروبي في القضية الأولى قيام المملكة بتقديم أنواع مختلفة من الدعم لذلك المنتج، فيما تتضمن القضية الأخرى قيام شركة «سابك» بإغراق سوق الاتحاد الأوروبي.
وقال الكثيري في تصريح أمس: «إن الوزارة تلقت مستندات شكوى الدعم ضد المملكة المقامة من الاتحاد الأوروبي بناءً على شكوى قدمت للاتحاد من بعض المنتجين، يدعون فيها أن المنتجين السعوديين للبتروكيماويات يحصلون على دعم من حكومة المملكة بما يتعارض وفقاً لادعاء المفوضية الأوروبية مع اتفاق الدعم بمنظمة التجارة العالمية، كما تلقت شركة «سابك» شكوى من المنتجين الأوروبيين تتعلق بمكافحة إغراق للمنتج المذكور».
وتابع: «بناءً على ذلك سارعت الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركة «سابك» وبتوجيه من وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل بوضع خطة للتعامل مع المراحل التي ستمر فيها القضية، وبخاصة أنها تعتبر من القضايا المهمة المرفوعة ضد المملكة، والتي تحتاج إلى الكثير من الجهد الجماعي والتعاون السريع من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص للرد على الأسئلة ودحض الادعاءات التي تحملها هذه الشكوى».
وأكد أن «الإدارة العامة لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية بدأت فور تسلمها للشكوى بإعداد خطة تنفيذية للتعامل مع هذه الشكوى، وباشرت تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة، وهي مرحلة جمع المعلومات للإجابة على الاسئلة، وتعبئة الاستقصاء خلال المدة التي تم تحديدها من المفوضية الاوروبية التي تنتهي يوم 25 من شهر آذار (مارس) الجاري، وهي المدة التي تحددها سلطات التحقيق في مثل هذا النوع من القضايا وفقاً لاتفاق الدعم والتدابير التعويضية بمنظمة التجارة العالمية، إذ تم تحليل الشكوى واستخلاص جميع الأسئلة التي وردت في الشكوى، والتي تخص أكثر من جهة حكومية شارك ممثلوها في فريق العمل بالوزارة للمساعدة في هذه المرحلة المهمة من مراحل الشكوى».
ولفت الكثيري إلى أن الفريق عقد اجتماعه الأول بالوزارة الأسبوع الماضي، وتم توزيع أسئلة الاستقصاء على ممثلي الجهات، وتوضيح طريقة توفير المعلومات الواردة بالشكوى، إذ لم يتبق على المهلة المحددة من الاتحاد الأوروبي للإجابة على الأسئلة التي وردت بالاستقصاء سوى أيام عدة.
وشدد على أن الفترة المتبقية تحتاج إلى جهد وتكاتف من كل الأطراف، موضحاً أن هذا النوع من القضايا يحتاج إلى إسناد مهمة الدفاع عن مصالح المملكة أمام المفوضية الأوروبية إلى محام متمرس بالقضايا التجارية الدولية، إذ إن هذا النوع من القضايا يحتاج إلى تقديم الدفوع القانونية وحضور جلسات المشاورات التي طلبت الوزارة إجراءها مع المفوضية الأوروبية.
وبين أن الوزارة قامت بتعيين محام لديه خبرات واسعة في التعامل مع مثل هذا النوع من القضايا الدولية المعقدة ليباشر العمل بالتعاون مع المختصين بالوزارة وبعض الجهات الحكومية التي تحتاج الوزارة إلى مشاركتها في مراحل التحقيق المقبلة، إلى جانب شركة «سابك» التي ستقدم دفاعها بالتنسيق مع الوزارة خلال مراحل التحقيق المقبلة، إذ يجرى التنسيق مع مسؤولي الشركة حالياً على هذا الأساس.