«التجارة» تشكل فريقاً لمواجهة قضية الاتحاد الأوروبي ضد البتروكيماويات السعودية

شكلت وزارة التجارة والصناعة فريقا فنيا متخصصا كما تعاقدت مع مكتب دولي للدفاع عن موقف المملكة في قضية منتج البولي اثيلين ترفتلات المقامة ضدها من قبل الاتحاد الأوروبي. وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الفنية الدكتور محمد الكثيري أن المفوضية الأوروبية قد أعلنت عن فتح قضيتي تحقيق ضد منتج البولي اثيلين ترفتلات المصدر من المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث يدعي الاتحاد الأوربي في القضية الأولى قيام المملكة بتقديم أنواع مختلفة من الدعم لذلك المنتج فيما تتضمن القضية الأخرى قيام شركة سابك بإغراق سوق الاتحاد الأوروبي.
وبين الدكتور الكثيري أن الوزارة تلقت مستندات شكوى الدعم ضد المملكة المقامة من الاتحاد الأوروبي بناء على شكوى قدمت للاتحاد من بعض المنتجين يدعون فيه أن المنتجين السعوديين للبتروكيماويات يحصلون على دعم من حكومة المملكة بما يتعارض وفقا لادعاء المفوضية الأوروبية مع اتفاقية الدعم بمنظمة التجارة العالمية، كما تلقت شركة سابك شكوى من المنتجين الأوروبيين تتعلق بمكافحة إغراق للمنتج المذكور، وافاد بانه بناء على ذلك سارعت الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركة سابك وبتوجيه من معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله احمد زينل علي رضا بوضع خطة للتعامل مع المراحل التي سوف تمر فيها القضية خاصة وأنها تعتبر من القضايا الهامة المرفوعة ضد المملكة والتي تحتاج إلى الكثير من الجهد الجماعي والتعاون السريع من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص للرد على الأسئلة ودحض الادعاءات التي تحملها هذه الشكوى.
وأضاف أن الوكالة ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية بدأت فور استلامها للشكوى بإعداد خطة تنفيذية للتعامل مع هذه الشكوى وباشرت تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة وهي مرحلة جمع المعلومات للاجابة على الاسئلة وتعبئة الاستقصاء خلال المدة التي تم تحديدها من المفوضية الاوروبية التي تنتهي بتاريخ 25/3/2011م وهى المدة التي تحددها سلطات التحقيق في مثل هذا النوع من القضايا وفقا لاتفاقية الدعم والتدابير التعويضية بمنظمة التجارة العالمية، حيث تم تحليل الشكوى واستخلاص جميع الأسئلة التي وردت في الشكوى والتي تخص أكثر من جهة حكومية شارك ممثلوها في فريق العمل بالوزارة للمساعدة في هذه المرحلة الهامة من مراحل الشكوى. وذكر أن الفريق عقد اجتماعه الاول بالوزارة الاسبوع الماضي وتم توزيع أسئلة الاستقصاء على ممثلي الجهات وتوضيح طريقة توفير المعلومات الواردة بالشكوى حيث لم يتبق على المهلة المحددة من الاتحاد الأوروبي للإجابة على الأسئلة التي وردت بالاستقصاء سوى عدة ايام.