عبدالعزيز بن سلمان: 29 جهة تتابع قضايا إغراق صناعات البتروكيماويات السعودية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ورئيس الفريق الفني المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم، وجود خطة وآلية عمل لقضية الدعم والإغراق في الصناعات البتروكيماوية، على أساس أن الدعم عبارة عن مساهمة مالية مباشرة وغير مباشرة تقدمه الحكومة أو كيان عام بتوجيه منها، ويتحقق عن ذلك منفعة لمتلقيه.
وأضاف سموه في ختام فعاليات منتدى جدة التجاري أمس، أنه نظراً لأن قضايا الدعم تستهدف من حيث المبدأ البرامج والسياسات الحكومية، تقع مسؤولية الدفاع عنها على الحكومة لأنها قد تشكل سابقة يعتد بها مستقبلاً.
وأوضح أنه تكوّن الفريق نظراً لزيادة قضايا الدعم والإغراق على صادرات المملكة من المنتجات البتروكيماوية مما يشكل خطورة على مصالح المملكة التجارية، وتطرقت القضايا لمسائل تم التفاوض والاتفاق بشأنها أثناء مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، لتوحيد جهود المملكة في مواجهة تلك القضايا عن طريق تفعيل دور الفريق برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية وعضوية كل من وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، وقد قام الفريق بتمثيل المملكة في عدد من قضايا الدعم والإغراق والتدابير الوقائية. ونوه الى تشكيل فريق فني بالتعاون مع ممثلي جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة التي يصل عددها الى 29 جهة فيما يخص قضايا الدعم، مع ممثلي المصدرين السعوديين فيما يخص قضايا الإغراق وقضية التدابير الوقائية، والتعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة، ووضع خطة عمل لكل قضية على حدة بعد مراجعة القضايا قانونيا وفق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والقوانين المحلية لكل هيئة تحقيق معنية.
وتدرجت خطط عمل الفريق من الجانب الفني والقانوني الى آلية للتواصل السياسي مع الدول المعنية لشرح موقف المملكة.
وتم وضع خطة عمل للفريق، والفريق الفني من ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة المعنية بالقضية للقيام بعمل دراسة قانونية مفصلة للقضية لتقييم موقف المملكة القانوني وإيجاد الثغرات في الشكوى المرفوعة لهيئة التحقيق، والاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لمراجعة الأسئلة المقدمة من هيئة التحقيق، وتجهيز الإجابات المطلوبة من الحكومة ضمن جدول زمني محدد، وطلب جلسات استماع قانونية من هيئة التحقيق والمشاركة الفاعلة فيها، وتقديم الدفوع القانونية كتابياً لتأكيد التفسير القانوني السليم لما التزمت به الحكومة عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية. واضاف أن الجهود الحالية تتركز في استمرار التأكيد على تفعيل آلية التواصل لمتابعة ما يستجد من قضايا متعلقة بعمل الفريق من خلال سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج لأنها أول من يتسلم إشعارات بمنح فرصة للتشاور للوصول لحل ودي قبل بدء التحقيق، وإعداد دراسة قانونية لمراجعة الإجراءات المعمول بها حالياً وتقييم مخاطرها والعمل على تحصينها، والمشاركة كطرف ثالث في قضايا النزاع التجاري المرفوعة بين أعضاء منظمة التجارة العالمية، والمشاركة في اللجان الفنية المختصة بالقواعد والإجراءات في منظمة التجارة العالمية، ومساندة رابطة منتجي المواد البتروكيماوية في المملكة لتتولى تحصين مصالحها والدفاع عنها في قضايا الإغراق مع أهمية مراعاة الجوانب القانونية المهمة مثل مكافحة الاحتكار والسرية وعدم مخالفة الأنظمة المحلية والدولية.