26 جهة حكومية وخاصة لمواجهة قضايا الإغراق لصناعات البتروكيماويات

كشف مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشئون البترول ورئيس الفريق الفني المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن تشكيل فريق فني بالتعاون مع ممثلي جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة، التي بلغ عددها أكثر من 26 جهة ومع ممثلي المصدرين السعوديين لمواجهة قضايا الدعم والإغراق على صادرات المملكة من المنتجات البتروكيماوية ووضع التدابير الوقائية والتعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة، وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على هامش الجلسة الأخيرة لمنتدى جدة التجاري 2013 وضع خطة عمل لكل قضية إغراق على حدة بعد مراجعة القضايا قانونيا وفق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والقوانين المحلية لكل هيئة تحقيق معنية. تدرجت خطط عمل الفريق من الجانبين الفني والقانوني الى آلية للتواصل السياسي مع الدول المعنية لشرح موقف المملكة
وتحدث الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن خطط وآليات فريق العمل في متابعة وحل قضايا الإغراق والدعم في الصناعات البتروكيماوية التي تتركز فيها دعاوى الدعم على أساس أن الدعم عبارة عن مساهمة مالية مباشرة وغير مباشرة تقدمها الحكومة أو كيان عام بتوجيه منها وتنتج عن ذلك منفعة لمتلقيه، نظراً لأن قضايا الدعم تستهدف - من حيث المبدأ - البرامج والسياسات الحكومية، فتقع مسئولية الدفاع عنها على الحكومة، لأنها قد تشكل سابقة يعتد بها مستقبلاً، وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن تكوّن الفريق يأتي نظراً لزيادة قضايا الدعم والإغراق على صادرات المملكة من المنتجات البتروكيماوية ما يشكل خطورة على مصالح المملكة التجارية، وتطرقت القضايا لمسائل تم التفاوض والاتفاق بشأنها أثناء مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، لتوحيد جهود المملكة في مواجهة تلك القضايا عن طريق تفعيل دور الفريق برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية وعضوية كل من وزارة الخارجية، وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، وقد قام الفريق بتمثيل المملكة في عدد من قضايا الدعم والإغراق والتدابير الوقائية، وبين انه تم وضع خطة عمل للفريق، والفريق الفني من ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة المعنية بالقضية للقيام بعمل دراسة قانونية مفصلة للقضية لتقييم موقف المملكة القانوني وإيجاد الثغرات في الشكوى المرفوعة لهيئة التحقيق، والاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لمراجعة الأسئلة المقدمة من هيئة التحقيق، وكذلك الأسئلة الإلحاقية، وتجهيز الإجابات المطلوبة من الحكومة ضمن جدول زمني محدد، وطلب جلسات استماع قانونية من هيئة التحقيق والمشاركة الفاعلة فيها، وتقديم الدفوع القانونية كتابياً لتأكيد التفسير القانوني السليم لما التزمت به الحكومة عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية. كما أكد إن الجهود الحالية تتركز في استمرار التأكيد على فعالية آلية التواصل لمتابعة ما قد يستجد من قضايا متعلقة بعمل الفريق من خلال سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج، لأنها أول من يتسلم إشعارات بمنح فرصة للتشاور للوصول لحل ودي قبل بدء التحقيق، وإعداد دراسة قانونية لمراجعة الإجراءات المعمول بها حالياً وتقييم مخاطرها.