إغلاق ملف قضية إغراق «البولي بروبلين» السعودي للسوق المصرية

قررت الحكومة المصرية إغلاق قضية إغراق منتج البولي بروبلين السعودي للأسواق المصرية، ووقف التحقيق في التدابير الوقائية على تلك الواردات. وأوضح مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في تصريح أمس، أن «الحكومة المصرية أوقفت التحقيق في التدابير الوقائية على وارداتها من منتج البولي بروبلين الذي تنتجه شركات من بينها شركة سابك، وبترورابغ، وتصنيع، والمتقدمة، وناتبت، وذلك بموجب قرار أصدره وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري في 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي».
وقال إن قرار وقف التحقيقات «يأتي بعد أن توصلت سلطات التحقيق في مصر إلى أن الضرر المزعوم على الصناعة المصرية يرجع إلى أسباب أخرى إلى جانب الزيادة في الواردات، وأن فرض التدابير الوقائية لا يخدم المصلحة العامة المصرية، وعليه أنهت التحقيق». وأضاف أن «التحقيقات في فرض إجراءات وقائية ضد صادرات المملكة من منتج البولي بروبلين بدأت في نيسان (أبريل) 2012، وبعد ذلك صدر قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري في أيلول (سبتمبر) بإيقاف العمل بقرار فرض تدابير وقائية موقتة بنسبة 15 في المئة على منتج البولي بروبلين، وبما يتماشى مع الأدلة والحقائق المقدمة من الفريق إلى المعنيين في الحكومة المصرية».
وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى تفهم الحكومة المصرية، وفحصها الأدلة والبيانات، والتعامل معها بموضوعية وبمهنية، ما أدى إلى قرار إلغاء فرض رسوم التدابير الوقائية الموقتة أولاً، ومن ثم إنهاء التحقيق من دون فرض أي رسوم على واردات منتج البولي بروبلين بتاريخ 24 ديسمبر.
ولفت إلى أنه جرت العادة على أن يقوم الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق بالإعلان الرسمي عن إنهاء أية قضية دعم أو إغراق ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، بعد تسلمه رسمياً قرار إنهاء القضية في الدولة المرفوعة فيها القضية، ومن ثم يقوم باستكمال إجراءات إبلاغ الجهات المعنية في المملكة، كما هو متبع في القضايا السابقة.