مختصون: قرار الثلاثة أشهر ينتظر الإصرار على التطبيق وعدم المماطلة

أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمنح العمالة المخالفة مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها يصب في مصلحة كل من القطاع الخاص السعودي بصفة خاصة والخليجي بصفة عامة
وأشاد المهندس عبدالله بن سعيد المبطي نائب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بمنح هذه المهلة، مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن يتيح الفرصة لهذه العمالة أن تعمل بشكل نظامي يخدم منشآت الأعمال السعودية بالدرجة الأولى إضافة إلى أصحاب منشآت الأعمال الخليجيين المستثمرين بالمملكة.
ودعا المبطي القطاع الخاص إلى الاستفادة من فرصة التصحيح التدريجي لأوضاع عمالتها التي أتاحتها تلك التوجيهات الرشيدة، وأن تتعاون العمالة المخالفة لنظام العمل مع وزارة الداخلية والعمل لتصحيح الأوضاع خلال المهلة المحددة.
وقال: «إن القرار من شأنه أن يضع القطاع الخاص في السعودية والذي يعتبر داعما أساسيا للقطاع الخاص الخليجي في المحك الحقيقي من أجل خلق نوع من الاستقرار الاقتصادي للشركات والمؤسسات الوطنية، والسير في الطريق الصحيح من أجل توطين العمالة الوطنية».
مبادرات وأفكار
من جهته أوضح عبدالرحيم حسن نقي أمين عام الاتحاد أن الأمانة العامة للاتحاد ستدفع بجهودها لدعم القطاع الخاص وبقية الشركات والمستثمرين الخليجيين في السعودية من اجل المساهمة بالتوعية بأهمية توفيق أوضاع العمالة الأجنبية ليس فقط في السعودية وإنما في بقية دول المجلس، كما أنها ستعمل على طرح العديد من المبادرات والأفكار التي من شأنها توطين العمالة الخليجية في الخليج للحد من استقدام العمالة الأجنبية لدول المجلس، مشيدًا في ذات الوقت بالنجاحات الكبيرة التي حققها المواطن الخليجي سواء في القطاع العام أو الخاص.
ودعا أمين الاتحاد الجهات ذات العلاقة في دول مجلس التعاون بضرورة إعادة النظر في سياسة إصدار التأشيرات للعمالة الأجنبية المراد استقدامها لمنطقة الخليج، وما مدى احتياج سوق العمل الخليجي لها، لما سيكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الخليجي الذي يقوم وينمو بسواعد أبنائه الخليجيين، مؤكدا على أهمية توفير عمالة أجنبية متخصصة يمكن أن تسهم جنبا إلى جنب مع الكوادر الخليجية في مسيرة الاقتصاد الخليجي، وقال: «إن الوقت قد حان لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية خاصة تلك العمالة السائبة تحت مسميات مختلفة»، مشددا في ذات الوقت على أهمية أن تمنح شركات القطاع الخاص الخليجي الأولوية لتوطين الكوادر الخليجية والاستفادة من طاقاتها وتنميتها بالتدريب والتأهيل حتى تكون جاهزة لقيادة مسيرة الاقتصاد الخليجي خلال السنوات المقبلة، وأضاف: «إن الوقت قد حان للاعتماد على الكوادر الخليجية في قيادة شركات القطاع الخاص الخليجي لما له من إيجابيات على اقتصادات دول المجلس». من جانبه قال محمد القرشي -مستثمر في مجالا المقاولات-: «القرار يدل على حرص خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- علي سير الاقتصاد السعودي بوتيرة عالية وعدم تأثره بالقرار والسماح بفترة كافية لإعادة دراسته حتى لا تتأثر المشروعات الإنتاجية ونمو الاقتصاد المحلي ويرى من وجهة نظرة أن من أبرز الحلول التي يجب اجراؤها لتصحيح اوضاع العماله المخالفه تسهيل الإعارات بين الشركات والمؤسسات خاصة مؤسسة أعمال المقاولات واستثناء محلات التجزئة من الإعارات لكي لا تكون مدخلًا للتستر».
تخفيض الرسوم
وفيما يتعلق بوزارة العمل فيشير القرشي إلى أن أبرز ما يرونه كمستثمرين من إجراءات فتتمثل في التالي: «تخفيض رسوم نقل الكفالة
وتسهيل الإعارات وتقليل مدة المراجعات وتسهيل الاستقدام لأصحاب العقود وتقليل نسبة التوطين في أعمال المقاولات وعقود الصيانة والنظافة حيث لا يوجد سعوديون يعملون في هذا المجال»، ويضيف محمد القرشي: «أما فيما يتعلق بالعمالة نفسها فأرى أن التوسع في نقل الكفالة والاعارات بشكل كبير خاصة بين الشركات ومؤسسات المقالاوت والصيانة والنظافة إلى شركات الصيانة والنظافة وبدون رسوم».
إجراء واعٍ
ويقول طارق القحطاني -محلل اقتصادي-: لا شك أن قرار خادم الحرمين في إعطاء مهلة 3 أشهر لمخالفي الأنظمة لتصحيح أوضاعهم هو إجراء واعٍ بأهمية تجنيب المنشآت العاملة في المملكة من المخاطر الاقتصادية التي قد تترتب من تطبيق القرار بشكل فوري، والمتتبع لمثل هذه القرارات يجد أن الدولة تبحث دائمًا عن تطبيق حازم للأنظمة جنبًا الي جنب مع التيسير علي الجهات المعنية لإعانتها علي تطبيق هذه الأنظمة وهو بعد نظر الهدف منه ليس فقط التطبيق وإنما ايجابيات التطبيق». ويضيف طارق: «ومن يتابع حاليًا الاجراءات المتبعة والحملات القائمة لضبط المخالفين يجد توجهًا حازمًا لتصحيح هذا الملف وهو ما يعني أن هناك أجندة تعمل عليها الدولة لاستهداف نسبة معينة من الاجانب في مقابل عدد السكان ونجد هذا التوجه في تصريحات سابقة الهدف من إيصال رسالة بجدية الدولة في هذا الملف».
ويرى القحطاني: «إن العائد الاقتصادي من تطبيق حزمة الاجراءات عائد كبير يتمحور حول توفر الوظائف ومعالجة البطالة كما له عائد إيجابي علي قطاعات اقتصادية كبري مثل قطاع التجزئة والذي من المتوقع أن يكون الرابح الأكبر من هذا التصحيح»، وجدير بالذكر هنا هذا الملف تتلخص ايجابياته في مرونة واستمرارية تطبيقه حتي لا نعود المربع الاول فيه فاستمراريته تعني تحقيق المزيد من المكاسب فهناك اكثر من ثمانية ملايين اجنبي يعملون في المملكة ونسبة لا يستهان بها تعمل بصفة مختلفة لم يشملهم الإحصاء السكاني كما أن هناك حاجة لمضاعفة جهود المتابعة في مناطق معينة في المملكة اكثر من اخرى والشك أن الدولة تعي هذه الاستراتيجية وتعمل عليها وأشير هنا أن النتائج الإيجابية للقرار ستأخذ بعض الوقت لظهورها قد تقارب السنتين من المنظور الاقتصادي في القطاعات التجارية فيما يمكن أن تتأثر قطاعات اخري بشكل محدود نسبيا مثل قطاع المقاولات إلا أن المردود الإيجابي هو الأهم في هذه المرحلة من اقتصاد المملكة وظروف المنطقة وتبعات التنمية البشرية.
المزيد من الصور :