أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بمنح العمالة المخالفة مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها يصب في مصلحة كل من القطاع الخاص في المملكة بصفة خاصة والخليجي بصفة عامة، حيث يوجد العديد من المستثمرين والشركات الخليجية التي لديها استثمارات كبيرة في المملكة، فضلا عن أن القطاع الخاص في المملكة له إسهامات كبيرة في الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس سواء التجارية والصناعية والخدمية، وأشاد نائب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي المهندس عبدالله بن سعيد المبطي بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بمنح هذه المهلة، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يتيح الفرصة لهذه العمالة أن تعمل بشكل نظامي يخدم منشآت الأعمال الخليجية التي لديها استثمارات في المملكة. ودعا المبطي القطاع الخاص إلى الاستفادة من فرصة التصحيح التدريجي لأوضاع عمالتها التي أتاحها هذا التوجيه الرشيد، وأن تتعاون العمالة المخالفة لنظام العمل مع وزارة الداخلية، والعمل لتصحيح الأوضاع خلال المهلة المحددة، مؤكدا أن القرار من شأنه أن يضع القطاع الخاص الذي يعتبر داعما أساسيا للقطاع الخاص الخليجي في المحك الحقيقي من أجل خلق نوع من الاستقرار الاقتصادي للشركات والمؤسسات الوطنية، والسير في الطريق الصحيح من أجل توطين العمالة الوطنية . من جهته، أوضح عبدالرحيم حسن نقي أمين عام الاتحاد أن الأمانة العامة للاتحاد ستدفع بجهودها لدعم القطاع الخاص، وبقية الشركات والمستثمرين الخليجيين في المملكة من أجل المساهمة بالتوعية بأهمية توفيق أوضاع العمالة الأجنبية ليس فقط في المملكة وإنما في بقية دول المجلس، كما أنها ستعمل على طرح العديد من المبادرات والأفكار التي من شأنها توطين العمالة الخليجية في الخليج للحد من استقدام العمالة الأجنبية لدول المجلس، مشيدا في ذات الوقت بالنجاحات الكبيرة التي حققها المواطن الخليجي سواء في القطاع العام أو الخاص. ودعا أمين الاتحاد الجهات ذات العلاقة في دول مجلس التعاون بضرورة إعادة النظر في سياسة إصدار التأشيرات للعمالة الأجنبية المراد استقدامها لمنطقة الخليج ، وما مدى احتياج سوق العمل الخليجي لها ، لما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الخليجي الذي يجب أن ينمو بسواعد أبنائه الخليجيين .
