اتحاد غرف مجلس التعاون :تصحيح أوضاع العمالة المخالفة يدعم القطاع الخاص الخليجي

أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيزمنح العمالة المخالفة مهلة ثلاثة أشهر، لتصحيح أوضاعها يصب في مصلحة كل من القطاع الخاص السعودي بصفة خاصة، والخليجي بصفة عامة.
وذلك لوجود العديد من المستثمرين والشركات الخليجية التي لديها استثمارات كبيرة في السعودية، فضلاً عن أن القطاع الخاص السعودي، له اسهامات كبيرة في الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس سواء التجارية والصناعية والخدمية.
وأشاد المهندس عبدالله المبطي، نائب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بمنح هذه المهلة، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يتيح الفرصة لهذه العمالة أن تعمل بشكل نظامي يخدم منشآت الأعمال السعودية بالدرجة الأولى أضافة إلى أصحاب منشآت الأعمال الخليجيين المستثمرين بالمملكة.
ودعا المبطى، القطاع الخاص إلى الإستفادة من فرصة التصحيح التدريجي لأوضاع عمالتها، التي أتاحتها تلك التوجيهات الرشيدة، وأن تتعاون العمالة المخالفة لنظام العمل مع وزارة الداخلية والعمل لتصحيح الأوضاع خلال المهلة المحددة.
وقال، أن القرار من شأنه أن يضع القطاع الخاص في السعودية ، باعتباره داعم أساسي للقطاع الخاص الخليجي في المحك الحقيقي، من أجل خلق نوع من الاستقرار الاقتصادي للشركات والمؤسسات الوطنية، والسير في الطريق الصحيح من أجل توطين العمالة الوطنية .
من جهته، أوضح عبدالرحيم نقي ، أمين عام الإتحاد، بأن الأمانة العامة للاتحاد ستدفع بجهودها لدعم القطاع الخاص، وبقية الشركات والمستثمرين الخليجين في السعودية من أجل المساهمة بالتوعية، بأهمية توفيق أوضاع العمالة الأجنبية، ليس فقط في السعودية، وإنما في بقية دول المجلس ، كما أنها ستعمل على طرح العديد من المبادرات والأفكار التي من شأنها توطين العمالة الخليجية في الخليج للحد من استقدام العمالة الاجنبية لدول المجلس.
مشيداً في ذات الوقت بالنجاحات الكبيرة التي حققها المواطن الخليجي، سواء في القطاع العام او الخاص.
ودعا أمين الاتحاد الجهات ذات العلاقة في دول مجلسي التعاون بضروة إعادة النظر في سياسة إصدار التأشيرات العمالة الأجنبية المراد استقدامها لمنطقة الخليج ، وما مدى احتياج سوق العمل الخليجي لها ، لما سيكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الخليجي الذي يجب يقوم وينمو بسواعد ابناءه الخلجيين ، مؤكداً على أهمية توفير عمالة أجنبية متخصصة، يمكن أن تسهم جنباً إلى جنب مع الكوادر الخليجية في مسيرة الاقتصاد الخليجي. وقال ، أن الوقت قد حان لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية خاصة تلك العمالة السائبة تحت مسميات مختلفة.
كما شدد في ذات الوقت، على أهمية أن تمنح شركت القطاع الخاص الخليجي الأولوية لتوطين الكوادر الخليجية والاستفادة من طاقاتها وتنميتها بالتدريب والتأهيل حتى تكون جاهزة لقيادة مسيرة الاقتصاد الخليجي، خلال السنوات المقبلة. وأضاف، أن الوقت قد حان للاعتماد على الكوادر الخليجية في قيادة شركات القطاع الخاص الخليجي لما له من إيجابيات على اقتصادات دول المجلس.
الدمام | الشرق