قضت أمس محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي، بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة، في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا، وكان وائل حمدي السعيد، المحامي، أقام دعوى بصفته وكيلًا عن عمال شركة طنطا للكتان، ضد رئيس الوزراء هشام محمد قنديل بشخصه، مطالبًا فيها بحبسه وعزله، لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان بيع مصنع طنطا للكتان للسعودي عبدالإله الكعكي. فيما حددت محكمة استئناف القاهرة منذ قليل 11 مايو موعداً لبدء إعادة محاكمة الرئيس السابق «حسني مبارك» ونجليه و ووزير داخليته العدلي و6 من مساعديه في قضية قتل متظاهرين، بينما أمرت محكمة جنح استئناف الإسماعلية، بتأجيل قضية هروب سجناء وادي النطرون إلى ال28 من أبريل الجاري، وورد في القضية اسم الرئيس المصري محمد مرسي، الذي كان من بين الهاربين هو و34 آخرون من جماعة الإخوان. وكان محامون قد اتهموا النيابة بتعمدها عدم إبلاغ الشهود، فيما طالب المدعون بالحق المدني باستدعاء الرئيس واستجوابه حول كيفية خروجه من السجن واستخدامه لهاتف الثريا في الوقت الذي كانت فيه شبكات الاتصالات مقطوعة في الأيام الأولى للثورة. إلى ذلك، تبنت جماعة مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس الجهادية، اطلاق صاروخين على مدينة إيلات جنوب اسرائيل أمس الاربعاء، وقال بيان صادر عن الجماعة «تمكن أسود مجلس شورى المجاهدين، في أكناف بيت المقدس من استهداف مدينة أم الرشراش المحتلة (إيلات) بصاروخين من طراز غراد صباح أمس الاربعاء»، بعدما كان الجيش الاسرائيلي أعلن انه تم اطلاق الصاروخين من صحراء سيناء المصرية. وانفجر الصاروخان صباح أمس في مدينة إيلات الواقعة على البحر الأحمر بجنوب إسرائيل، دون التسبب بوقوع إصابات، بحسب ما أعلن الجيش والشرطة الإسرائيليان وهذا أول هجوم بالصواريخ على إيلات منذ 8 أشهر، وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصاروخين أطلقا من صحراء سيناء، بينما ذكرت مصادر عسكرية مصرية أنها تحقق في الأمر. وقال مصدر عسكري مصري رفيع المستوى «لا نزال نحقق في الأمر، لنرى إذا ما كانت الصواريخ أطلقت من الأراضي المصرية، لكن لا شيء مؤكدًا حتى اللحظة». وقال مصدر عسكري مصري آخر إنه «لا توجد دلائل حتى اللحظة على أن الصواريخ جرى إطلاقها من سيناء»، لكن المصدر أضاف «تجرى مراجعة النقاط الحدودية مع إسرائيل، للتأكد من رصد أي حركة غريبة في الساعات القليلة الماضية». من جهتها، قامت قوات الأمن المصرية بإغلاق مبنى دار القضاء العالي بوسط القاهرة أمس، بعدما تظاهر المئات من مصابي الثورة وأسر الشهداء، اعتراضًا على قرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن مبارك، وهدد المتظاهرون باقتحام المبنى، كما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط محكمة شمال الجيزة، بعد أن أعلن عدد من أنصار الناشط عبدالرحمن عز عضو حركة «حازمون»، عن وقفة احتجاجية أمام المحكمة، أثناء نظر الاستئناف المقدم منه على قرار حبسه 15 يوما، بعد اتهامه بحرق مقر حزب الوفد. وفي نفس السياق نظم عشرات الصحفيين وقفة احتجاجية أمس على سلالم النقابة، احتجاجا على ما اعتبروه تحرشا جنسيا من جانب صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام وطالبوا بإقالته وشطبه من جداول النقابة.
