حدّدت محكمة استئناف القاهرة أمس الحادي عشر من أيار/مايو موعدا لبدء محاكمة جديدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك، في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا فساد. وقال مصدر قضائي ان "المحاكمة الجديدة لمبارك ستكون في 11 ايار/مايو المقبل". واضاف ان "محكمة الاستئناف اختارت دائرة شمال القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي لنظر القضية". من جهتها أصدرت النيابة العامة أمس قرارا باعادة مبارك، الموجود حاليا في مستشفى المعادي العسكري، الى سجن طرة بعد ان اعتبرت لجنة طبية ان حالته الصحية "مستقرة" كما افاد مصدر قضائي. وكان القضاء المصري أمر الاثنين الماضي بالإفراج المشروط عن مبارك في قضية قتل المتظاهرين، لكنه بقي في السجن على ذمة قضايا أخرى. من جانب آخر، حذر المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، من إمكانية لجوء مبارك لمحاكمته دوليا، إذا استمر التعليق على أحكام القضاء. وقال شلش إن التعليق على أحكام القضاء ومحاربته، أمر غير جيد، مشيرا إلى ما قاله الرئيس محمد مرسي في أحد خطاباته "أخرجوهم من السجن ولم يبق سوى أن يقدموا لهم الهدايا"، قائلاً "هذا يدل على أن الرئيس ضد أحكام البراءة وهذا يعد خطراً شديداً". إلى ذلك، أصدرت محكمة مصرية أمس حكما بسجن رئيس الوزراء هشام قنديل عاماً وعزله من منصبه وذلك لعدم تنفيذه حكماً قضائياً سابقاً الا انه سيتم وقف تنفيذ الحكم بعد ان دفع رئيس الوزراء الكفالة المطلوبة حسبما قال مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي "قضت محكمة جنح الدقي بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة ودفع كفالة 2000 جنيه (نحو 290 دولاراً أميركياً) وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا". وأضاف المصدر ان "رئيس الوزراء دفع الكفالة لذلك سيوقف تنفيذ الحكم. كما ان هذا الحكم غير نهائي ويمكن الطعن عليه". واوضحت الدعوى ان "قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري في العام 2011 يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة". وهو الحكم القضائي الذي لم يتم تنفيذه. وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء انها ستقوم بالطعن على الحكم "بعد معرفة أسبابه خاصة انه كان غيابيا" ولم تعلم به.
