الدول الإسلامية وافقت على وثيقة (مكافحة العنف ضد المرأة بعد إجراء تعديلات عليه) هكذا كانت نتائج الاجتماعات المتتالية في الدورة ال 57 للجنة المرأة في الأممالمتحدة خلال الفترة من 4-16 مارس الحالي (رئيسة هيئة الأممالمتحدة للنساء ميشال باشليه) وصفت الاجتماع «بالتاريخي». فبعد أسبوعين من المفاوضات اتفقت الدول الإسلامية والغربية يوم الجمعة على تجاوز خلافاتها للاتفاق على اعلان تاريخي للأمم المتحدة يتضمن مدونة سلوك لمكافحة العنف ضد النساء في الدول الإسلامية توافق على نص يمنع تبرير الاعتداء على النساء بأي (عادات أو تقاليد أو اعتبارات دينية).هذه عبارات نشرت في الصحف!! ذكر أن ايران وليبيا والسودان ودول إسلامية اخرى كانت متحفظة جدا، على ادراج فقرة في الاعلان تنص على أن العنف ضد النساء والبنات لا يمكن تبريره بأي «عادات او تقاليد او اعتبارات دينية» وقال دبلوماسيون ان ايران والفاتيكان وروسيا ودولا مسلمة شكلت تكتلا لإضعاف بيان يدعو إلى (فرض معايير قاسية بشأن العنف ضد النساء والبنات) نشر هذه العبارة هكذا فيه تضليل لأنها قد تعني الرفض لمنع العنف عن النساء, هذا غير صحيح وخصوصا للقارئ البسيط الذي لا يعرف المفهوم لمصطلح (العنف الذي يتم الترويج له) الذي لا يعني فقط منع ضرب النساء والاعتداء عليهن وسلب اموالهن قسرا والخ من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في العالم الغربي والعربي، ولابد من الاعتراف بهذا والاعتراف أن حلولنا في مجتمعاتنا الإسلامية ليست تطبيقا لما في التشريع الإسلامي (عملا وقولا)!! لهذا لاتلوموا من تري في هذه الوثيقة بارق أمل في انصافها ممن اعتدي على (حقوقها الشرعية)، دون التوغل في منطلقاتها الأخرى الخطيرة والتي تشكل انتهاكا صارخا للعفة والأمن الأسري للفتيات والأطفال والنساء والمجتمع بشكل عام. والتي تم شرحها انطلاقا من توصيات مؤتمرات المرأة المتتالية منذ اول مؤتمر الي أن تم صياغة (وثيقة بكين) فتم ضمها الي (اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة) في محاولات متعددة للضغوط على الدول التي تم استدراجها للتوقيع والمصادقة على اتفاقية السيداو بان قيل لهم وقعوا وصادقوا وتحفظوا!! ثم بعد سنوات بدأت حملات رفع التحفظات!! ثم ارتفع سقف المطالبات بان التحفظات على المواد التي تعتبر (جوهر الاتفاقية) ممنوعة!! وهي بالطبع ما يتعارض تعارضا كاملا مع تشريعاتنا الإسلامية. ثم جاءت هذه الوثيقة لتصاغ بشكل يعطي انطباعا انها للدفاع عن النساء والفتيات من العنف، وهكذا من سيعارضها سيقال له: أنت متخلف ورجعي وكاره لإعطاء النساء والفتيات حقوقهن والدفاع عنهن من العنف!! وهي الاتهامات التي تشنها الآن الأحزاب المعارضة لحكومة مصر ويكفي أن يثني على هذه الوثيقة محمد البرادعي ويراها منطلقا عالميا!! قيل ان المفاوضين في مناقشات الوثيقة تنازلوا شيئا بسيطا لإرغام الدول الإسلامية على الموافقة بالإجماع!! – كما قيل -!! وكالعادة وضعوا لهم (طعما مراوغا) وهو التحفظ أو كما قيل: (يترك لكل دولة تنفيذ الوثيقة وفق اعتباراتها وقوانينها)!! في المقابل ذكر أن الدول الغربية وخصوصا البلدان الاسكندينافية التي كانت تدفع باتجاه تبني نص صارم لحقوق الشواذ، قدمت تنازلات في الفصل المتعلق بحقوق مثليي الجنس والحقوق الجنسية. وشارك اكثر من ستة آلاف مندوب من المجتمع المدني في هذه الدورة السابعة والخمسين للجنة الأممالمتحدة لوضع المرأة. وكانت الأممالمتحدة فشلت في 2003م في اقرار وثيقة لمكافحة العنف ضد المرأة. ولأنها تنفذ سياسة التدرج والمرحلية أعادت الكرة مرة اخري بعد أن جندت مندوبيها ومن يروج لأجندتها في أجهزتنا ومؤسساتنا في معظم الدول الإسلامية. ومن يتلاعب بالمصطلحات كي تحمل شعارا مدافعا عن المرأة والفتاة وفي الواقع هو عنف ممنهج وفق منظومة الغرب العلماني وما ينفذ وفق أجندة الحركة النسوية الراديكالية التي تقولب العالم الآن بعد أن وصلت الى مفاصل الأممالمتحدة!! الى كتابة المقال لم أجد اي بيان حول الوثيقة ولكن قرأت ما قاله الأستاذ محمد فايق الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان: «أن وثيقة الأممالمتحدة التي أعلن من خلالها مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة مؤخرا مهمة جدا ولكن الأهم أن يوافق عليها بدون تحفظات أو إجراءات تلغى هذه الوثيقة «!! أنا هنا أتساءل: هل قرأها؟ هل له علم بمضمون مفهوم مصطلح (العنف)؟، وتابع قائلا: «لكن هناك تحفظات متعلقة بالشريعة تحتاج إلى تنظيم وفقا لظروف كل دولة، وأضاف فايق: «إن العنف مشكلة موجودة في الوطن العربي كله وعلينا أن نقاوم العنف ضد المرأة». هذه العبارات الأخيرة تنفي مطالبته أن تقبل بدون تحفظات أو إجراءات تلغيها!! توقفت كثيرا عند تصريحاته حسب ما نشرت ولا أعرف هل كان هناك اختصار لها فلا يعقل أن يصدر من الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان هذه العبارات وكأنه غائب عن الساحة الخاصة بما يتم اجبار المجتمعات العربية التي وقعت وصادقت على اتفاقية السيداو من تمرير مواد تخالف تشريعاتنا الإسلامية التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالي. ومعرفته بأن هناك (عنفا) فما دور المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مقاومته وفق تشريعاتنا وأعرافنا وليس الاستئناس بمواثيق الأممالمتحدة المختلفة في منطلقاتها وتطبيقاتها عن مجتمعاتنا الإسلامية؟؟ من جانبه وصف محمد الدماطي نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الوثيقة (بالفضفاضة ولا يوجد قانون أو تشريع يقبل أن يكون هناك عنف لكن تفسير الوثيقة للعنف قد يختلف أحيانا عن بعض ما ورد في الشريعة) هذه العبارات مهمة ويفترض أن تكون منطلقا لجميع من سيكون رافضا لها بعموميتها. تابع أكاديمية وكاتبة [email protected]
