نرفض وثيقة العنف ضد المرأة والفتاة

اليوم مساءً يتم التصويت على وثيقة (العنف ضد المرأة) في الجلسة (57) في هيئة الأمم المتحدة، والتي تعتبر حلقة جهنمية ليس لخدمة قضايا العنف ضد المرأة أو الفتاة بل أيضا ستؤدي الى تحدٍ واضح لتشريعات الله الخاصة بالعفة والعقد الشرعي للعلاقات الشرعية بين الرجل والمرأة والمواريث والقوامة و... إلخ من قضايا وضع القرآن الكريم حدودها ووضح آليات تطبيقها في المجتمعات المسلمة والإخفاق في تطبيقها وما أدى إليه من ظلم للنساء في معظم مجتمعاتنا الإسلامية ليس المخرج منه اللجوء إلى وثائق الأمم المتحدة الوضعية التي تطالب بحقوق النساء وفق منظومتهم التحررية من كل قيد، بل بالمطالبة بتفعيل تشريعاتنا الإسلامية بدلًا من المطالبة بتنفيذ هذه الاتفاقيات كما يطالب البعض من اللواتي يطلقن على أنفسهن (ناشطات حقوقيات)! وبعضهن لايفقهن مقاصد الشريعة الإسلامية، وربما حتى لايستطعن قراءة آيات القرآن الكريم دون لحن أو تأتأة!
وإلى كتابتي المقال نشر بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رافضًا الوثيقة لما فيها من مخالفات شرعية ستؤدي إلى خلخلة الأمن الأسري والبناء الأسري في مجتمعاتنا الإسلامية ولن يحل مشكلاتها، وللأسف التغطية لهذا البيان في بعض الصحف والمواقع تجيء مجتزئة ومغالطة لما في البيان فأحد هذه المواقع ينشر الآتي: (انتقد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الدكتور يوسف القرضاوي وثيقة «العنف ضد المرأة»، المقرر طرحها بلجنة المرأة بالأمم المتحدة في شهر مارس واعتبرها تحتوي على 8 نصوص مخالفة للشريعة الإسلامية، حيث تمسك الاتحاد بزواج الفتيات تحت سن 18 وأصر على حق الزوج في أن يضرب زوجته ويمارس العلاقة الجنسية معها رغم رفضها) لاحظوا عبارة وأصر الاتحاد على حق الزوج في أن يضرب زوجته وقارنوها بما جاء في البيان الأصلي؟
هكذا تتم المغالطات من قبل إعلامنا العربي والذي يفترض أنه إسلامي يفترض أن يكون معينًا على تطبيق شريعتنا، ومحاسبة من يخالفها حتى لو كان من أبنائها. واليوم أيضًا حذرت دار الإفتاء الليبية من وثيقة الأمم المتحدة عن العنف ضد المرآة داعية إلى فعاليات عالمية في اليوم الذي ستعرض فيه الوثيقة لإقرارها وفرضها على الدول الإسلامية. وقالت الدار في بيان لها إنها تستنكر بقوة ما جاء في الوثيقة التي ستعرض في 15 مارس 2013 على هيئة الأمم المتحدة في الجلسة (57) بعنوان: «وثيقة العنف ضد المرأة»، لإقرارها، ثم ربما فرضها بعد ذلك على الدول الأعضاء، ومنها الدول الإسلامية.
وأضاف البيان أن هذه المبادئ التي تتضمنها الوثيقة مبادئ ظالمة هدّامة، أقل مخاطرها نسف الأسرة وتقويض كيانها، والدعوة إلى الانحلال الأخلاقي، بالإضافة إلى أنها مروق عن الدين، وردّ سافر لقواطع الشريعة في الكتاب والسنة.
وقال البيان «فإن دار الإفتاء تهيب بالمرأة المسلمة في العالم الإسلامي قاطبة أن تنظم وقفة احتجاج عالمية عند عرض هذه الوثيقة المشؤومة، وتحذر وزراء خارجية العالم الإسلامي من التوقيع عليها، وتطالبهم بردّها جملة وتفصيلًا، ولا يقبلوا شيئًا فيه محادة لله ودينه».
وأرفقت دار الإفتاء الليبية ببيانها بنود الوثيقة المذكورة، والتي جاء فيها استبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة، والتساوي التام في تشريعات الزواج مثل إلغاء كل التعدد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها كما تتضمن بنود الوثيقة التساوي في الإرث، وسحب سلطة التطليق من الزوج، ونقلها للقضاء، ومنح الزوجة الحق في شكوى زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش، بالإضافة إلى منح الفتاة كل الحريات الجنسية، مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشرة، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات وإباحة الإجهاض.
كما تتضمن الوثيقة مساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق.
**هذه المخالفات ألا تلفت نظر الناشطات المسلمات اللاتي يركضن وراء التوقيع عليها؟ ولماذا لايجندن نشاطهن للمطالبة من المحاكم والقضاء وأجهزة الدولة المسلمة في كل دولة بتفعيل شريعة الله وسنة نبيه المصطفي عليه الصلاة والسلام؟ هل يوافق أي أب وأم أن ترتكب ابنتهم المسلمة جريمة الزنا تحت شعار حقها في ملكية جسدها؟ هل توافق كل أم وكل أب أن ترزق ابنتهما بابن زنا وتلحقه باسمها؟ هل يرضى أي أب أو أم أن تتزوج الابنة من امرأة مثلها (زواج السحاقيات) وبالمثل (زواج اللوطيين)؟ هذه هي المواد المبطنة في هذه الوثائق والتي الآن تطالب بها لجان الأمم المتحدة الدول الأفريقية التي تحتاج الي معونات مالية منها. تطبيعًا لمواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي استمدت منها الوثيقة (العنف ضد المرأة والفتاة).
ألا تقرأ الناشطات ما يكتب من تقارير رافضة لهذا الفرض الأجباري من هيئة الأمم المتحدة (لعولمة الشذوذ والانحراف الأخلاقي) وفق منظومتنا الأخلاقية والإنسانية وليس الإسلامية فقط؟ من قبل الجمعيات الخاصة بالحفاظ على العائلة والرافضة للسيداو والرافضة للإجهاض في الغرب؟
أكاديمية وكاتبة
Nora23ster@gmail.com