الأمم المتحدة تحاول إجبار الدول الإسلامية على وثيقة تعطي الحرية للفتاة بالشذوذ والزنى والبغاء وإعطاء الشواذ جنسياً كامل الحقوق والإحترام

عدت جماعة الإخوان المسلمين، وثيقة المرأة التي يعقد مركز المرأة بالأمم المتحدة، مؤتمرًا لإقرارها خلال الشهر الجاري بعنوان "إلغاء ومنع كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات" "خادعة"، لتضمنها بنودًا "تتصادم" مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع، و"تقضي على الأخلاق الإسلامية، وتسعى لهدم مؤسسة الأسرة التي أكد الدستور المصري أنها لبنة المجتمع، ومن ثم يتحقق تفكيك المجتمع، وتكتمل آخر خطوات الغزو الفكري والحضاري والثقافي، وتنتفي الخصوصية، التي تحفظ مقومات مجتمعاتنا الإسلامية وتماسكها".
وأوضحت "الإخوان" في بيان لها نشرته اليوم على موقعها الرسمي البنود التي تتضمنها وثيقة الأمم المتحدة، التي تعترض عليها، عادة إياها "هادمة لمؤسسة الأسرة والمدمرة لكيان المجتمع، والداعية للعودة للجاهلية الأولى".
وتضمنت بنود الوثيقة، وفق بيان جماعة الإخوان: "منح الفتاة كل الحرية الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك (أي تختار أن تكون علاقتها الجنسية طبيعية أو شاذة) مع رفع سن الزواج ... توفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غيرا لمرغوب فيه تحت اسم الحقوق الجنسية والإنجابية ... مساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق ... إعطاء الشواذ كافة الحقوق وحمايتهم واحترامهم، وأيضاً حماية العاملات في البغاء ... إعطاء الزوجة كل الحق في أن تشتكى زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش، وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لمن يغتصب أو يتحرش بأجنبية ... التساوي في الميراث ... التساوي التام في تشريعات الزواج مثل: إلغاء كل من التعدد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها... . سحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق ... إلغاء الاستئذان للزوج في : السفر أو العمل أو الخروج أو استخدام وسائل الحمل.
وأهابت الإخوان المسلمون بحكومات الدول الإسلامية ووزراء الخارجية فيها وممثليها في هيئة الأمم المتحدة رفض هذه الوثيقة وإدانتها. كذلك أهابت الجماعة بالأزهر الشريف للقيام بدوره الرائد واستنكار هذه الوثيقة وبيان موقف الإسلام من تفاصيلها.
وكانت الأولى قد نشرت بيان للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ردا على ما يعرف ب "وثيقة: إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات" التي من المقرر إقرارها خلال الجلسة 57 للجنة المرأة بالأمم المتحدة التي أنعقدت خلال الفترة ما بين 4 و15 مارس، والتي تتضمن بنود تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
على الرابط http://www.alolaa.net/news.php?action=show&id=19091