ضرورة حماية المجتمع من بعض بنود اتفاقية (السيداو)

ربيع الحرف

مما ينبغي توضيحه ان الأمم المتحدة تركز في اتفاقياتها ومؤتمراتها على (قضية المساواة بين الرجل والمرأة) ولكن بالمفهوم الغربي بوصفها قيمة عليا من القيم التي قامت عليها الحضارة الغربية والتي أصبحت من القضايا المسلَّمة التي لا تقبل النقاش حولها وبالطبع استخدمت قضية (المساواة) هذه في تمرير الكثير من القضايا التي تنادي بها هذه المؤتمرات لعولمة (النموذج الغربي للمرأة) في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية.
ومنذ التوقيع على اتفاقية (السيداو) في 18 ديسمبر 1979م واعتبارها إحدى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أصبحت (سارية المفعول) وهناك دراسة متميزة للدكتور فؤاد العبدالكريم عن -قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية دراسة نقدية في ضوء الإسلام -.
منذ ذلك التاريخ والمؤتمرات العالمية للمرأة تعقد وفق عدد من السنوات إما خمسية أو عشرية.. ولا اعتراض هنا على أي مؤتمر عالمي يسعى لإيفاء النساء حقوقهن أو حقوق أطفالهن ولكن (نرفض وبشدة) أي بثور تتناقض مع تشريعاتنا الإسلامية كما هي في هذه الاتفاقية التي يتم تمرير بنودها (قسراً) على مجتمعاتنا الإسلامية في ظل مكاتب الأمم المتحدة في الدول العربية والإسلامية وفي ظل عدم ايفاء بعض النساء حقوقهن في حالات الطلاق مثلاً أو سواها من إخلال إداري وليس في جوهر التشريع الإسلامي حتى يتم استبداله ببنود هذه الاتفاقية التي تعتبر الآن (المتن) الذي كتب على هامش جميع أعمال الأمم المتحدة من مؤتمرات (قمة دولية) في مجال المرأة وتعتبر حالياً من (أهم الصكوك الدولية التي تضم مبادئ أساسية لتمتع المرأة بكافة حقوقها)!! واعتبرت الاتفاقية (التمييز) ضد المرأة إجحافاً وإهانة للكرامة الإنسانية، كما دعت إلى إلغاء كافة القوانين والأعراف والممارسات التي تشكل «تمييزاً ضد المرأة» ولكن كيف هو (التمييز)؟! وما تعريفه في هذه الاتفاقية؟؟
إنه مصطلح واسع يطبقونه على أي موقف وقضية دونما أي اعتبار لتشريعاتنا الإسلامية ودونما مراعاة لاختلاف الثقافات بين النموذج الغربي والنماذج الاجتماعية التي ارتضتها الشعوب لحياتها.
من مخاطر هذه الاتفاقية التي يتم اغفالها (عمداً) عند من يسعى لتطبيقها في مجتمعاتنا الإسلامية ان هناك بنوداً وعددها ثمانية ستحدث تغييراً جذرياً سيئاً ومخالفاً لتشريعاتنا الإسلامية في قضايا الأسرة ولن أقول للمرأة فقط كما هم يركزون عليها فقط دون النظر إلى من هي في (الأسرة) ومن هي في (المجتمع؟ ويتمثل هذا التغير في الآتي:
1 - رفض حقيقة وجود اختلاف أو تمايز بين الرجل والمرأة والدعوة إلى ازالة المفاهيم التي تؤمن بوجود هذا التمايز أو الاختلاف وليس (التمييز كما يقولون) بل وضرورة العمل على إبطال كافة القوانين التي تشتمل على تمييز بين الجنسين في المجال العام أو مجال الأسرة.
2 - تحقير دور الأم المتفرغة لرعاية أطفالها ووصف هذه الأدوار بالأدوار (النمطية والتقليدية) للمرأة التي دعت الاتفاقية للقضاء عليها في ثلاث من موادها وتناولته سبع مرات في تفسيرها ونادت بالعمل على إزالة مفاهيمه من (مناهج التعليم) وكما جاء في تفسير الاتفاقية (من خلال التعليم يمكن تحدي التقاليد والمعتقدات وتحطيم تراث التمييز الذي تتوارثه الأجيال)!!
3 - الدعوة (للتعليم المختلط) وعدم السماح بوجود فرص أو مستويات تعليمية خاصة بالذكور فقط والمناداة بتدريب المرأة في المجالات الصناعية الشاقة وتوظيفها فيها.
4 - وصف الأمومة بأنها (وظيفة اجتماعية)!! ودعوة الدول لوضع نظام (إجازة آباء لرعاية الأطفال) وتعميم دور الحضانة، وذلك لنفي اختصاص الأم بهذا الدور وبأنه وأد للمهام الفطرية للمرأة، وترك هذه المهمة ليقوم بها المجتمع بدلاً عنها.
5- دعت الاتفاقية بألا توجه المرأة تلقائيا إلى عمل (المرأة التقليدي)!! ودعت إلى وضع أنماط ثقافية واجتماعية تجعل المجتمع يقبل بوجود المرأة في مهن كثيرة مختلفة.
6- دعت الاتفاقية في أربع من موادها الى تعميم استخدام موانع الحمل وادخال وسائل استخدامها ومعلوماتها ضمن مناهج التعليم والترويج لها في الريف والحضر وأنه بالمصادقة على هذه الاتفاقية يقنن عمل منظمات وتنظيم الأسرة الأجنبية والدولية ذات الأهداف المتعارضة مع أهداف الدولة واسبقيتها، كما أن من يقرأ تعميم استخدام موانع الحمل قد يعتقد أنها فقط خاصة بالمتزوجات من النساء ولكن ما جاء في تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعنى بالمرأة والذي عقد في بكين عام 1416ه - 1995م يذكر الآتي (المراهقات أكثر تعرضاً - بيولوجيا ونفسيا واجتماعيا - من الأولاد المراهقين للإيذاء الجنسي والعنف، والبغاء، ولعواقب العلاقات الجنسية السابقة لأوانها وغير المحمية والاتجاه إلى التجارب الجنسية المبكرة - مع انعدام المعلومات والخدمات - يزيد من خطر الحمل غير المرغوب فيه والمبكر للغاية..).
وفي التقرير الخاص بمؤتمر نيروبي عام 1405ه - 1985م جاء.. (وتسليماً بأن الحمل الذي يحدث للمراهقات سواء المتزوجات منهن أو غير المتزوجات!!).. فالمقصود في هذا التفسير وما يليه في بقية المؤتمرات هو إباحة وحرية ممارسة الجنس لدى الشباب والمراهقين وتزويدهم بما يمنع حدوث الحمل أو الاصابة بفيروس الايدز!! ناهيك عما حدث في مؤتمر لاهاي من مطالبة الشواذ بحقوقهم تحت مظلة (عدم التمييز ضدهم)!! أما المادة (16) فهي تدعو إلى المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الزواج بحيث يكون لهما نفس الحقوق في عقد الزواج وعند فسخه وحق اختيار الزوج برضاها ونفس الحقوق في الولاية والقوامة والوصاية على الأولاد ونفس الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة وحيازة الممتلكات والتصرف فيها والحق في تحديد نسلها أو التباعد بين الولادات..
هذه المادة تخلط الصح بالخطأ فلا اعتراض على أن تختار زوجها ولكن أن تتساوى معه في حق الولاية والقوامة واختيار اسم الأسرة أي أن ينتسب الأبناء إلى اسمها!!
بالطبع هناك من سيقول: لن يصلنا هذا التغيير ولن نوافق على هذه الحقوق.. ولكن ما يخطط وينفذ لاختراق (بنية مجتمعنا وكسر تشريعاتنا) تحت هذه (المظلة) يؤكد أن هناك من يريد تمرير هذه الاتفاقية بما فيها من (مخاطر) وما فيها من (خروج على التشريع) ولن أتحدث عن جوانبها الأخرى لأن إخفاقنا في تطبيق تشريعاتنا الإسلامية فيما يخص حقوقنا نحن النساء لا نعالجه بالارتماء في بنود هذه الاتفاقية أو السماح لمن يرغب في ذلك بتنفيذها!!
(يتبع)