تأسست منذ أسابيع منظمة تسمي ب “كيان الأممالمتحدة المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، أو ما سوف يعرف اختصارًا “الأممالمتحدة للمرأة UN Women”، والتي صوت لها أعضاء الجمعية العامة في 2 يوليو 2010م(من ثلاثة أسابيع) بالإجماع. وتقوم هذه المنظمة التي ترأسها نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة على دمج أربع منظمات سابقة كانت معنية بالمرأة أنشئت في فترات متفاوتة وتتداخل تخصصاتها وهي: إدارة تقدم النساء (DAW) التي تأسست في 1946م والمعهد الدولي للأبحاث والتأهيل من أجل تقدم المرأة ((UN-INSTRAW الذي تأسس عام 1976م، وصندوق الأممالمتحدة للتنمية من أجل النساء (UNIFEM) المؤسس في نفس عام 1976م، ومكتب المستشار الخاص لقضايا المساواة بين الجنسين وتقدم النساء (OSAGI) الذي تأسس عام 1997م. وكل واحدة من هذه المنظمات السابقة كانت تقدم خدمات وتأهيلًا وتدريبًا ورعاية حقوق النساء في قطاعات مختلفة في قضايا مشتركة بين نساء الأرض كلها كالفقر والأمية والبطالة والعنف والتهجير والمرض وغيرها من قضايا تعتبر النساء دومًا أكثر ضحاياها من أشقائهن الرجال. هذا ما يقال عنها ولكن في الواقع أن اغلب اهتمام بعض هذه المنظمات هو تسييس قضايا المرأة بالدرجة الأولى لتكون وسيلة للضغط على أي مجتمع يختلف في توجهاته عن النموذج الغربي الذي بدا يشهد تهديدًا للبناء الأسري وقد شرحت في مقالتي السابقة المنشورة يوم الجمعة الماضي ما يواجهه المجتمع الأمريكي من قضايا خطيرة تهدد الكيان السري مثل قضية السماح بزواج اللوطيين والسحاقيات والعياذ بالله، وكيف أن العديد من الولايات تطالب بأن يصدر لهم قانون خاص يضاف إلى حقوق الإنسان عالميًا وبالتالي يصبح لهؤلاء اللوطيين والسحاقيات إذا تم الزواج بين كل ذكر وآخر وكل أنثي وأخرى حقوق كاملة كحقوق الزوجين قانونيا من تأمين صحي وخلافه! قد يقول قائل: وما لنا وقضايا المجتمع الأمريكي نحن مجتمع مسلم ولنا تشريعاتنا وقضائنا الخاص بنا الذي يحمي البناء الأسري وقيمنا ومعتقداتنا، هذا صحيح لكن ما سيتم من خلال هذه المنظمة أعلاه أن جميع ما يقال أنها المساواة بين الرجال والنساء والدفاع عن حقوق النساء المهضومات والفقيرات واللاتي بدون عمل سيصب في بوتقة ما ناقشه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قبل شهور وأيضا كتبت عنه عدة مقالات نشرت هنا منذ شهرين وهي قضايا حقوق الشواذ - كما يطلق علىهم تخفيفا لمسماهم الحقيقي (اللوطيين والسحاقيات)- وكيف يتم نشر ثقافة الجنس الآمن وتوزيع موانع الحمل للشباب والفتيات كي يتحقق لهم ما يسمي (بالممارسة الجنسية الآمنة) دونما اشتراط لوجود عقد شرعي! مهمة المنظمة الجديدة متابعة الاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي كانت يشرف عليها “صندوق الأممالمتحدة للتنمية من أجل النساء، يونيفيم UNIFEM”. أي أن جميع بنود الاتفاقية المذكورة والخطير منها الذي يناقض التشريع الإسلامي ستدعم بقوة من خلال هذه المنظمة الجديدة وللأسف نجد من يمتدحها ويروج لها ويخفي عن الجمهور ما فيها من خطورة على الأسرة وعلى المرأة بالدرجة الأولي فهي ليست لحمايتها كما يقال بل لتحميلها مزيدا من الأعباء الأسرية التي هي من مسؤولية الرجل سواء كان الأب او الزوج أو الابن إذا ما تم تطبيق التشريع الإسلامي تطبيقا حرفيا يحمي المرأة ويمنع عنها الأذى المعنوي والجسدي والاجتماعي. لا ترفض أي امرأة منا بل اي رجل يخشى الله سرا وعلانية أن يتحقق للمرأة الأمن النفسي والاجتماعي والأسري وأن يرفع عنها العدوان أو ما يقال أنه تمييز ضدها في أي مجتمع بفعل العادات والأعراف كحرمانها من ميراثها كما في بعض المناطق في بعض مجتمعاتنا الإسلامية. وأن تشارك المرأة في تنمية مجتمعها بما لا يتعارض مع أمومتها بالدرجة الأولى وأن تهيئ لها الحكومات مصدر رزقها إذا فقدت عائلها بدلًا من ترديد (لا بد أن تعمل المرأة بائعة في المحلات والمعارض كي تصرف على أسرتها) على سبيل المثال. هذا ليس حلًا جذريًا لمفهموم التكافل الإسلامي أو الأمن الاجتماعي. فالمرأة التي لا عائل لها تقع مسؤولية إعالتها على الدولة وأجهزتها المسؤولة. إن الحرص على قضايا النساء وتأمين الحماية لهن من العنف أو الحرمان من حقوقهن الشرعية لا نختلف علىه اطلاقًا بل ننادي به وبدلًا من تخفيف العبء عن كاهل الرجل المسؤول، لابد من إعادة مفهوم (القوامة الحقيقي وهو التكليف وليس التسلط على النساء). وبدلا من التهليل لهذه المنظمة وسواها من منظمات غربية لا دينية ولا تراعي الله في ما تصدره من اتفاقيات بل تحارب التشريع في أي دولة وتعتبره عائقا أمام (مساواة النساء بالرجال)! بدلا من هذه التبعية لا بد من الوقوف بقوة أمام أي تشريع غربي يمس الكيان الأسري أو يهدد أمنه. ما يلاحظ أن شريحة كبيرة من النساء وربما الرجال لا يدركون الخطورة في بعض بنود اتفاقية السيداو بل ربما البعض لم يسمع بها. لهذا أرجو أن يتحمل كل منا مسؤولية الإطلاع علىها وهي متوفرة في موقع اللجنة العالمية للمرأة والأسرة والطفل مع الرؤية الشرعية لها. ** لا ينبغي أن نستهين بما يحدث الآن من تغييرات على مستوى القوانين في هذه المنظمات لأن القادم سيكون الأسوأ على البنيان الأسري الإسلامي.
