البناء الشرعي للمفكر الإسلامي

ظهور (المفكر الإسلامي) مصطلحا وواقعا في الحياة العلمية والمشهد الثقافي الإسلامي: إنما برز عندما جمد الفقه الإسلامي، وانعزل عن الواقع، بل ربما صادم الواقع في مرات كثيرة.

المفكر الإسلامي: هو الدارس والناقد والمحلل لمناهج التراث الإسلامي (لا لمسائله الجزئية) وللواقع الإسلامي، ليتبين الصواب فيهما، ويصحح الخطأ، ويستشرف المستقبل، ويضع تصوره لخطط تَقدُّم الأمة وإصلاحها، منطلقا من المبادئ الإسلامية ومن التصورات الملتزمة بالشريعة (عقائدَ وأحكامًا).
ويُحصر المفكر الإسلامي كثيرا في: الذي لا يعتني إلا بالواقع الإسلامي المعاش، حسب ما سبق.
ولا يلزم أن يكون المفكر الإسلامي عالما مجتهدا، ولا متخصصا في أي علم من العلوم الإسلامية. فلا يلزم أن يكون فقيها ولا مفسرا ولا محدثا ولا أصوليا ولا لغويا ولا أديبا. فإن كان كذلك، فهو نور على نور. ومعنى ذلك: أن العالم الشرعي قد يكون مفكرا إسلاميا، كما كان كذلك كثيرٌ من فقهاء السلف وعلمائه، فليس صحيحا أن العالم ليس مفكرا، وإن كان صحيحا أن العالم لا يلزم أن يكون مفكرا، خاصة بعد شيوع الفقه الجامد والبعد عن الواقع، وإن كان صحيحا أيضا أنه لا يلزم أن يكون المفكر عالما، كما سبق.
والحقيقة أن ظهور (المفكر الإسلامي) مصطلحا وواقعا في الحياة العلمية والمشهد الثقافي الإسلامي: إنما برز عندما جمد الفقه الإسلامي، وانعزل عن الواقع، بل ربما صادم الواقع في مرات كثيرة. وإلا فلقد كان الفقيه حقا هو المفكر الإسلامي صدقا! فما برز ذلك المصطلح الجديد إلا لما غاب عن الفقه تجدده وتعايشه مع الواقع. فلا تلوموا من وجدوا في وصف المفكر الإسلامي ما لم يجدوه فيمن تَسَمَّوْا بالفقهاء، فالفريقان مختلفان حقا؛ إلا إذا استطاع الفقهاء أن يكونوا مفكرين أيضا، لا مجرد حفاظ تَلَقّنوا ولَقَّنوا، بل كانوا أصحاب همٍّ لربط العِلْمِ بالواقع معرفة وعملا.
وإلا فلو عاد الفقه الإسلامي إلى جريان نهره، وتجوّلَ في أودية وشعاب الواقع، ما صدر الناس عن أطيب من مورده، ولا وجدوا أروى من سلسبيل فكره الدفّاق.
ولا شك أن الجمود الفقهي ليس هو وحده سبب ظهور هذا المصطلح، لكنه العامل الأهم لوجوده.
وفي ظل وجود مفكرين ليسوا علماء متخصصين في الشريعة، وجب تنبيههم إلى ضرورة التزامهم بقواعد عامة، تحميهم من الخروج بفكرهم عن الإسلام منهجًا وأحكامًا تفصيليةً، ما داموا قد أرادوا أن يكونوا مفكرين إسلاميين.
فيلزم أن يكون المفكر الإسلامي:
- غيرَ خارج عن محكمات الشريعة.
- وقّافا عند حدود ما يعلم، غير ولاج فيما يجهل.
- وأن تكون عنده منهجية عقلية علمية تتيح له التقليد العلمي الصحيح فيما يجهله من علوم الإسلام، كما يُضطر الناس كلهم للتقليد فيما يجهلونه من العلوم الكونية (كالطب).
وعلى هذا، فالذي يحتاجه المفكر الإسلامي من العلوم الإسلامية ابتداء:
1- معرفة محكمات الشريعة: (قطعيات كل من: الكتاب، والسنة، والإجماع).
والمحكمات منها ما لا يجهله مسلم، كثبوت القرآن، وأن هناك قدرة على تمييز صحيح السنة مما لا يصح، وكأركان الإيمان والإسلام، ووجوب الصدق والوفاء والبر وصلة الرحم، وتحريم الفواحش كالزنا والربا والخمر والسرقة والقتل والكذب والخيانة والغدر.
ومنها: ما قد تلتبس، بحسب نقص العلم، وبسبب شيوع الشبه التي تستر وضوحها وتُخلُّ بقدرة العقل على تمييزها. وهذه مع تجرد للحق يمكن بسهولة الوصول إليها؛ لأنه مهما أخفاها الجهل أو الهوى فهي تبقى يقينيات.
2- عدم الخوض فيما لا يعلم، فكونك (أيها المفكر الإسلامي) تدرك بعض المعلومات الشرعية لا يبيح لك الكلام والخوض فيما لا تعرفه منها.
والحذر من الشذوذات، وعرض الرأي الذي يخالف فيه الجماهير (فضلا عما حُكي فيه الإجماع)على العلماء المتمكنين قبل تبنيه ونشره.
3- الحاجة للتقليد المنضبط: فما لا تدركه من علم أنت مضطر فيه إلى التقليد، وهذا في كل العلوم، وهو تقليد يوجبه العقل، ويمارسه كل العقلاء.
وللتقليد الذي يوجبه العقل منهجٌ علمي منضبط يقرره العلم ويقبله العقل، وقد بينته في بعض كتبي.
4- يمكنه من خلال بحث المسائل الجزئية أن يتبين:
- هل فيها دليل يقيني يلزم المصير إليه؟ فإن تبين له يقينية مسألة جزئية يقينية لا شك فيها جعلها بيقينيتها محكما من المحكمات: يُرجع إليها المشتبه، ولا تؤثر في يقينيتها الشبهات.
- أم أنها مسألة ظنية (خفية الاستدلال)؟ ليقلد فيها أهل العلم، بناء على الخطوات السابقة.
هذه أهم أركان سلامة تفكير المفكر الإسلامي من الأصول الشرعية، بعد أركان التفكير نفسها، ومع أركان استحقاقه لهذا الوصف أصلا التي سبقت في تعريفه: من مثل شمولية النظرة، وتحليل الواقع، وغير ذلك.