«الإخوان المقاطعون» يبحثون بدائل الحضور السياسي خارج البرلمان

تلاحقهم المخاوف من أخطاء تجربة مقاطعة انتخابات 1997

رأى الخبير في الحركات الإسلامية محمد أبو رمان أن حرص الحكومة الأردنية على مشاركة الإخوان المسلمين في الانتخابات النيابية التي جرت أمس عائد إلى أن الجماعة بذراعها السياسي والممثل في حزب جبهة العمل الإسلامي تمثل الحزب السياسي الوحيد تقريبًا الذي يمتلك قاعدة سياسية شعبية، وبرنامجا سياسيا واضحا، ولا يزال الوحيد القادر على ملء مقعد المعارضة بالبرلمان المقبل.
وأضاف أن الاعتبار الأهم قلق الحكومة بأن مقاطعة «الإخوان» للانتخابات النيابية، سيؤثر سلبا على نسبة الاقتراع المتدنيّة أصلا خاصة في المدن الكبرى التي تقطن فيها أغلبية من أصول فلسطينية يجدون في جماعة الإخوان عادة التمثيل السياسي الأقرب لهم.
وبين أبو رمان أن قرار المقاطعة جاء بعد استشارة واسعة قامت بها قيادة الجماعة لقواعدها وقياداتها الوسيطة في مختلف المدن، وكانت النتيجة المفاجئة حتى للقيادة نفسها بنسبة أكثر من 73% منهم يرغبون بالمقاطعة الصريحة، ما جعل من هذه النسبة المرتفعة عائقًا داخليًا في الحوار الذي أجرته الحكومة مع الجماعة، إذ أفقدت القيادة المرونة والمراوغة السياسية حتى لا تواجه انتقادات داخلية كبيرة.
وقال أبورمان: أن الإصلاحيين في الجماعة دفعوا ثمن انتخابات 2007 النيابية مرتين الأولى بخسارتها والثانية بتصويت مجلس الشورى على حل نفسه وإجراء انتخابات تنظيمية مبكرة، وهو ما أفضى إلى خسارة المعتدلين الأغلبية داخل قيادة الجماعة وموقع المراقب العام لها وعودة الصقور إلى قيادة الجماعة وحزب جبهة العمل الإسلامي.
وأضاف أن الضربة القاسية للمعتدلين ولدت لديهم قناعة جديدة بأن قرار تزوير الانتخابات وإفشالهم لم يكن عقلانيًا ويعكس أزمة حقيقية في عملية صنع القرار في النظام السياسي وتنامت القناعة، وبنيت عليها جملة من الاستنتاجات السياسية التي تعانقت مع مرحلة برز فيها صراع القوى بين الديوان الملكي ودائرة المخابرات العامة في العام 2008، ما نجم عنه في المحصلة إعلان المجموعة الإصلاحية مع نخبة سياسية أردنية عن مبادرة سياسية جديدة عنوانها «الملكية الدستورية» وتدعو للعودة إلى دستور العام 1951 والتأكيد على ضرورة وجود حكومة منتخبة ومجلس نواب فاعل وتداول السلطة وتغيير آليات تشكيل الحكومات واتخاذ القرار.
وتابع: أفشل تيار «الصقور» تبني مبادرة «الملكية الدستورية» التي قادها تيار الإصلاح بالجماعة بزعامة الدكتور رحيل غرايبة، ونبيل الكوفحي، وسالم الفلاحات من قبل الجماعة رسميًا، وهي من أجرأ المبادرات السياسية التي برزت خلال السنوات الأخيرة ذلك أنها تطالب بتعديلات جوهرية وبنيوية على اللعبة السياسية ولا تقف عند الحدود المعتادة في الخطاب الإخواني التي تذهب باتجاه طرح بعض مسائل الحريات العامة والأسلمة وتحسين شروط العمل السياسي، ودعم حماس في فلسطين.
وأوضح أنه في المقابل فإن «الإخوان» يسعون إلى تعويض غيابهم عن مقاعد البرلمان من خلال برنامج سياسي معارض خارج القبة يدفع نحو إصلاحات جذرية، وهذا المشروع البديل، بدأ فعلا من خلال التحالف مع حزب الوحدة الشعبية المعارض وتأسيس جبهة الإصلاح الوطني وإعلانها عن وثيقة تدعو فيها إلى تغييرات جذرية في الحياة السياسية.
وقال إنه يبقى شبح مقاطعة الإخوان المسلمين لانتخابات العام 1997 يلاحق الجماعة، إذ تحولت حينها المقاطعة عبئا ثقيلا عليها وغابت عن مجلس النواب وافتقدت أدوات التأثير بمواجهة الدولة لذلك، فإن الهدف الرئيس الآن للحركة عدم تكرار التجربة وتحويل المقاطعة إلى برنامج مشروع سياسي، لكنه بالضرورة يحمل في ثناياه تصعيدا في الأزمة السياسية مع الحكومة.