“خارطة طريق" لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين

إقرار «إعلان المنامة لتمويل النظم الصحية» كإعلان إقليمي دولي

أقر وزراء الصحة لدول مجلس التعاون «إعلان المنامة لتمويل النظم الصحية» كإعلان إقليمي دولي يؤكد أهمية توفير التغطية الصحية الشاملة، التي تضمن العدالة والكفاءة وتعزيز الحماية الصحية ضمن المحددات الأساسية للتنمية الاجتماعية .
جاء ذلك خلال اختتام وزراء الصحة في دول مجلس التعاون أعمال المؤتمر ال74 لمجلس وزراء الصحة في دول الخليج للدورة 38 التي استضافتها مملكة البحرين.
وشمل الإعلان الذي تم اقراره تكوين مجلس او مركز او لجنة رفيعة المستوى من صناع القرار تضم ممثلين من الجهات والاطراف المعنية كافة، يكون من ضمن مهامها اعداد خارطة طريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين بما في ذلك اقتراح التشريعات وصياغة الاستراتيجية اللازمة.
وتضمن الإعلان اجراء المراجعة الشاملة والدقيقة للنظم الصحية بمكوناتها المختلفة ومنها نظم التمويل الصحي الحالية من اجل الوقوف على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص المتاحة لتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة وذلك من خلال استخدام اساليب مراجعة هذه النظم عامة ونظم التمويل الصحي خاصة المتعارف عليها عالميا، اضافة الى تطبيق نظام الحسابات الصحية الوطنية من أجل توصيف التدفق المالي في المنظومة الصحية ودراسة مستويات الإنفاق على الصحة وذلك من خلال إدخال أنظمة للحسابات الصحية الوطنية الحديثة والعمل على مأسستها.
وتضمن الإعلان السعي لإجراء حوارات فاعلة وبناء شراكات هادفة مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد من أجل العمل على حشد الاعتمادات المالية الكافية لإدارة النظام الصحي وإتباع اساليب مبتكرة للتمويل الصحي وتلافي تأثير الانكماش المالي والاقتصادي على الدعم المالي الوطني لتعزيز النظم الصحية، كما شمل الاعلان إنشاء او تعزيز وحدة اقتصاديات الصحة في وزارة الصحة وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة لتكون مسؤولة عن التحليل المنتظم للحسابات الصحية الوطنية وإجراء المسوحات المتعلقة بالاستفادة من الخدمات الصحية والمسوحات الوطنية بالنفقات الصحية وحساب التكاليف.
واكد الإعلان على أهمية التركيز على أولويات العمل التالية نحو التغطية الصحية الشاملة كالريادة، الحوكمة، الوصول العادل للخدمات الصحية ذات الجودة والترشيد في استخدام الموارد وتوفير كوادر بشرية متوازنة ويتم اداراتها بشكل جيد وضمان الحصول على التقنية والأدوية الاساسية والشراكة مع القطاع الخاص وتنظيمه، اضافة الى تعزيز الدور الاساسي الذي تقوم به الرعاية الصحية الاولية في تحقيق عدالة وسهولة الحصول على الخدمات الصحية الاساسية لكل فئات المجتمع وتحقيق شموليتها.
بالإضافة إلى تبني مفهوم (مزيد من الصحة مقابل المال) وتطبيق ذلك من خلال استخدام الموارد بحكمة واستدامة تطبيق مفاهيم الجودة وتحسين مراقبة الجودة والاستخدام على نحو ملائم للأدوية والمستلزمات الطبية وتحقيق أقصى استفادة من التقنيات الطبية وتقنية المعلومات وتحفيز العاملين وتحسين كفاءة اداء المستشفيات بما فيها حجم المنشأة ومدة المكوث فيها والحصول على الرعاية الصحية الصحيحة من اول مرة بذات الجودة العالية وتحقيق سلامة المريض والقضاء على الهدر وتطبيق مفهوم الحوكمة والتقييم النقدي وتحسين كفاءة النظم الصحية وادائها والشراء الاستراتيجي الايجابي.
وأكد الإعلان على تقوية شبكات التواصل بين دول المجلس لتبادل ونقل الخبرات وتأسيس بيوت خبرة وطنية في المجالات المتعلقة بتمويل النظم الصحية وحساب التكاليف وغيرها، كما دعا الاعلان المكتب التنفيذي الى تعزيز التعاون مع المكتب الاقليمي للشرق الاوسط لمنظمة الصحة العالمية والمنظمات ودور الخبرة المتخصصة في المجالات المختلفة لتمويل النظم الصحية وحساب تكاليف الخدمات الصحية لتقديم الدعم الفني للدول الاعضاء في مجلس التعاون لتعزيز القدرات والخبرات في تطوير نظم التمويل الصحية بهدف توفير التغطية الصحية الشاملة.
واعتمد الوزراء تعديل الجزاءات والعقوبات على تسجيل الحالات غير اللائقة صحيًا للعمالة الوافدة للعمل في دول المجلس في لائحة الكشف الطبي للعمالة الوافدة للعمل بدول المجلس والمعدة من قبل اللجنة الخليجية المركزية لبرنامج العمالة الوافدة، وعلى الدول الأعضاء اتخاذ ما تراه مناسبا بخصوص إعادة فحص العمالة الوافدة بعد وصولها، وإرسال التقارير ربع السنوية من دول المجلس للحالات غير اللائقة التي تم إعادة الفحص الطبي لها للمكتب التنفيذي لاتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة بحق تلك المراكز المخالفة.
كما طلب الوزراء من الدول الأعضاء تحديد وتسمية أي من المراكز التي يمكن أن يعتمدها المكتب التنفيذي كمراكز متعاونة مرجعية، وأن يتم اعتماد هذه المراكز من قبل اللجان المختصة حسب دليل معايير وآليات اعتماد وتقييم المراكز المرجعية الخليجية (المتعاونة) وكذلك المعايير الخاصة بكل مركز متخصص، وأن يتم تشكيل لجنة فنية متخصصة لوضع الإطار العام والآليات الخاصة لإمكانية استفادة مواطني دول المجلس من هذه المراكز الطبية المتخصصة.