غرامات تصل للسجن في حق كل تاجر “غشاش"

إستراتيجية خليجية تضع 14 ألف مواصفة خلال 3 سنوات

تبدأ هيئة التقييس الخليجية خلال الشهرين المقبلين بتطبيق إستراتيجية جديدة موحدة للمواصفات الخليجية، وتتضمن الإستراتيجية التي من المتوقع أن يتم تطبيقها خلال الثلاث سنوات القادمة على 14 ألف مواصفة قياسية خليجية موحدة، تهدف إلى المنع والحد من ممارسات الغش التجاري، وتحول المشترين من شراء السلع الرديئة والمغشوشة إلى السلع الجيدة والمطابقة للمواصفات والمقاييس، بعد أن كان العكس هو السائد بسبب غلاء أسعار السلع الجيدة أو الأصلية.
وأوضح نبيل ملا، أمين هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي أنه سيتم بموجب هذه الإستراتيجية عمل مسح على الأسواق السعودية والخليجية، للتأكد من مطابقة المنتجات والسلع الموجودة فيه مع مواصفاتها، لحماية وتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين الخليجيين، حيث سيتم تحديد مسؤولية كل تاجر، بموجب تحديد هوية منتجه بالكود المكتوب عليه، لافتًا إلى أنه سيسهل الوصول إلى التاجر في حال عدم مطابقة منتجه بالمواصفات والمقاييس أو تسببه في أي ضرر على المستهلك، كما سيتم عمل برنامج تدريبي لتأهيل العاملين في مراقبة الأسواق، والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات المحددة.
وأضاف: إن مكافحة الغش التجاري مستقبلًا سيكون أسهل بكثير من قبل في ظل وجودة آلية المواصفة، وهوية المنتج إلى التاجر الممارس للغش، مستدركًا في حديثه.. ولكنه لن يتم إلا بمشاركة الجميع، ولفت في الوقت ذاته إلى أن النظام أوجد العقوبات الصارمة بحق تجار الغش من قبل، وهي تصل إلى فرض غرامات كبيرة والحكم بالسجن بحق كل تاجر «غشاش».
وذكر ملا: أنه لاحظ انخفاض نسبة الغش التجاري في السوق السعودي في السنوات الخمس الأخيرة، دون أن يفصح عن حجمه لعدم توفر المعلومات لديه، مرجعًا الانخفاض إلى زيادة حرص هيئة المواصفات والمقاييس السعودية بعد أن رفعت عدد مواصفاتها من 2500 إلى 25500 مواصفة خلال السبع السنوات الماضية، علاوة إلى أن هيئة المواصفات السعودية تبنت تطبيق مشروع المواصفات القياسية العالمية، متجها نحو ذات التوجه العالمي في تطبيق مواصفاتها.
وبين ملا، إن إعداد مواصفات قياسية دولية وطنية، يتطلب في المقام الأول مكافحة الغش التجاري، وإيجاد المواصفة القياسية لكل منتج، لمنع التجار من الاتجار بالسلع والمنتجات المقلدة والمغشوشة التي لا تتطابق مع الموصفات والمقاييس المحددة، كما يجب أن تلتزم كافة الجهات ذات العلاقة من باب المسؤولية المشتركة، بتطبيق المواصفة.
وأضاف: حددت الهيئة آلية من خلال رسم مسارين واحد للمنتج المستورد والآخر للمنتج المحلي، وذلك لتحديد مسؤولية كل جهة، منعًا لحدوث أي تضارب بين الجهات ذات العلاقة، ووقف حدوث أي خلل في المسؤولية على تلك الجهات، مبينًا أنه بموجب تطبيق أحد هذين المسارين من خلال تطبيق المواصفة على المنتج من بلد الصنع ومنح شهادة المواصفة قبل أن يصدر إلى المملكة، من خلال الجهات المتخصصة المحايدة التي اعتمدتها الهيئة لها في مختلف دول العالم، سيعود بالفائدة على التاجر والصانع بالسماح لدخول المنتج، وتجنبهم من البداية تكبد الخسائر جراء رفض بضائعهم المستوردة، كما أن هذه الآلية سهلت على مصلحة الجمارك السعودية، التأكد من مطابقته للمواصفات والمقاييس بموجب التدقيق من شهادات المنتجات الصادرة من تلك الجهات المعتمدة والتي في بلد المنتج، بعد أن كانت المصلحة تعاني من الصعوبة في تغطية كامل الإرساليات، وكميات المنتجات الصادرة إلى المملكة لضخامة حجمها، بجانب تطبيق إجراء أخذ عينات عشوائية من البضاعة المستوردة، وتحليلها في مختبرات الشركات المعتمدة محليا، وذلك للتأكد من سلامتها من أي تزوير.
ويرى ملا أن الارتفاعات التي حدثت مؤخرًا في أسعار السلع والمنتجات بالسوق السعودي، أدت إلى توسع مشكلة الغش التجاري، مما أدى إلى تحول عدد كبير من المستهلكين من شراء السلع الأصلية الجيدة أو المطابقة للمواصفات إلى السلع المغشوشة الرديئة والمقلدة بسبب تدني أسعارها على حساب جودتها مقارنة مع الأصلي.