أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل بن أمين ملا أن المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية تعد خط الدفاع الأول لمنع دخول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات "المقلدة والرديئة والمغشوشة"، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت أكثر من 24600 مواصفة قياسية سعودية في مختلف المجالات. وأوضح أن المواصفات القياسية تتضمن العديد من الاشتراطات والمتطلبات الفنية التي تضمن سلامة وجودة المنتج، وتسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك. وبيّن في تصريح بمناسبة مشاركة الهيئة في الاحتفاء بيوم المستهلك الخليجي الذي يصادف الأول من شهر مارس من كل عام تحت عنوان "خدمات ما بعد البيع التزام ومسؤولية" أن هناك واجبات ينبغي على المستهلك القيام بها للإسهام في حماية نفسه وأسرته أولاً من خلال الحرص على اقتناء السلع الأصلية، والابتعاد عن السلع غير المطابقة أو السلع مجهولة المصدر مع التأكد من مصدر البضائع وطريقة استخدامها. وأفاد أن الهيئة وقعت 15 اتفاقية للاعتراف المتبادل لعلامة الجودة وشهادة المطابقة مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة بهدف تسهيل التبادل التجاري وحماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته، إضافة إلى التوقيع مع 10 شركات في مجال الفحص والاختبار في الكثير من دول العالم للتحقق من مطابقة المنتجات والسلع المستوردة للمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة. وأبان أن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كل ما من شأنه النهوض والارتقاء بالمواصفات القياسية الخليجية واللوائح الفنية ودعم الجهود الرامية إلى توحيد المواصفات القياسية على المستوى الخليجي. وقال: إن هيئة التقييس أصدرت أكثر من 6500 مواصفة قياسية خليجية موحدة للإسهام في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية في دول مجلس التعاون, وتشجيع الصناعات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس إلى جانب الإسهام في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي, ودعم البنية التحتية للتقييس والجودة لدول المجلس، والعمل على إنشاء نظام موحد للمترولوجيا بهدف توحيد أنظمة القياس والمعايرة.
