تحديد مصير مبارك من “المؤبد" اليوم.. والثلاثاء نظر “حل الشورى" و“التأسيسية"

تصدر محكمة النقض المصرية اليوم الأحد، حكمها في الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد حكمت بالسجن المؤبد على مبارك والعادلى في يونيو الماضي؛ لإدانتهما بتهمة قتل المتظاهرين، إضافة إلى تهم أخرى بالفساد المالي واستغلال النفوذ، كما قضت المحكمة نفسها ببراءة علاء وجمال مبارك و6 من مساعدي العادلى من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين. كما تنظر المحكمة الدستورية العليا الثلاثاء المقبل، نظر الدعاوي التي تطالب بحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) والأخرى بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور. وانتشرت دعوات على صفحات التواصل الاجتماعي»الفيس بوك» للاحتشاد أمام المحكمة الدستورية العليا لحمايتها أثناء نظر قضية حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
ودعا التيار الشعبي المصري المعارض شباب القوى والحركات الثورية والوطنية للاحتشاد أمام المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية مصرية) يومي الاثنين والثلاثاء لحمايتها ممن وصفهم ب»مليشيات الإخوان». وقال التيار في بيان: «إن الدعوة للحشد تأتي لإعلاء دولة القانون واستقلال القضاء وتمكين المحكمة وقضاتها من مزاولة أعمالهم، ونظر القضايا التي منعوا من الحكم فيها أيًا كانت الأحكام التي سوف يصدرونها»، ووجه التيار الشعبي الذي يضم أحزابًا وقوى سياسية ناصرية الدعوة عبر صفحته الرسمية على الإنترنت لأعضائه التجمع عصر الاثنين بحي المعادي (جنوب القاهرة) ثم التحرك بمسيرة إلى مقر المحكمة الدستورية العليا الواقع بنفس الحي واستمرار الاحتشاد أمامه حتى اليوم التالي موعد نظر المحكمة». في المقابل، اعتبر المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان أن مسألة نزول بعض القوى لحماية المحكمة الدستورية أمر لا يعني الجماعة من قريب أو بعيد. وقال: «إن الجماعة لا نيّة لها للنزول في هذا اليوم، كما أنه لا مليشيات لها تهدد المحكمة حتى تحتاج للحماية منها». وتابع: «إنه إذا أرادت الجبهة النزول لأي سبب كان فهي وشأنها، والأمر لا علاقة للإخوان به».
وكان المئات من أنصار الرئيس المصري محمد مرسي قد بدؤوا اعتصامًا أمام المحكمة الدستورية أوائل شهر ديسمبر الماضي، تخوفًا من إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارات بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى الحالي، قبل أن يفضوا اعتصامهم أواخر الشهر نفسه، عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات موافقة الشعب على الدستور الجديد بنسبة 63.8%.