مواد البناء المغشوشة تخرج المقاولين الملتزمين من المنافسة

عقود تمليك الوحدات السكنية ملزمة لإصلاح عيوب البناء

كشف نائب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة المهندس رائد العقيلي، ان ارتفاع اسعار مواد البناء الاولية، وراء اعتماد البعض على المواد المغشوشة في الاسواق.
ووصف العقيلي، ان استخدام مثل هذه المواد «بالمعاناة» في هذا القطاع، لافتا إلى ان هناك مقاولين غير ملتزمين في منافستهم باستخدامهم مواد الغش في البناء لتحقيق مكاسب ومنافسة الأسعار، واضاف: هنا تكمن معاناتنا حيث نخرج من المنافسة لصالح مقاول غير ملتزم ليقدم أسعارًا رخيصة لرخص المواد المستخدمة.
واضاف: نواجه الغش في مواد البناء إلى عدة أقسام منها الغش في المواد الأساسية مثل الاسمنت ،الحديد ،النحاس ،الخرسانة والخشب في هذه المواد تكون هناك صعوبة للغش من ناحية المواصفات ولأنها صناعة سعودية ومن السهولة تمييز الشيء المغشوش من غير المغشوش، لكن الغش يأتي من ناحية الكميات والتلاعب بها, فمثلا بدلًا من وضع طن حديد ينقص إلى طن إلا ربع. كذلك في أعمال النجارة والسباكة فيكون هنا الغش في الجودة والنوعية, لنجد أن المواد المستوردة تقع للغش وهذا كثيرًا ما يحدث من ناحية المواصفات فمثلا نجد غشًا على سماكة أنابيب مواسير السباكة فلو كان المطلوب 2مل نجد في التطبيق اقل بكثير, ويجب أن يتبع الجمارك وهيئة المواصفات والجودة لضبط هذه الأمور في السوق.
غش العلامات
وعن طرق الغش الاخرى، اوضح العقيلي: كثير من مواد البناء توضع عليها أنها صناعة ألمانية لنكتشف أنها صناعية صينية كذلك تقليد علامة المنتج الأصلي، وهذا ينطلي على كثير من المواطنين فلا يستطيعون تفريق المقلد عن الأصلي إلا أهل الخبرة هم من يستطيعون التمييز والتفريق, وهنا يأتي دور وزارة التجارة في محاربة مثل تلك الأمور.
وعن مصادر المواد المغشوشة أشار إلى أنها تأتي من مصدرين مصدر من الخارج وهذا يدل على ضعف رقابة، إضافة إلى تصنيع بعض مواد البناء بطرق غير نظامية من قبل العمالة السائبة وغير النظامية حيث تقوم بتصنيع مواد ووضع عليها علامة تجارية، موضحا أن غلاء مواد البناء كان احد العوامل المؤدية إلى الغش لان البناء مكلف جدا.
ومن جهة أخرى شدد على المواطن بأن يلجأ إلى أهل الخبرة من المهندسين ومكاتب الاستشارات عند حاجته للبناء.
منع التلاعب
ومن جهتة اكد عضو لجنة البناء في الغرفة التجارية بجدة عبدالرحمن السهلي ان هناك بالفعل غشًا في مواد البناء وبنسبة كبيرة ويلاحظ الغش كثيرًا في الدعامات «السقالات» الخاصة بالبناء فالمتواجد دعامات تجارية وعند ملاحظتنا لوجود الغش خاطبنا عددًا من التجار للحد من الغش إضافة الى مخاطبتنا لوزارة التجارة لمنع تلاعب التجار والمقاولين.
ويرجع وجود الغش الى غلاء مواد البناء بصفة عامة مما جعل بعض التجار يجلب بضائعهم من بلاد مصنعة وتقليد المنتجات الاصلية من اجل تقليل التكلفة, وأكثر ما نلمس الغش في الوحدات السكنية حيث يعمد مالكها الى الربح فيلجأ إلى عمل اكبر عدد من الوحدات بتكلفة اقل, وهنا يقلل في المواد خاصة في التشطيب كالأدوات الكهربائية ومواصير التسليك ومواد التشطبات النهائية.
تعويض المشتري
ومن جهته اوضح دكتور عائض البقمي المختص بالقانون التجاري هناك قاعدة ضمان العيوب الخفية ويضمنها عادة البائع للمشتري ولا يقدر يتخلى عن المسؤولية أبدًا. وهناك قادة في الفقه الاسلامي في البيوع على البائع ان يضمن السلعة المباعة أيًا كانت فإذا كان العيب ظاهرًا يتحملها المشتري ولكن إن كان العيب خفيًا وهذه من العيوب الخفية التي يلتزم بها البائع أمام المشتري.
وفيما يخص الضمان ننظر لمسألة الضمان وتحديد الأجزاء التي يشملها الضمان وإذا تجاوزت الحد كسنة كاملة هنا يتحمل المشتري لكن إذ كان اثبت المشتري أن العيب الخفي يعلم عنه البائع وكان يخفيه يثبت المشتري فيما يخص البناء أن المواد المستخدمة رديئة وان البائع أو المالك استخدمها, هنا يحق مقاضاته..
وفيما يخص المباني السكنية هنا نرجع للضمانات التي كتبت في العقد بين البائع والمشتري. لكن إذ ظهر عيب خفي لا دخل للمشتري فيه هنا يلزم البائع بإصلاحه. وعادة في مواد البناء وما يتعلق بها تكون هناك فترة محددة للضمان تصل إلى ثلاث سنوات وفي خلال هذه المدة يلزم البائع بجميع العيوب التي تظهر.
فمثلا إذ اشترى أحد منزلا وأخذ ضمانًا من المالك ضمان لمدة عام وبعد العام ظهرت العيوب وظهرت أن المواد المستخدمة رديئة الصنع وغير مطابقة للمواصفات يحق للمشتري مقاضاة المالك حتى بعد انتهاء مدة العقد.