غش وتلاعب من مستثمري وحدات “تسليم مفتاح”

كشف مواطنون ومختصون في سوق العقار أن هناك حالات غش وتلاعب في تشطيب الوحدات من قبل بعض المستثمرين، مشيرين إلى أن البعض منهم يلجأ إلى استخدام مواد رديئة في التشطيبات لا سيما في اعمال السبكة والكهرباء. واقترحوا أن تكون هناك ضمانات كافية بعد التسليم لا تقل عن عام، حتى يضمن مشتري العقار او الوحدة السكنية التي دفع فيها ملايين، ان المواد المستخدمة جيدة، وقالوا: ل “المدينة”: معظم الوحدات التي يطلق عليها “تسليم مفتاح” والذي يقوم بها بعض المستثمرين بشكل فردي تتعرض للتلف على اثر استخدام مواد تشطيب غير مطابقة، مؤكدين ان البعض من هؤلاء يعتمد على الديكورات الخارجية للمبنى أو طلاء الغرف في حين أن الاعمال “المخفية” مثل تمديدات الكهرباء والصرف الصحي تكون رديئة مما يعرض الوحدة إلى تسريبات مياه تكلف المشتري تكاليف مضاعفة بعد السكن. ويؤكد عضو اللجنة العقارية الأسبق بالغرفة التجارية بجدة احمد البار، إن هناك غشا وتدليسا من قبل بعض المستثمرين في العقار وفوضى يحكمها البناء الفردي والربح المادي فقط دون النظر إلى مصلحة المواطن والمستهلك؛ إذ يقومون بإنشاء وحدات التمليك سواء كانت (شققا أو فللا) بخامات تشطيب رديئة وبأسعار مبالغ بها، بحجة ارتفاع تكلفة مواد البناء، مشيرين إلى امكانية بناء وحدات سكنية وفلل نموذجية تنسجم مع جميع فئات المجتمع وباسعار معقولة. ويقول الرائد مهندس توفيق الرابغي من إدارة المشاريع بالأمن العام: إن الكثير من العيوب والمشاكل تبدأ بالظهور بتلك المباني تدريجيا وتتفاقم مع مرور الوقت، فالبعض من المستثمرين يحاول إبراز الديكورات لجذب الزبائن، عن طريق الديكورات الخارجية الواجهات الفخمة والمغرية والدهانات الداخلية والخارجية الجذابة، وهذا الأمر طبيعي وجيد، ولكن للأسف يلاحظ أن التشطيبات الداخلية من تمديدات كهربائية وصحية يتم تنفيذها بمواد رديئة. وهو من الامور التي يصعب اكتشافها، مشيرا إلى اهمية ان تكون هناك ضمانات ما بعد التسليم لا تقل عن سنة، إذ ان عيوب التشطيب تظهر بعد الاستخدام في فترات تقل عن العام، مما يؤكد ان هناك تلاعب في المواد المستخدمة لا سيما توصيلات المياه. وأوضح أن من بين المشاكل دائمة الحدوث هو تسرب مياه الخزانات الأرضية ورشح دورات المياه وهبوط الأرضيات وتشقق الجدران واحتراق وحدات الإنارة وتعطل دوائر الكهرباء باستمرار وما يمكن أن ينتج عنه ذلك من التماسات وحرائق لا سمح الله. واختتم الرابغي حديثه بأن على المستثمر في هذا المجال أن ينفذ مشروعه حسب المواصفات والأصول الفنية السليمة وألا يظلم الناس طمعًا في زيادة الكسب، وأن يعلم بأن الغش طريق مختصر الى النهاية. عيوب التشطيب.. قانونًا غش من جهته اوضح الدكتور عائض سلطان البقمي الخبير في التجارة الالكترونية ان موضوع الوحدات السكنية التي تقام ويشتريها المواطن ثم يكتشف بعد السكن أن بها عيوبا في البناء مما يجعله يخسر مبالغ أخرى لتعديل وتصليح السكن سواء شقة أو فيلا يقع تحت الغش. واضاف: ان الخطأ والمسؤولية في هذا الجانب تتحمله عدة جهات وليست جهة واحدة بعينها. فأولًا هناك العقد الذي تم إبرامه بين المستهلك (المشتري للوحدة السكنية أو الفيلا) وبين التاجر أو صاحب العقار، فالقاعدة هي أن العقد شريعة المتعاقدين ما لم يكن فيه إجحاف وطالما توفرت فيه الأركان الأساسية لصحته، وهي ركن الأهلية فيجب أن يكون الطرفان ذوي أهلية نظامية وهو ألا يقل عمر الأطراف عن 18 عامًا وعدم وجوب عيب من عيوب الإرادة مثل الغبن أو التدليس أو إكراه، الركن الثاني وهو أن يكون محل العقد (المبيع) وهو الوحدة السكنية من الأشياء التي سمح النظام والشريعة التعامل فيها والركن الثالث وهو أن يكون هناك سببًا مشروعًا للعقد كشرائه الفيلا للسكن أو للاستثمار. وبالنظر إلى هذه الأركان نجد أن الكثير من الأطراف في العقد، وخاصة المستهلك وهو الطرف الضعيف في هذا العقد يقع ضحية عدم صحة الركن الأول. فالكثير من المواطنين وفي ظل غياب وجهل بالثقافة القانونية في المجتمع لا يعي ما هي عيوب الإرادة؟ فيتم عادة صياغة العقد بأسلوب احترافي أقرب أن يكون إلى عقد إذعان من قبل البائع للعقار ولمصلحته، وهو عادة شخص ممارس لعمله على نحو لا يضع على عاتقه كثيرا من المسؤوليات. ويضيف: في هذه النقطة نجد أن المشتري ساهم من جانبه في وقوع مثل هذه المشكلات وتمادي المقاول او المستثمر في بيع مثل هذه العقارات المعيبة للناس. وحول دور القضاء في الفصل بمنازعات عقود بيع الوحدات السكنية يقول الدكتور البقمي: هذه نقطة هامة؛ إذ ان المحاكم وجهات اختصاص الفصل في مثل هذا النوع من النزاع، يندرج في الأصل بأن دور القاضي لا يقف عند التمسك بحرفية بنود العقد الذي تم توقيعه من قبل الأطراف في العقد، وإنما يتجاوز ذلك إلى محاولة إعادة التوازن بين حقوق والتزامات البائع والمشتري في عقد بيع الوحدة السكنية آخذًا في الاعتبار جهل وعدم المعرفة أو الخبرة عند المشتري وكذلك سوء النية فلا يعقل ألا يلزم القاضي البائع صاحب العقار بضمان عيوب العقار فترة من الزمن مقابل ذلك الثمن المرتفع الذي دفعة المشتري حسن النية بزعم أن العقد لا يلزم البائع بهذا الضمان. ينوه الدكتور البقمي إلى نقطة مهمة معتبرها ثالث النقاط الرئيسة، ويقول: الكثير من المواطنين يقع ويوقع العقود المجحفة في حقه دون أن يرد في ذهنه الاتصال بمحام أو خبير في مجال هذه العقود. مشيرا إلى أن عدم قيام مؤسسات المجتمع المدني من ناحية أخرى مثل جمعية حماية المستهلك بدورها الحقيقي لتنوير وحماية حقوق المستهلك بقوة النظام فتح المجال لكثير من التلاعب من بعض المستثمرين او المقاولين. وأضاف: لقد أصبحت هذه الجمعية جمعية تشريفية لأعضائها فقط، ولا يوجد إلى الآن مجلس أو هيئة حقيقية يقع على عاتقها وضع آليات واقتراح القوانين التي تحمي المستهلك وتجرم افعال الغش في مجال العقار. باختصار في مجتمعنا هنالك نقص في الأمور التالية: الأنظمة العقارية، جهل المستهلك، إيجاد المحامي المختص، القاضي الذي يحاول إعادة التوازن لبنود العقد دون الوقوف على حرفية النصوص فقط، مؤسسات حقيقية للمجتمع المدني تحمي حق المستهلك وتردع بعض الجشعين من التجار. وزارة التجارة من جهة أخرى أفاد مصدر مسؤول بوزارة التجارة ان وزارته تتلقى الكثير من الشكاوى من بعض المواطنين بشأن تعرضهم لعمليات غش من قبل بعض الشركات التي قامت بإنشاء وحدات سكنية عقارية، اكتشفوا بعد استلامهم للوحدات السكنية انها غير مطابقة، وأن بها مواد رديئة استخدمت في تشطيب تلك المساكن، مما جعلهم يتكبدون مصاريف اخرى لاصلاح تلك العيوب التي ظهرت بعد الاستلام.