جامعة الملك سعود تطلق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي"    لاعب الاتفاق يجري عملية جراحية في الدوحة    التحالف الإسلامي يختتم برنامجا تدريبيا في مجال محاربة تمويل الإرهاب    "الداخلية": تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية" بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج 4966 طالباً وطالبة في جامعة حفر الباطن    رابطة العالم الإسلامي تُثمِّن إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رفعَ العقوبات عن سوريا    نائب أمير الرياض يطّلع على البرامج والخطط المستقبلية لجائزة حريملاء للتفوق    الجامعة العربية تدين رفض الاحتلال الإسرائيلي الانصياع لقرارات مجلس الأمن    القيادة تهنئ رئيس جمهورية الباراغوي بذكرى استقلال بلاده    النفط ينخفض مع آمال اتفاق نووي وتزايد مخاوف فائض المعروض    أسبوع الرياض للصناعة 2025 يؤكد الحراك السعودي لتشكيل مستقبل القطاع    الماجستير لعبير أبو ربعية    الصحفية السعودية التي وقفت بثقة بين ولي العهد والرئيس الأمريكي    البث الموسيقي الرقمي (Streaming 2.0): عودة الفنان إلى مركز صناعة الموسيقى    العمري ل"الرياض" : زلزال 14 مايو ناتج عن انزلاق صفيحة أفريقيا تحت بحر إيجة    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    وكالة الفضاء السعودية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي    ميناء جدة الإسلامي يستقبل أُولَى طلائع حجاج 1446ه    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    افتتح فعاليات «ملتقى التحول الرقمي» .. أمير الشرقية: التحول الرقمي ضرورة لمواكبة المتغيرات العالمية    أسرار رونالدو!!    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    2400 مشروع لتطوير 9200 غرفة فندقية في مختلف المناطق    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    إطلاق برنامج «الطريق إلى كأس العالم» للرياضات الإلكترونية    عظيم الشرق الذي لا ينام    السعودية وأميركا.. خارج إطار النفط    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    في الشباك    ماركا: لابورت يعود للدوري الإنجليزي    تدخل نادر ينقذ مريضة من استئصال الكبد    لا حج إلا بتصريح    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    لجنة الاستئناف قبل"استئناف"نادي الوحدة وتعيد قضية احتجاجه ضد النصر إلى لجنة الانضباط    تعليق الحياة ليوم واحد    77% نموا بمطالبات التأمين    صحف وقنوات عالمية تبرز مخرجات القمة السعودية الأمريكية    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غش وتلاعب من مستثمري وحدات “تسليم مفتاح”
نشر في المدينة يوم 05 - 07 - 2010


كشف مواطنون ومختصون في سوق العقار أن هناك حالات غش وتلاعب في تشطيب الوحدات من قبل بعض المستثمرين، مشيرين إلى أن البعض منهم يلجأ إلى استخدام مواد رديئة في التشطيبات لا سيما في اعمال السبكة والكهرباء. واقترحوا أن تكون هناك ضمانات كافية بعد التسليم لا تقل عن عام، حتى يضمن مشتري العقار او الوحدة السكنية التي دفع فيها ملايين، ان المواد المستخدمة جيدة، وقالوا: ل “المدينة”: معظم الوحدات التي يطلق عليها “تسليم مفتاح” والذي يقوم بها بعض المستثمرين بشكل فردي تتعرض للتلف على اثر استخدام مواد تشطيب غير مطابقة، مؤكدين ان البعض من هؤلاء يعتمد على الديكورات الخارجية للمبنى أو طلاء الغرف في حين أن الاعمال “المخفية” مثل تمديدات الكهرباء والصرف الصحي تكون رديئة مما يعرض الوحدة إلى تسريبات مياه تكلف المشتري تكاليف مضاعفة بعد السكن. ويؤكد عضو اللجنة العقارية الأسبق بالغرفة التجارية بجدة احمد البار، إن هناك غشا وتدليسا من قبل بعض المستثمرين في العقار وفوضى يحكمها البناء الفردي والربح المادي فقط دون النظر إلى مصلحة المواطن والمستهلك؛ إذ يقومون بإنشاء وحدات التمليك سواء كانت (شققا أو فللا) بخامات تشطيب رديئة وبأسعار مبالغ بها، بحجة ارتفاع تكلفة مواد البناء، مشيرين إلى امكانية بناء وحدات سكنية وفلل نموذجية تنسجم مع جميع فئات المجتمع وباسعار معقولة. ويقول الرائد مهندس توفيق الرابغي من إدارة المشاريع بالأمن العام: إن الكثير من العيوب والمشاكل تبدأ بالظهور بتلك المباني تدريجيا وتتفاقم مع مرور الوقت، فالبعض من المستثمرين يحاول إبراز الديكورات لجذب الزبائن، عن طريق الديكورات الخارجية الواجهات الفخمة والمغرية والدهانات الداخلية والخارجية الجذابة، وهذا الأمر طبيعي وجيد، ولكن للأسف يلاحظ أن التشطيبات الداخلية من تمديدات كهربائية وصحية يتم تنفيذها بمواد رديئة. وهو من الامور التي يصعب اكتشافها، مشيرا إلى اهمية ان تكون هناك ضمانات ما بعد التسليم لا تقل عن سنة، إذ ان عيوب التشطيب تظهر بعد الاستخدام في فترات تقل عن العام، مما يؤكد ان هناك تلاعب في المواد المستخدمة لا سيما توصيلات المياه. وأوضح أن من بين المشاكل دائمة الحدوث هو تسرب مياه الخزانات الأرضية ورشح دورات المياه وهبوط الأرضيات وتشقق الجدران واحتراق وحدات الإنارة وتعطل دوائر الكهرباء باستمرار وما يمكن أن ينتج عنه ذلك من التماسات وحرائق لا سمح الله. واختتم الرابغي حديثه بأن على المستثمر في هذا المجال أن ينفذ مشروعه حسب المواصفات والأصول الفنية السليمة وألا يظلم الناس طمعًا في زيادة الكسب، وأن يعلم بأن الغش طريق مختصر الى النهاية. عيوب التشطيب.. قانونًا غش من جهته اوضح الدكتور عائض سلطان البقمي الخبير في التجارة الالكترونية ان موضوع الوحدات السكنية التي تقام ويشتريها المواطن ثم يكتشف بعد السكن أن بها عيوبا في البناء مما يجعله يخسر مبالغ أخرى لتعديل وتصليح السكن سواء شقة أو فيلا يقع تحت الغش. واضاف: ان الخطأ والمسؤولية في هذا الجانب تتحمله عدة جهات وليست جهة واحدة بعينها. فأولًا هناك العقد الذي تم إبرامه بين المستهلك (المشتري للوحدة السكنية أو الفيلا) وبين التاجر أو صاحب العقار، فالقاعدة هي أن العقد شريعة المتعاقدين ما لم يكن فيه إجحاف وطالما توفرت فيه الأركان الأساسية لصحته، وهي ركن الأهلية فيجب أن يكون الطرفان ذوي أهلية نظامية وهو ألا يقل عمر الأطراف عن 18 عامًا وعدم وجوب عيب من عيوب الإرادة مثل الغبن أو التدليس أو إكراه، الركن الثاني وهو أن يكون محل العقد (المبيع) وهو الوحدة السكنية من الأشياء التي سمح النظام والشريعة التعامل فيها والركن الثالث وهو أن يكون هناك سببًا مشروعًا للعقد كشرائه الفيلا للسكن أو للاستثمار. وبالنظر إلى هذه الأركان نجد أن الكثير من الأطراف في العقد، وخاصة المستهلك وهو الطرف الضعيف في هذا العقد يقع ضحية عدم صحة الركن الأول. فالكثير من المواطنين وفي ظل غياب وجهل بالثقافة القانونية في المجتمع لا يعي ما هي عيوب الإرادة؟ فيتم عادة صياغة العقد بأسلوب احترافي أقرب أن يكون إلى عقد إذعان من قبل البائع للعقار ولمصلحته، وهو عادة شخص ممارس لعمله على نحو لا يضع على عاتقه كثيرا من المسؤوليات. ويضيف: في هذه النقطة نجد أن المشتري ساهم من جانبه في وقوع مثل هذه المشكلات وتمادي المقاول او المستثمر في بيع مثل هذه العقارات المعيبة للناس. وحول دور القضاء في الفصل بمنازعات عقود بيع الوحدات السكنية يقول الدكتور البقمي: هذه نقطة هامة؛ إذ ان المحاكم وجهات اختصاص الفصل في مثل هذا النوع من النزاع، يندرج في الأصل بأن دور القاضي لا يقف عند التمسك بحرفية بنود العقد الذي تم توقيعه من قبل الأطراف في العقد، وإنما يتجاوز ذلك إلى محاولة إعادة التوازن بين حقوق والتزامات البائع والمشتري في عقد بيع الوحدة السكنية آخذًا في الاعتبار جهل وعدم المعرفة أو الخبرة عند المشتري وكذلك سوء النية فلا يعقل ألا يلزم القاضي البائع صاحب العقار بضمان عيوب العقار فترة من الزمن مقابل ذلك الثمن المرتفع الذي دفعة المشتري حسن النية بزعم أن العقد لا يلزم البائع بهذا الضمان. ينوه الدكتور البقمي إلى نقطة مهمة معتبرها ثالث النقاط الرئيسة، ويقول: الكثير من المواطنين يقع ويوقع العقود المجحفة في حقه دون أن يرد في ذهنه الاتصال بمحام أو خبير في مجال هذه العقود. مشيرا إلى أن عدم قيام مؤسسات المجتمع المدني من ناحية أخرى مثل جمعية حماية المستهلك بدورها الحقيقي لتنوير وحماية حقوق المستهلك بقوة النظام فتح المجال لكثير من التلاعب من بعض المستثمرين او المقاولين. وأضاف: لقد أصبحت هذه الجمعية جمعية تشريفية لأعضائها فقط، ولا يوجد إلى الآن مجلس أو هيئة حقيقية يقع على عاتقها وضع آليات واقتراح القوانين التي تحمي المستهلك وتجرم افعال الغش في مجال العقار. باختصار في مجتمعنا هنالك نقص في الأمور التالية: الأنظمة العقارية، جهل المستهلك، إيجاد المحامي المختص، القاضي الذي يحاول إعادة التوازن لبنود العقد دون الوقوف على حرفية النصوص فقط، مؤسسات حقيقية للمجتمع المدني تحمي حق المستهلك وتردع بعض الجشعين من التجار. وزارة التجارة من جهة أخرى أفاد مصدر مسؤول بوزارة التجارة ان وزارته تتلقى الكثير من الشكاوى من بعض المواطنين بشأن تعرضهم لعمليات غش من قبل بعض الشركات التي قامت بإنشاء وحدات سكنية عقارية، اكتشفوا بعد استلامهم للوحدات السكنية انها غير مطابقة، وأن بها مواد رديئة استخدمت في تشطيب تلك المساكن، مما جعلهم يتكبدون مصاريف اخرى لاصلاح تلك العيوب التي ظهرت بعد الاستلام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.