مجلس الوزراء : نقل "الجرائم الجنائية" من هيئة الرقابة والتحقيق الى "الادعاء العام"

وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا لعدد من الترتيبات منها أن تباشر هيئة التحقيق والادعاء العام الاختصاص المنقول إليها بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدور القرار، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بعد هذا التاريخ، وأن تستمر هيئة الرقابة والتحقيق في متابعة قضايا الجرائم التي وقعت قبل ذلك سواء كانت في مرحلة التحقيق أو مرحلة الادعاء والمحاكمة، وذلك حتى انتهائها.
وتضمن القرار أن تتوقف هيئة الرقابة والتحقيق عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالرقابة المالية وتتوقف وزارة الخدمة المدنية عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالمراجعة الميدانية، وذلك من تاريخ نفاذ القرار، وتتبع الإجراءات الموضحة في القرار لنقل نشاط الرقابة المالية إلى ديوان المراقبة العامة ونقل نشاط المراجعة الميدانية إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
كما وافق المجلس على تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء، وقيام المركز بإعداد مشروع نظام شامل لزراعة الأعضاء، واتخاذ ما يلزم لرفعه بحسب الإجراءات النظامية. وتضمن التنظيم تسجيل مرضى الفشل الكلوي، والمرضى المزروع لهم والمتبرعين بالأعضاء، ومتابعتهم ووضع الإجراءات اللازمة لذلك.
وكان سمو ولي العهد ترأس أمس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن عظيم الشكر والحمد للمولى عز وجل، أن منّ على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالشفاء، وتعافيه من آثار العملية الجراحية التي أجريت له رعاه الله.
وتحدث سموه، عن المكانة الإسلامية والعربية والعالمية، التي يتمتع بها الملك المفدى، ودوره المهم والمؤثر، في الأحداث العالمية، ونهضة المملكة، وتقدمها، مما جعله يتبوأ المراكز المتقدمة، في التصنيفات العالمية، آخرها تصنيف مجلة " فوربس" الأمريكية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، اطلع عقب ذلك، على تقارير عن مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، مرحبًا بعقد منتدى حوار المنامة الثامن في مملكة البحرين الشقيقة، ودور هذا المحفل السنوي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، بتداعياتها الإقليمية والدولية.
وأفاد، أن المجلس جدد إدانة المملكة، ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، آخرها قرار بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، داعيًا المجتمع الدولي، إلى الوقوف في وجه هذه المشروعات الاحتلالية، التي تؤثر على مجرى عملية السلام، وتزعزع الاستقرار في المنطقة.
واستعرض المجلس، نتائج المؤتمر الثامن عشر، للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي عقد في الدوحة، معربًا عن أمله في أن تسهم في تعزيز تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولها ووضع اللبنات الأساسية لمستقبل أفضل لمواجهة تغير المناخ بعد عام 2020م، مع الأخذ في الاعتبار مبادئ الاتفاقية، وبخاصة مبدأ المسؤولية المشتركة المتباينة.
وتطرق المجلس، إلى ما شهدته المملكة، من مؤتمرات ونشاطات علمية وثقافية واجتماعية، منوهًا في هذا الصدد، بتشريف سمو ولي العهد، احتفال مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيسه، واللقاء الثامن، لجمعية المؤسسين لهذا المركز الخيري الكبير.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الخمسين بعد المائة الخاص بدراسة وضع آلية تنفيذية وزمنية لنقل الاختصاصات والأنشطة المتعلقة بقطاع الرقابة المركزية وأجهزة التحقيق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 3/1/1433ه، أقر مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات من بينها ما يلي:
1 - يكون نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا لعدد من الترتيبات منها أن تباشر هيئة التحقيق والادعاء العام الاختصاص المنقول إليها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بعد هذا التاريخ، وأن تستمر هيئة الرقابة والتحقيق في متابعة قضايا الجرائم التي وقعت قبل ذلك سواء كانت في مرحلة التحقيق أو مرحلة الادعاء والمحاكمة، وذلك حتى انتهائها.
2 - يكون نقل اختصاصات الجهات واللجان - المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا لعدد من الترتيبات منها أن تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام - خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار - بإعداد قائمة بأسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في جرائم جنائية وإحالتها إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراستها - وتحديد أسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية بشكل نهائي، ومن ثم تعيد اللجنة القائمة النهائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتقوم الهيئة بالتنسيق من أجل نقل اختصاصات تلك الجهات واللجان إلى الهيئة.
على أن تستكمل الهيئة مباشرة جميع الاختصاصات المنقولة إليها من تلك الجهات واللجان خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور القرار.
3 - تتوقف هيئة الرقابة والتحقيق عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالرقابة المالية وتتوقف وزارة الخدمة المدنية عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالمراجعة الميدانية، وذلك من تاريخ نفاذ القرار، وتتبع الإجراءات الموضحة في القرار لنقل نشاط الرقابة المالية إلى ديوان المراقبة العامة ونقل نشاط المراجعة الميدانية إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
4 - تقوم كل من هيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، ووزارة الخدمة المدنية خلال سنة من تاريخ صدور القرار، بإعداد هياكل تنظيمية لها ولفروعها تعكس أنشطتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات الجديدة، ورفعها إلى اللجنة العليا للتنظيم الإداري لاعتمادها.
ثانيًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، أقر مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات من بينها ما يلي:
1 - الموافقة على المشروع الاستراتيجي لتطوير أعمال وزارة الخارجية، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
2 - على وزارة الخارجية أن ترفع إلى مجلس الوزراء كل سنتين تقريرًا يتضمن النتائج والعوائق والمقترحات المتعلقة بتنفيذ المشروع المشار إليه، وأن تنسق مع وزارة المالية في شأن توفير المبالغ اللازمة لتنفيذه.
3 - يُعرض ما يتم الانتهاء إليه فيما يتعلق بالهياكل التنظيمية للوزارة وممثلياتها على اللجنة العليا للتنظيم الإداري لمراجعته والنظر في اعتماده.
ثالثًا:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعًا:
قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي (1431/1432ه).
خامسًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (58/29) وتاريخ 15/6/1433ه، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - الموافقة على تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بالصيغة المرفقة بالقرار.
2 - قيام المركز السعودي لزراعة الأعضاء بإعداد مشروع نظام شامل لزراعة الأعضاء، واتخاذ ما يلزم لرفعه بحسب الإجراءات النظامية.
ومن أبرز ملامح التنظيم:
1 - يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيميًا بمجلس الخدمات الصحية.
2 - يكون للمركز عدد من المهمات من بينها:
أ - تسجيل مرضى الفشل الكلوي، والمرضى المزروع لهم والمتبرعين بالأعضاء، ومتابعتهم ووضع الإجراءات اللازمة لذلك.
ب - استقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة، ومتابعة هذه الحالات، وتنسيق استئصال الأعضاء - بعد الحصول على الموافقات اللازمة - وتوزيعها على مراكز الزراعة في مختلف المنشآت الصحية بالمملكة.
ج - التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية في مجال زراعة الأعضاء، داخل المملكة وخارجها.
سادسًا:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات في وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين منير بن إبراهيم بن شير محمد البنجابي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 - تعيين عصام بن أحمد بن جمال الثقفي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
3 - تعيين عمر بن علي بن صالح العييدي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها المملكة من خلال المنظمات الإسلامية لخدمة الإسلام، وعلى أفضل السبل لتفعيل قنوات الاتصال المتنوعة مع الآخرين بقصد تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام.
كما اطلع المجلس على التقارير السنوية لصندوق التنمية الزراعية للأعوام المالية (1427/1428ه) و(1428/1429ه) و(1429/1430ه) والتقريرين السنويين للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعامين الماليين (1427/1428ه ) و(1428/1429ه)، وأحاط علمًا بما جاء فيها.