ضحايا حرائق المنازل 4 أضعاف المنشآت العامة!!

على الرغم من زيادة ضحايا حرائق المنازل العام الماضي الى 44 ضحية تمثل 4 اضعاف ضحايا المنشآت العامة، لغياب وسائل السلامة والانذار المبكر، الا ان الجهات المسؤولة لم تتحرك لالزام المواطن وتوعيته بضرورة توفير وسائل سلامة في المنزل بمبلغ زهيد قد لا يتجاوز 300 ريال على اقصى تقدير، ويتساءل البعض: هل سنظل نشهد المزيد من الكوارث، ام ان الدفاع المدني سيتدخل لالزام الملاك بهذه الوسائل خاصة في ظل ارتفاع الايجارات حاليا.
«المدينة» التقت عددا من المواطنين لمعرفة مدى توفر وسائل السلامة في بيوتهم أو بالمباني التي تحويها، وجاءت الإجابة في جميع الحالات بالنفي، وقال أحمد بامقابل وأبوعبدالعزيز إن عدم الاهتمام بتوافر وسائل السلامة في المنازل يعود إلى الإهمال، وأضافا أن البنايتين اللتين يقطنان فيهما ليس فيهما طفايات حريق أو خراطيم مياه أو أي من وسائل السلامة الأخرى.
أما محمد عودة وياسين صالح وتركي الخضري فعزوا غالبية أسباب الحرائق إلى مشاكل كهربائية نتيجة سوء الأدوات الكهربائية أو توزيع الأحمال بطريقة غير صحيحة، وحملوا ضعف التوعية بأهمية وسائل السلامة السبب في ضعف اهتمام وقلة تقدير الناس لقيمتها، وأوضحوا أن التوعية وسيلة ضرورية لتثقيف المواطنين في جميع الأمور وليس فيما يخص وسائل السلامة فقط، وطالبوا بحملات توعية على جميع الأصعدة وخصوصا لأطفال المدارس لزرع القيم الهامة في نفوسهم، وفرض رقابة وغرامات مالية على غير الملتزمين بوسائل السلامة.
ومن جانبه قال أحمد باهميم مالك بناية قديمة لا تتوافر فيها أي من وسائل السلامة ان السبب في ذلك يعود إلى عدم طلب الأمانة منه توفيرها.
ضعف الوعي
من جانبه عزا م. إياد صقر -الرئيس التنفيذي للمصنع السعودي لأنظمة الإنذار والإطفاء- نسبة الوفيات العالية في حرائق المباني السكنية مقارنة بالمنشآت العامة إلى نقص الوعي والثقافة، ولا يستثني من ذلك المثقفين والمتعلمين، مؤكدا أن الناس لم تعتد على أهمية وسائل السلامة، وينحصر اهتمامها على توافرها لغرض الحصول على تصريح تجاري لمشروع دون إيمان بأهمية وسائل السلامة لحماية الإنسان بعد إرادة الله، واوضح أن رخص البلدية «للأسف الشديد» تصدر بطرق غير قانونية ودون توفر وسائل سلامة.
وبرر قلة الوعي بأهمية وسائل السلامة إلى ضعف الحملات الإعلانية للدفاع المدني مستشهدا بحملة ضعيفة له قبل سنوات معدودة عن أهمية وجود طفايات الحريق اقتصرت على اللوحات الإعلانية بالشوارع، بينما كان من الواجب أن تكون الحملة أكثر انتشارا وقوة وأن تشمل التلفزيون والراديو ولا يكتفى فيها بالمدن الرئيسية فقط.
وأوضح أن معايير السلامة العالمية الواجب وجودها في الشقق السكنية تشمل طفاية حريق، وبطانية حريق بحجم نصف متر طولا وعرضا في المطابخ لحالات اشتعال الزيت، لأن غالبية الناس تتصرف عشوائيا في هذه المواقف وتستعمل الماء الذي يزيد من اشتعال الحريق، وكواشف غاز بالبطارية سعرها زهيد لا يتجاوز الستين ريالا وتوضع في السقف وتطلق صافرة إنذار في حالات تسرب الغاز، وكاشف حرارة، وكاشف دخان في جميع غرف البيت، وكل هذه الأجهزة لا تزيد تكاليفها على ثلاثمائة ريال، وهي قادرة على اكتشاف أي بوادر حريق بما يساهم في حماية الناس من التعرض للإصابة والموت، مشيرا إلى أن أبرز أسباب الوفاة في الحرائق ناتج عن الاختناق بالدخان وليس بسبب الحروق المباشرة.
وأضاف أن أهم شروط السلامة الواجب توافرها في المباني السكنية احتواء كل طابق على طفاية حريق وصندوق حريق به خراطيم مياه مرتبط بوصلة خارج المبنى، كي يوصل الدفاع المدني مضخاته فيها في حالة نشوب حريق، موضحا أن كلفة ذلك لا تتعدى الخمسمائة ريال لكل طابق.
وأوضح أن من أسباب عدم التزام الناس وملاك العقارات الخاصة بشروط السلامة أيضا يرجع إلى عدم وجود قانون ملزم تجاه البيوت بتوفير وسائل السلامة بل تقع المهمة على عاتق كل شخص واهتمامه وتقديره لسلامته وسلامة عائلته، مضيفا أنه لا يوجد أي إجراء يطالب بمراجعة الدفاع المدني للحصول على رخصة البناء «وهذا خطأ كبير» ومن المفترض أن بناء بناية سكنية بغرض الإيجار يستلزم مراجعة الدفاع المدني لاستكمال وسائل السلامة. وعن الخطوات الواجب اتخاذها في حالة للوقاية من تسرب الغاز قال يجب الاهتمام بسلامة وكفاءة قواطع الغاز في حالة استخدام الأنابيب، واستعمال جهاز إغلاق الغاز الأوتوماتيكي في حالات التسرب وقيمته لا تكلف أكثر من 250 ريالا، مضيفا أن غالبية الناس لا يستخدمونه ويوصلون الأنبوبة مباشرة بالبوتاجاز، أما في حالة الغاز المركزي فيتم توصيل الجهاز بخزان الغاز الرئيسي.
وفي حالة حدوث التسرب بالغاز يجب إغلاق مصدر الغاز أما في حالة عدم القدرة يتم ترك الشقة والاتصال بالدفاع المدني، ثم تفتح الشبابيك مباشرة، وعدم القيام بإشعال أي شيء قابل للاشتعال أو القيام بإنارة الكهرباء.
وحذر من وضع خزان الغاز المركزي الكبير في مواقف سيارات المباني السكنية مطالبا بوضعه بعيدا عن أي تواجد بشري، وفي حالة عدم إمكانية ذلك يفضل استعمال الأنابيب الصغيرة. وارجع اسباب الحرائق الى سوء التمديدات الكهربائية، موضحا أن غالبية الأدوات الكهربائية التي تدخل البلاد ذات نوعية سيئة ومغشوشة، مستغربا حصولها على فسح من الجمارك رغم عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس ولذلك يجب منع دخولها للبلاد. وخلص الى أن حدوث حرائق أمر طبيعي في كل دول العالم، لكن من غير المقبول فقدان الأرواح بسببها في بلد إمكاناته كبيرة مثل المملكة، مشيرا إلى أن ميزانية الدفاع المدني كبيرة لكن للأسف لا يتم الاستفادة منها، وبحسب قوله فإن أفراد الدفاع المدني ينقصهم الكثير من التدريب والجدية.