أعضاء شورى يلمحون لفساد مالي في هيئة التحقيق وينتقدون تأخر المحاكمات

دعوات لتحديد سقف للأسعار

انتقد أعضاء بمجلس الشورى تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام والذي قدمته لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية، ملمحين الى وجود فساد مالي في الهيئة ومشيرين الى وجود تأخير في محاكمة مسجونين لفترات قد تمتد الى 3 سنوات بالاضافة الى عدم الافراج عن سجينات اكملن محكومياتهن.
وأكد الاعضاء أن التقرير لم يأت بجديد، مشيرين في ذات الوقت الى اهمية دعم الهيئة بمخصصات مادية ومزايا إضافية للعاملين وذلك نظرًا لطبيعة عملهم وحساسيته وخصوصيته، والمساهمة في الحفاظ على الكوادر المؤهلة من التسرب الوظيفي.
وطالب أحد الأعضاء ببناء مقار مؤهلة للهيئة، في حين تساءل أحد الأعضاء عن دور اللجنة في دعم الهيئة، داعيًا إلى أن تعمل على تجويد توصياتها بما يتوافق مع تطلعات الهيئة التي تطمح إلى مزيد من الدعم لتحقق أهدافها.
وعلق عضو المجلس الدكتور عبدالله بخاري موضحا أن هيئة التحقيق والادعاء العام من أهم الأجهزة في تحقيق الأمن والعدالة، ولكن هناك معوقات تواجهها ومنها تسرب 160 عضوا و315 موظفا لأسباب نفسية وشخصية، كما أن هناك تكليفا بخارج الدوام لموظفي الهيئة دون تواجدهم وهو ما يلقى بظلال فساد مالي على الهيئة، ولفت الى وجود سجينات مضى على وجودهن في سجن بريمان 3 سنوات دون توجيه تهمه لهن، كما أن هناك عددا من السجينات أكملن محكومياتهن ولم يتم الافراج عنهن.
وقال الدكتور جبريل عريشي إن مباني الهيئة المستأجرة 98 مبنى بقيمة 40 مليون ريال سنويًا، داعيا الى زيادة رواتب أعضاء الهيئة بهدف الاستقرار الوظيفي ومنع التسرب.
وطالب العضو عبدالملك الخيال بإنشاء معهد عال للتحقيق والادعاء العام على غرار المعهد العالي للقضاء ويلتحق به خريجو كليات الشريعة.
وقال العضو الدكتور مفلح الرشيدي إن التقرير لم يتطرق عما تم بشأن التحول إلى التعاملات الالكترونية.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالرحمن العطوي إن التقرير لم يتحدث عن الفائض في الوظائف الشاغرة فيه.
وقد رأت اللجنة أن تكتفي بما صدر عن المجلس في توصيات سابقة بشأن تكرار الصعوبات التي تواجهها الهيئة والمتمثلة في قلة الوظائف الإشرافية والمباني، كما رأت أن تقوم الهيئة ببحث تخصيص بند للصرف منه على الحالات الضرورية، فيما أكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة أن تعمل الهيئة على التواصل مع وسائل الإعلام للتعريف بمهامها ورسالتها وطبيعة اختصاصاتها نظرًا لطبيعة عملها وما تباشره من أعمال تتعلق بحقوق الناس وحرياتهم، كما دعت إلى تطوير مركز للبحوث والتعاون مع الجهات البحثية في هذا المجال.
وبين نائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية الدكتور فالح الصغير خلال المؤتمر الصحفي أن تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام ركزت اللجنة فيه على منتجين الأول المنتج الإعلامي وهو المتعلق بدور الهيئة وتواصلها مع المجتمع وتفاعل المواطنين معها والمنتج الثاني يتعلق بالتركز على البحوث العلمية والدراسات وكذلك تنشيط مركز البحوث لدى الهيئة. كما أعيد للجنة الأمنية تقرير التباين في وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال تعديل بعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير، وبين اللواء طيار عبدالله السعدون نائب رئيس اللجنة الأمنية أن هناك اختلافا في المادة 27 والمتعلقة بانقضاء الدعوة وسوف تعود اللجنة بالرد خلال الفترة القريبة القادمة. كما أعيد للجنة الخاصة دراسة التوصيتين الإضافيتين التي تقدم بهما عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي والدكتور خضر القرشي والتي تتمحور حول متابعة وزارة التجارة والصناعة حال السوق ومتابعة أسعار السلع، ولا سيما التي تعظم الحاجة إليها كالمواد التموينية ومواد البناء وتطبيق الأنظمة والقواعد ذات العلاقة لضمان استقرار الأسعار ووفرة السلع.
وقد نصت توصية الدكتور الفيفي ان على وزارة التجارة والصناعة تحديد سقف مناسب لاسعار مواد البناء بما يتماشى مع السياسة التنموية في المملكة مع مراقبة الاسعار في هذا المجال، وبرر الفيفي توصيتة بأن هناك مغالاة من قبل التجار لعدم تحديد اسعار مواد البناء.
وحول مسألة تأخر دراسة التقارير اشار د. فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى الى وجود توجيه من المقام السامي للجهات الحكومية بأن تقدم تقريرها السنوي بعد انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر ومن ثم يرفع إلى مجلس الوزراء بعد دراسته في الشورى.