"الشورى" يوافق على توصيات لدعم هيئة التحقيق والإدعاء

بالوظائف التخصصية والإدارية العليا

أقر مجلس الشورى اليوم الاثنين توصيات لدعم هيئة التحقيق والإدعاء العام بالوظائف التخصصية والإدارية العليا بما يتناسب مع حجم المسؤوليات المنوطة بها، وهي التوصية التي قدمتها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، كما شدد على اعتماد المبالغ المالية اللازمة لبناء ما تحتاجه الهيئة من مقار، وفق خطة زمنية متدرجة.
ورغم مطالبة هيئة التحقيق والادعاء العام بتحقيق الزيادة المقررة من المقام السامي التي صدرت بها التوجيهات عام 1414 لسلم رواتب القضاة بنسبة ما بين 30 إلى 40%، إلا أن المجلس لم يصدر توصية بهذا الشأن .
وكانت الهيئة قد أكدت في تقريرها الذي درسته اللجنة القضائية أن هذه الزيادة لم تشمل زيادة سلم رواتب أعضائها وهو سبب مهم لتسرب بعض أعضائها بحثاً عن الوضع المالي الأفضل.
وأشار تقرير الهيئة إلى أن تعليمات صدرت مؤخراً لبحث بدل طبيعة عمل لأعضاء الهيئة أسوةً بالمماثلين لهم في بعض الجهات الأمنية، التي سبق أن أقر لها مجلس الخدمة المدنية بدلات "طبيعة عمل" تتراوح مابين 25 - 35%، إلا أنه لم يقر لأعضاء الهيئة سوى بدلاً نسبته 15% من أول مربوط في المرتبة الوظيفية تلافياً للإغراءات المادية وللحد من التسرب.