"التحقيق والادعاء العام" تطالب ب 30% لتحصين أعضائها من الإغراءات والتسرب

أسوة بالقضاة والمماثلين لهم في الجهات الأمنية

طالبت هيئة التحقيق والادعاء العام بزيادة بدل طبيعة عمل منسوبي الهيئة من أعضاء وكتاب ضبط وسجل ليصبح البدل (30%) من الراتب الأساس بما يتوافق مع المهام المناطة بهم وما يتقاضاه المماثلين لهم في الجهات القضائية وبعض الجهات الأمنية.
واعتبر تقرير الهيئة - الذي رفعته لمجلس الشورى الاثنين الماضي - قلة بدل طبيعة عمل منسوبي الهيئة أحد أهم أسباب تسرب أعضائها، وذكر ان التوجيه السامي الصادر عام (1414) نص على زيادة سلم رواتب القضاة بنسبة مابين (30%) الى (40%) إلا أن الزيادة لم تشمل أعضاء الهيئة، وقد صدرت مؤخرا توجيهات سامية بمناسبة بحث بدل طبيعة عمل اعضاء الهيئة أسوة بالمماثلين لهم في الجهات الأمنية التي سبق أن اقرها مجلس الخدمة المدنية ما بين (25%) الى (35%) في حين أقر المجلس لأعضاء الهيئة بدلا نسبته (15%) فقط من أول مربوط المرتبة، وأضافت الهيئة: أن عدم اعتماد البدل بالنسبة المحددة حال دون استقطاب الكفاءات على وظائفها التي مضى على شغورها سنوات طويلة.
ولفتت الهيئة الى أهمية البدل في استغناء الأعضاء وكتاب الضبط والسجل مادياً وتلافي ما قد يتعرضون له من إغراءات أثناء تأدية عملهم، وبما يضمن استقرارهم في الهيئة واستمرار النزاهة المطلوبة فيهم.
وأشارت الهيئة الى ان اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية رأت أن تقوم الهيئة بإعداد عرض شامل ومفصل حيال ذلك وجرى إعداده وأحيل الى الأمانة العامة للمجلس ولا تزال الهيئة بانتظار النتيجة.
واقترحت تخصيص مبلغ نصف مليون ريال لتحفيز أعضائها المميزين الذين ترشحهم للتحقيق في الجرائم الخطيرة والحساسة والأعمال المهمة، ويتجاوزون في ذلك أوقات العمل - بما في ذلك الدوام الرسمي أيام الخميس والجمعة، ومدد التكليف النظامية، وقالت الهيئة ان تخصيص هذا المبلغ يأتي أسوة ببعض الجهات المماثلة.
وأبرزت الهيئة الحاجة لوضع ميزانية مستقلة ضمن الميزانية العامة للدولة بدلا من وضعها الحالي كفرع من فروع الميزانيات التابعة لوزارة الداخلية لها، وأشارت في هذا الخصوص الى قرار مجلس الشورى القاضي بذلك والصادر نهاية (1425ه) وأكدت ان اللجنة الوزارية للتنظيم الوزاري قد درست ذلك ورفعت النتيجة الى مجلس الوزراء في صفر الماضي ولم يرد لها شيء بهذا الخصوص مجددة تأكيدها على أن عدم وضع ميزانية مستقلة للهيئة يعد معوقاً أمام تنظيم الكثير من أعمالها.
وشرح التقرير المعوقات التي تواجهها الهيئة ومن ذلك عدم تنفيذ قرار دعمها بالوظائف التخصصية والإدارية بما يتناسب مع حجم المسؤوليات المنوطة بها، وهو القرار الذي صدر عن مجلس الشورى ضمن بنود القرار الآنف الذكر.
وقالت انها رفعت لسمو وزير الداخلية بطلب إحداث خمس وظائف بمرتبة (نائب رئيس) وقد رفع سموه لوزير المالية بطلب رفع وظيفة الادارة العامة للشؤون العامة والمالية للمرتبة الخامسة عشرة، إلا أن الميزانية تصدر كل سنة دون إحداث الوظائف المطلوبة.
وأوضح تقرير الهيئة للعام المالي ( 27- 1428) أنها ومنذ عام (1423) لاحظت قلة الوظائف العليا والاشرافية حيث لا يوجد من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) المخصصة نظاما للأعضاء الممارسين لأعمال التحقيق والادعاء والرقابة عدا (26) وظيفة، ومن المراتب الإدارية وعلى الأخص المرتبة الرابعة عشرة عدا وظيفة واحدة والثالثة عشرة عدا (4) وظائف مما جعل معظم الأعضاء والموظفين الإداريين لما دون المراتب المشار إليها يتوقفون عن الترقية لمدة طويلة تجاوز بعضهم (13) عاماً، ويسعون فعلياً للبحث عن فرصة أفضل خارج نطاق الهيئة، كما أنه لا يوجد في الهيئة وظائف مخصصة لرؤساء فروعها في المناطق مما جعل الهيئة تضطر لاثباتهم على وظائف رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، والمعادلة للمرتبة الرابعة عشرة، في حين أن وظائف رؤساء المحاكم تصل لدرجة قضاة ورؤساء تمييز ووظائف مديري الشرط في المناطق معادلة في تصنيفها للمرتبة الخامسة عشرة.
من جهته جدد مجلس الشورى الاثنين الماضي التأكيد على قراره بشأن دعم الهيئة لانشاء مقار وفروع جديدة لها على تقرير الهيئة للعام المالي ( 26- 1427ه) وأوضح تقرير الهيئة الحالي ان مباني الهيئة ال (64) مستأجرة عدا مبنى مقر دائرة عنيزة الذي تعود ملكيته للمحافظة.
وقالت الهيئة ان ذلك يلفت الانتباه ويكلف الدولة أموالا طائلة مع عدم صلاحية هذه المباني لأن تمارس فيها أعمال الهيئة لعدم تصميمها لهذا الغرض مما جعل الهيئة تنفق عليها أموالاً كثيرة لتعديلها.