انتهت وزارة الشؤون البلدية والقروية من صياغة استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الاشراف والمتابعة والجودة التنفيذية للمشروعات البلدية تمثلت في إعداد دليل إجرائي لضبط وتأكيد الجودة التنفيذية للمشروعات من خلال التنسيق بين الأطراف المشاركة في تنفيذ المشروع وتحديد أدوار وصلاحيات واضحة ومحددة لكل مشارك بالإضافة الى توحيد بنود تنفيذ أعمال الطرق الحضرية وتوفير مجموعة قوائم فحص الأعمال للالتزام بها كحد أدنى لضمان تنفيذ طبقات الرصيف المختلفة طبقًا للمواصفات وتمكين أجهزة الاشراف بالامانات من سهولة متابعة التنفيذ على النحو الأمثل وتوحيد معايير قبول الاعمال المنفذة طبقا للمواصفات. وأكدت الاستراتيجية التي حصلت «المدينة» على نسخة منها على تعزيز قدرة أجهزة الاشراف بالامانات من سرعة اتخاذ قرار قبول أو رفض الاعمال بما يساهم في تجنب تأخير التنفيذ وتوفير مجموعة نماذج الاختبارات المطلوبة لضبط وتأكيد جودة الأعمال طبقًا للمواصفات كما طالبت الاستراتيجية تعزيز قدرة أجهزة الاشراف من تقييم أداء المقاولين ورفع مستوى جودة تنفيذ المشروعات. وأشارات الاستراتيجية الى عنصر مهم وهو تطوير منظومة آلية للاشراف والمتابعة وضبط الجودة ومن مهامه تيسير وسرعة انجاز المهام اليومية لجميع المشاركين بالمشروعات (فرق الاشراف, المقاولين, الاستشاريين, المختبرات, الادارات المالية, الادارة العليا بالوزارة والامانات والبلديات) وذلك عن طريق إتاحة المهام اليومية لكل مشارك طبقًا لدوره وصلاحياته وتخفيف أعباء التنفيذ اليومية وتجنب الفاقد في الوقت بتقليص المعاملات الورقية الي حد الادنى اللازم لعمليات التوثيق، وتمكين البلديات والامانات من المتابعة الفعالة للمشروعات ورصد مواضع القصور واسبابها بما يساهم في سرعة اتخاذ القرار . ومن اهداف الاستراتيجية تمكين الوزارة من مراقبة سرعة وكفاءة الامانات في تنفيذ المشروعات البلدية وتوقع معدلات الانجاز المستقبلية بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة لتجنب المخاطر المحتمله على المشروع. وأوضحت الاستراتيجية الى توحيد ودمج آلية صرف المستخلصات الشهرية ضمن الإدارة الالكترونية للمشروعات مما يلزم أجهزة الاشراف والمقاولين باستخدام النظام، وتفعيل دور المجالس البلدية والمواطنين في متابعة إنجاز المشروعات وتخصيص رابط الكتروني بنظام الوكالة وتصنيف المقاولين لعرض اداء المقاولين بناء على معدلات ومستويات انجاز المشروعات. وتناولت الاستراتيجية تطوير منظومة ادارة المشروعات عن طريق تأسيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة وتأسيس مكاتب إدارة المشروعات بالامانات كما ركزت الاستراتيجية على الادارة الشاملة لأصول المشروعات البلدية والتي تشمل تحديد احتياجات المواطنين وترتيب الأولويات وطرح عدة بدائل في مرحلة الدراسات والاستفادة من مرحلة التشغيل والصيانة منها مرحلة التصميم والتنفيذ بأثر رجعي.
