تقدمت 25 موظفة أول أمس لمقام إمارة منطقة المدينةالمنورة بشكوى يطالبن فيها بالنظر في قرار فصلهن من قبل الجمعية التعاونية الزراعية «الأسر المنتجة» واصفات القرار بالتعسفي ومؤكدات أن الجمعية قد عجلت بفصلهن في أعقاب تقدمهن بشكوى لمكتب العمل يطالبن فيها بحقوقهن في العقد وطعنت الموظفات في المسوغات التي استند عليها قرار الفصل وإنهاء خدماتهن، واصفين إياها ب «غير القانونية»كما أن لديهن من الأدلة ما يدحضن ما جاء في خطاب إنهاء الخدمات. من جانبه قال مدير مكتب العمل بمنطقة المدينةالمنورة عبدالخالق العتيق إن المكتب تسلم من الموظفات شكوى تتمحور في عدم صرف المستحقات من صندوق تنمية الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن دور المكتب إنهاء الخلافات بصلح ودي في ضوء النظام وتسوية تلك الخلافات وعند تشدد أحد الطرفين ورفضه للصلح الودي تحال الدعوى إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية. وبين في تصريح ل»المدينة» إنه تم تحويل الموظفات إلى المكتب النسوي بمكتب العمل بمنطقة المدينةالمنورة والذي يعتبر مكتب عمل متكامل يتم فيه استقبال جميع النساء وتقديم الخدمة لهن مثل القسم الرجالي، ويتم أيضًا استقبال الشكاوى، مشيرًا إلى أنه تم تحديد موعد جلسة في الخامس من محرم 1434ه إلا أن مندوب الجمعية لم يحضر، مشيرًا إلى أنه تم تحديد موعد آخر وهو السبت المقبل بإذن الله. من جهتهن تقدمت الموظفات أول أمس بضم شكوى قرار فصل تعسفي من الجمعية التعاونية الزراعية بإنهاء خدماتهن بنهاية شهر محرم 1434ه، مشيرين إلى أن القرار تعسفي والأسباب التي تم الاستناد عليها غير صحيحة وأن الجمعية مارست عليهن ضغوطًا للتوقيع على قرارات الفصل، الأمر الذي دفع الموظفات لرفض التوقيع على قرارات الفصل، وأكدن في حديثهن ل»المدينة» أن ذنبهن الوحيد أنهن تقدمن بشكوى لمكتب العمل من أجل الحصول على حقوقهن وأن قرار الفصل جاء بعد مطالبتهن بحقوقهن في العقد.
